‏مقاله ای در مورد معلولین‏

مقدمه

معلولین در هر جامعه وجود دارند و جزیی از آن جامعه‌اند. آنان فرزندان، خواهران،‌ برادران و پدر و مادر افراد جامعه‌اند که دچار نقص جسمانی یا ذهنی شده‌اند. نگهداری و مواظبت از افراد معلول، وظیفه جامعه است، اما وظیفه‌‌‌‌‌‌‌ای بس مشکل که گاهی از عهده فرد عادی خارج است. کار کردن و امرار معاش معلولین نیز از مشکلات آنان و جامعه است ولی در هر کشور تدابیری برای این امر اندیشیده شده است. این تدابیر ممکن است در برخی موارد زاییده اندیشه فردی می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زمانی نتیجه اندیشه و تجربه تؤام با روش های علمی و سنجیده. نخستین گام در این راه به دست آوردن آمار و اطلاعات درباره تعداد معلولین و نوع معلولیت آنان است. از نظر نوع معلولیت، برخی معلولیت‌ها جسمی و پاره‌ای ذهنی و دماغی است. همچنین معلولیت ممکن است مادرزادی، ناشی از بیماری، حادثه، سانحه و یا جنگ باشد. میزان و درجه آن نیز متفاوت است. و گاه، هرچند تشخیص آن برای افراد جامعه ممکن نیست، رفع آن آسان است.

سنگینی خفیف گوش که ناشنوایی سبک است یا دید ضعیف که کم بینایی است و عیوب و نقص هایی در اندام های بدن ممکن است با وسایلی چون سمعک، عینک و نظایر آن برطرف شود. در انواع مشاغل نیز وضع متفاوت است. در برخی حرفه‌ها چون نقاشی قدرت تشخیص رنگ ها مهم است و کار خیاطی نیز نیاز به دید خوب دارد ولی در معلمی بیان مطلب و ذهنیت خوب شرط اصلی کار است. به‌ طور کلی نیز می توان تصور کرد که از هر فرد ممکن است در جایی و به طریقی استفاده شود. برای استفاده از معلولین نیاز به پایگاه و جایگاهی و نیز نوعی آموزش می باشد. طبقه‌بندی آنان و راهنمایی حرفه‌ای و انجام خدمت ویژه از جمله کارهایی است که می توان برای معلولان انجام داد. فرصت های استخدامی که در اختیار معلولان قرار می گیرد اندک است و در اغلب کشورها قوانینی مبنی بر الزام کارفرمایان جهت استفاده از معلولین وضع نشده است.

انسان معلول تمام نیازها و امیدهای یک فرد عادی را دارد و می خواهد کار کند و مایحتاج زندگیش را برآورده سازد. معلول به شدت خواهان استقلال است و هیچگاه دوست ندارد دیگران با او رفتاری ترحم‌آمیز داشته باشند. قانون اساسی که در واقع قرارداد اجتماعی بین حکومت و شهروندان ایرانی است (شهروند به هر فردی که در جامعه از نیازها و امکانات بهره‌مند می شود و همچنین به علت زندگی در این فضا از حق و حقوقی برخوردار می باشد می گویند) برای کار و شغل اهمیت خاصی قائل است.

شغل عبارت است از تعهدی که انسان در مقابل مؤسسه‌ای برای انجام تکالیف دراز مدت قبول می کند و از طریق آن امرار معاش می نماید. هر انسانی چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی نیازمند است که شغل داشته باشد. اهمیت توجه به اشتغال از بعد اقتصادی و اجتماعی در معلولین از افراد عادی جامعه بیشتر است زیرا به تجربه ثابت شده است که اثرات سوء بیکاری در بین معلولین در مقایسه با افراد غیر معلول، سریعتر آنان را به مخاطرات ناشی از بیکاری مواجه می سازد، از طرفی محدودیت های شغلی که با توجه به معلولیت آنان وجود دارد شانس انتخاب دیگر مشاغل را کاهش داده و در صورت بیکاری آنان را به افرادی مصرف کننده و هزینه‌زا تبدیل می کند. یان الیاسون رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل: «به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند.»(1385)

تضمین حقوق بشر برای افراد دارای معلولیت گام مهمی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است که رفع فقر، دستیابی به برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و عرضه آموزش ابتدایی همگانی را تا سال  2015 در بر می‌گیرد آمار براساس ارزیابی یونسکو، از هر پنج نفر جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد بچه‌های معلول در کشورهای در حال توسعه مدرسه نمی‌روند. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد از آمار معلولین بر اساس بررسی های تخمینی سازمان ملل متحد ۵۰۰ میلیون معلول در دنیا زندگی می کنند و این رقم همه ساله رو به افزایش است. درگیری ها و کشمکش های ناشی از جنگ در نواحی گوناگون کره زمین؛ گرسنگی؛ امراض و بیماری های مختلف؛ مصائب و مشقات زندگی در کشورهای در حال توسعه؛ ترافیک و تصادفات حین انجام کار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از دارو در کشورهای صنعتی همه روزه باعث بروز معلولیت های جدید می شود.

لذا می بایست پیش زمینه های اجتماعی موجود باشد تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصت های یکسان برای زندگی و فعالیت های خود در اجتماع، مستقل از موسسات خیریه و نهادهایی از این دست به سر برند. بازپروری معلولان به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوی که خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودکفایی برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند از اصول شرافت و وقار انسانی محسوب می شود.

تعداد معلولین در ایران بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که از این میزان در حدود ۲ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و ۵/۶ میلیون نفر معلول کم توان در ایران زندگی می کنند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی معلولین بزرگترین اقلیت جهان هستند. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می شود یکی معلول به دنیا می آید و یا بعد به دلیل یک اتفاق، معلول می شود. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیده ای است که جنبه اجتماعی دارد.

در کنار این تعاریف، پازل جمعیتی ایران که جوان ترین کشور دنیا محسوب می شود، می تواند خزینه انباشته ای از انرژی و هم انواع آسیب پذیری ها باشد. تعاریف: «تعریف معلولیت یکی از دشوارترین موضوع‌های فراروی ما بوده است. سال‌های سال، در این‌باره بحث می‌کردند که آیا به تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه شکلی درآید؟» در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خلاصه میسر نیست. لغت معلولیت (Handicap) به معنای از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت کم‌توانی (Disability) به معنای گروهی از محدودیت‌های عملکردی مختلف است که در هر جمعیت و کشوری در جهان روی می‌دهد. افراد ممکن است با نقایص عملکرد فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی شوند. این اختلالات و وضعیت‌ها یا بیماری‌ها‌، ممکن است دائمی یا موقت باشند. افراد معلول نیز آن دسته از افرادی هستند که دارای نقایص طولانی مدت فیزیکی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.

معلولان به عنوان بزرگترین اقلیتی که در همه جوامع‌، بویژه در کشورهای در حال توسعه حضور دارند‌، نیازمند گسترش و خدمات ویژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر و از طرف تشکل‌های مردمی به عنوان فشار آورنده، منتقد‌، مجری و گاه پشتیبان می‌باشند. اینک به تعاریفی که از سوی سازمان های بین المللی در باب معلولیت ارائه گردیده، اشاره می کنیم. تعریف سازمان بهداشت جهانی: «معلولیت یک نقص برای شخص بوده و ناشی از یک اختلال ،یا نوعی ناتوانی می باشد که در انجام یک نقش و عمل عادی (وابسته و مرتبط با سن، جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی )برای آن شخص محدویت ایجاد کرده یا از آن جلوگیری به عمل می آورد.» تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد: «معلولیت عبارت است از فقدان یا کاهش فرصت ها برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با دیگران.» تعریف توصیه نامه شماره ی 99 کنفرانس بین المللی کار: در این توصیه نامه که در 22 ژوئن 1955 در زمینه ی توانبخشی حرفه ای معلولین به تصویب رسید، تعریف واژه “معلول” اینگونه آمده است :«شخصی که در نتیجه ی آسیب جسمانی یا عقلانی بطور قابل ملاحظه ای امیدش برای پیدا کردن و حفظ کار مناسب کاهش یافته باشد.» در قوانین و مقررات ایران، اگر چه فرد معلول تعریف شده است ولی تعریفی از حالت معلولیت بیان نشده است. در تبصره ‍‍‍ماده “1” قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، تعریف فرد “معلول” اینگونه آمده است :« کم‌توان یا معلول در این قانون به افرادی اطلاق می گردد که به تشخیص کمسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ،ذهنی، روانی یا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود. این گروه، شامل حسی نظیر ناشنوا و نابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی می‌باشد(ویکیپدیا)

تاریخچه

تاریخ مشخصی برای حضور معلولان در جامعه بشری نمی توان ذکر کرد، چه به نظر می رسد این گروه همیشه در تاریخ حضور داشته‌اند. لیکن آنچه مشخص بوده است، اینکه  هرگاه سخنی هم از آنان به میان آمده با نگرشی همراه با ترحم  یا عناد و درشتی برخورد شده است، بدان سان که گویی جامعه اصولاً به آن ها نیازی نداشته و ندارد. هلاندر (1996ص 10)  برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلولیت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسیم می کند: دوره اول یا دوره حذف یا نابود سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داری در نوانخانه‌ها و آسایشگاه‌ها بدین منظور که این افراد را از جلوی چشم سایرین (غیرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توانبخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلولیت اعمال می شده است. دوره چهارم که به نام دوره تداخل اجتماعی نامیده می‌شود و همراه با تشویق افراد دارای ناتوانی به حضور در بین خانواده، جامعه و نیز در نظام‌های اجتماعی بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشکوفایی یا خودگردانی و قادرسازی که با خلق موقعیت‌هایی که فرد ناتوان قادر به توسعه کامل ظرفیت‌های خود می‌باشد به ظهور رسیده است.

برخورد با گروه معلولان تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. اما مهم ترین قسمت آن را باید از سال 1980 به بعد جستجو کرد. زمانی که مفاهیم حقوق انسانی (بشر) در تعاریف و برخورد با آنان جلوه گر شد، این نگرش حتی در طبقه بندی افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشت و به کلی طبقه بندی‌های قبلی را دگرگون ساخت و در سال 1980 توسط سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی جدیدی به نام (ICIDH) ارائه شد که مفاهیم تازه‌ای را در محدوه ناتوانی و معلولیت به همراه داشت انواع معلولیت: معلویت های جسمی، معلولیت های حسی‌، معلولیت های ذهنی، معلولیت های اجتماعی، چند معلولیتی‌ ها، معلولیت مربوط به ارگان های داخلی، معلول جسمی و حرکتی(دچار فقدان، فلج و یا ضعف در دست ها یا پاها و یا هردو اندام ها) .

معلول عقب مانده ذهنی : نقص مغزی موجب ناتوانی فرد در انجام اموری می گردد که سایرین قادر به انجام آن هستند.

معلول حسی : شامل معلولین نابینا و ناشنوا می باشد که دچار فقدان یا نقص در بینایی و یا شنوایی می باشند و قادر به رفع نیازهای ارتباطی نمی باشند.

بیمار روانی مزمن : درست عمل نکردن مغز موجب اختلال در قوه قضاوت فرد می گردد به نحوی که شخصیت و وضعیت خلقی فرد گاه غیر قابل کنترل می گردد.

سازمان ملل متحد علل معلولیت را به چهار طبقه تقسیم می کند:

• اول: عوامل ژنتیکی-وراثتی
• دوم: عوامل زیستی(بیماری)
• سوم: سوانح
• چهارم: شرایط
• اجتماعی،فرهنگی و محیطی

عوامل ژنتیکی-وراثتی : در خصوص عوامل ژنتیکی و وراثتی می توان به بعضی عقب ماندگی های ذهنی و اختلالات جسمی ارثی اشاره کرد. که میزان شیوع هر یک در سال 2000 میلادی حدود 60 میلیون نفر تخمین زده شده است.

  عوامل زیستی(بیماری) : بیماری نیز به عنوان یکی از مهم ترین علل نا توانی جسمی و ذهنی گزارش شده است. متأسفانه به نظر می رسد که شرایط نامناسب پیش از تولد، و بیماری های دوران بارداری، در کشورهای در حال توسعه شایع تر باشد؛ که عموماً ناشی از فقدان تسهیلات لازم برای زنان باردار است .از علل عمده دیگر، می توان به بیماری های عفونی – انگلی اشاره کرد. بعلاوه بیماری هایی نظیر فلج اطفال، جذام، سل، و عفونت های گوش و چشم نیز بارها گزارش شده اند. آن دسته از کشورهای در حال توسعه که برنامه های پیشگیرانه پزشکی محدودی دارند، بیماری هایی از قبیل سرخک، سرخچه، کزاز، ورم مغزی، آبله، مالاریا را به عنوان علت نسبتاً قابل توجهی از ناتوانی ها گزارش کرده اند. در کشورهای صنعتی بیماری هایی از قبیل دیابت، سرطان، بیماری های سیستم عصبی و اندام های حسی، بیماری های دستگاه گوارشی و سیستم اداری، بیماری های قلبی – عروقی و تنفسی را به عنوان علل ناتوانی ذکر کرده اند. 

سوانح : سوانح رانندگی یکی از مهم ترین علل ناتوانی هستند؛ کشورهای صنعتی ممکن است با برداشتن گام های پیشگیرانه تعداد قربانیان سوانح رانندگی را در سطح ثابتی نگاه دارند. لیکن تعداد این  قربانیان در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش می باشد. سوانح مربوط به محل کار؛ یکی دیگر از علل ناتوانی است که اهمیت فراوانی دارد . در کشورهای در حال توسعه به دلیل افزایش مکانیزه و ماشینی شدن کارها و آموزش ضعیف نیروی کار در استفاده از ماشین های جدید، تعداد این قربانیان به سرعت در حال ازدیاد است. از سایر سوانح و حوادث می توان به جنگ ها و آشوب های داخلی اشاره کرد. در ژاپن حدود 5% از ناتوانی در افراد بالای 18 سال ناشی از جنگ است .در زیمباوه حدود 13% از تمام ناتوانی ها به علت جنگ است. در کشور ما نیز بروز جنگ تحمیلی سبب شد که در مدت 8 سال حدود 300 هزار نفر جانباز به جمعیت معلول افزوده شود و از آنجا که توجه جامعه بیشتر از معلولین عادی به معلولین جنگی معطوف بود خدمات آسیب دیدگان و معلولین بیشتر به این سو متمرکز گردید.

علل اجتماعی : علل اجتماعی،فرهنگی و محیطی چهارمین دسته از علل ناتوانی هستند که فقط بر اساس ارتباطشان با فقر در کشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار می گیرند؛ در این زمینه از عواملی همچون فقر و تنگدستی، جهالت، خرافه پرستی، شهرنشینی و سوءاستفاده از مواد مخدر و الکل نام برده می شود. رشد روند شهر نشینی، توسعه صنعتی، افزایش استفاده از آلاینده های شیمیایی، مکانیزه شدن کشاورزی و آلودگی آب و هوا تغییراتی هستند که می توانند منجر به افزایش بروز معلولیت و شیوع آن در کشورهای در حال توسعه شوند.

معلولیت و سن

 1- کودکان معلول: مطالعات انجام گرفته نشان می دهد در جایی که خدمات پیشگیرانه مناسب و مراقبت های بهداشتی کافی وجود ندارد؛ ناتوانی در میان کودکان رواج می یابد. همچنین بین ناتوانی کودکان و تنگدستی بویژه در مناطق روستایی و محله های پست شهری کشورهای در حال توسعه، همبستگی مشاهده شده است. علل اصلی ناتوانی که تغذیه ناکافی، بیماری ها، عفونت ها و سوانح می باشد؛ ناشی از فقر، جهالت و خدمات اجتماعی نا کافی است. بنابراین خطر بروز اختلال در کودکان خانواده های تنگدست بیشتر است. یونیسف علل ناتوانی در کودکان سراسر جهان را تعیین نموده است. بیماری های غیر مسری و بیماری های مادرزادی و سوءتغذیه که هر کدام را به عنوان علت 20% از ناتوانی های کودکان ذکر کرده است. مشخص نیست که چرا یونیسف به بیماری های مسری اشاره نکرده است در حالی که می دانیم این بیماری ها درصد قابل توجهی از ناتوانی در میان کودکان را به خود اختصاص می دهند.

 2- بزرگسالان ناتوان: برای روشن کردن وضعیت ناتوانی در میان بزرگسالان بهتر است که آن ها را به دو گروه تقسیم کنیم

1- بزرگسال واقع در سنین کاری: در این گروه این سوال مطرح است که چگونه می توان آن ها را تبدیل به نیروی کار کرد و از چه راهی می توان نیروی کار آن ها را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمود. باید گفت برای هر چه بیشتر از نیروی کار این گروه به متناسب سازی شغل توجه کرد که در آن شغلی متناسب با توانایی کاری افراد به آن ها داده می شود یا اینکه در خود شغل تغییراتی را ایجاد می کنند که این گروه توان انجام آن را داشته باشند.

2- بزرگسال بالاتر از سن باز نشستگی: در کشورهای صنعتی، افراد سالخورده پر تعداد ترین گروه جمعیتی افراد ناتوان هستند و در کشورهای در حال توسعه این نکته حائز اهمیت است که نسبت جمعیت بالای 65 سال سریعاً در حال ازدیاد است. البته به نظر می رسد در مورد ناتوان سالخورده ارائه شغل یا خود کفایی اقتصادی هدف معقولی نباشد و با توجه به اینکه این گروه از سالمندان بیش از پیش به حمایت جامعه نیاز دارند. به نظر می رسد جامعه باید با ارائه خدمات پشتیبانی و مراقبت از آن ها در زمینه هایی نظیر درمان، مسکن، بیمه و سایر موارد ،به منظور ایجاد یک زندگی تا حد ممکن مستقل برای آن ها تلاش و کوشش نماید.

معلولیت و شرایط اقتصادی – اجتماعی

 اثرات شرایط اقتصادی – اجتماعی بر ناتوانی در برخی از کشورهای در حال توسعه:

اول: افراد معلول به مجموعه ای از امکانات (نظیر خدمات بهداشتی،درمانی،آموزشی،بهره مندی از برنامه های مهارت یابی و حرفه آموزی و خدمات کار یابی)که به طور معلول در اختیار شهروندان عادی قرار می گیرد، دسترسی ندارند. طرد شدن این افراد از جامعه در کشورهای مورد بحث نیز ابعاد گسترده ای دارد ؛ در برخی از این جوامع طرد شدن افراد معلول ریشه در آیین و اعتقادات دینی و فرهنگی مردم دارد بعلاوه برخوردهای منفی و خرافه پرستی، ضدارزش هایی هستند که بر زندگی افراد معلول سایه می اندازد. بیکاری نیز به عنوان یک معضل اقتصادی قابل بررسی است. طبق آمارهای موجود، در کشور ما میزان بیکاری افراد معلول تقریباً بیشتر از میزان بیکاری در میان افراد سالم است .به بیان دیگر، بی سوادی ، بیکاری، فقر غذایی و سوء تغذیه، نازل بودن سطح آموزش و تعلیم و تر بیت و بهداشت و درمان، عدم امکان برخورداری از سر پناه مناسب  که ناشی از فقر و اوضاع اقتصادی – اجتماعی هستند به میزان وسیعی در بروز ناتوانی موثرند.

بدیهی است با اصلاح ساختار اجتماعی – اقتصادی، از بین بردن فقر و محرومیت و بیکاری، ارائه ی خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و انجام سایر اقدامات لازم می توان ناتوانی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

دوم: تأثیرات ناتوانی بر روی شرایط اقتصادی – اجتماعی به نوبه ی خود می تواند سبب بروز محرومیت های اقتصادی -اجتماعی شود. توجه به مطالب زیر صدق این مدعا را تأیید می کند: معلولیت پیامد هایی مانند مشکلات در کار یابی و اشتغال را به دنبال دارد. همچنین معلولیت پیامدهایی مانند محدودیت و ااختلالات عمده در آموزش، درمان، تشکیل خانواده، برخورداری از فرصت های برابر و یکسان در بهره گیری از امکانات جامعه، تحرک و جا به جایی برای معلولین در پی خواهد داشت.

قوانین مرتبط: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و هر چند نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردیده با این حال، به استناد قسمت اخیر اصل مذکور، قابل اجرا و دارای تمام آثار قانونی است. این قانون که با لحاظ مقررات بین المللی و توجه « جامع » به حقوق معلولان به تصویب رسیده، مسائل و مشکلات این قشر را در کانون توجه خود قرار داده و حاوی مقررات بسیار مفیدی در حمایت از ایشان می باشد. بدون اینکه بخواهیم قانون مذکور را به طور کامل تجزیه و تحلیل نماییم، باید گفت که این قانون از دو منظر دارای اهمیت اساسی است :

الف) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی (مانند دانشگاه آزاد اسلامی ) را درگیر مسائل معلولان و ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی ایشان می نماید و به عنوان اولین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است.

ب) قانون مذکور بعد از چالش هایی که سال ها فرا روی کار معلولان قرار داشته و تقریباً با لحاظ تمامی مسائل و مشکلات ایشان به تصویب رسیده است، هر چند که به نظر می رسد اجرای تمام آن چه در قانون الزامی شناخته شده نیاز به بسترسازی و صرف هزینه های مالی فراوان دارد.

کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۳ رسیده است. استارت و جرقه تفکر تدوین کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در سال 2001 میلادی با پیشنهاد مکزیک مورد قبول قرار گرفت. بدین ترتیب کمیته‌ای متشکل از کارشناسان برگزیده از کشورها و سازمان‌های مدافع حقوق معلولان تشکیل و پیش‌نویس این کنوانسیون جهانی را تدوین کردند. پیش‌نویس نهایی این کنوانسیون نیز در سال 2006 میلادی تهیه و در 13 دسامبر همین سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.

کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان شامل یک مقدمه، 50 ماده اصلی و 18 ماده پروتکل‌ الحاقی است و کلیات آن نیز دارای هشت محور اساسی است. احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعیض، مشارکت همه جانبه و مؤثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تکثر انسان‌ها و پذیرش انسان‌های دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع بشری، برابرسازی فرصت‌ها، ایجاد قابلیت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابلیت‌های ذاتی کودکان معلول و احترام به حق آن‌ها برای داشتن هویت مستقل از محورهای اساسی کنوانسیون جهانی حمایت از معلولان است

این کنوانسیون به عنوان بزرگ ترین دستاورد جامعه عظیم و بزرگ معلولان ویژگی های خاصی به خود گرفته است. اولین کنوانسیون در هزاره سوم است که به تصویب می رسد، که جامعه معلولان در تدوین آن نقش بزرگی ایفا کرده اند. کنوانسیون در مورد بزرگ ترین اقلیت غیرنژادی در جهان است که جمعیتی بالغ بر 650 میلیون نفر – قریب ده درصد جمعیت جهان – را شامل می شود. کنوانسیون جهانی حقوق معلولان در راستای پیشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسیدگی به مشکلات اجتماعی این قشر، توسعه حضور آن‌ها در محیط‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه می باشد.

 رویکرد پیمان نامه جهانی حقوق معلولین مبتنی بر کنوانسیون های حقوق بشردوستانه از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیضات علیه زنان، منع شکنجه و سایر رفتارها و تنبیه های بی رحمانه و کنوانسیون دفاع از حقوق کارگران مهاجر و خانواده آن ها است.

پیمان نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت معلولین جهان خصوصا در کشورهای در حال توسعه با تاکید بر استراتژی توسعه پایدار، بر برابرسازی فرصت ها و رفع تبعیض از معلولین صحه گذاشته و هدف خود را ارتقای سطح توانمندی های جسمی و ذهنی، گفتاری و شنیداری و بینایی به منظور احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، عدم تبعیض، مشارکت موثر و کامل در تلفیق با جامعه، احترام به تفاوت های معلولین و پذیرش معلولیت به عنوان جزیی از تفاوت های انسانی، برابری، احترام به ظرفیت کودکان معلول و حقوق آنان تصریح کرده است.

تعمق در متن کنوانسیون نشان دهنده آن است که تقریباً تمامی جنبه های انسانی و حقوقی مرتبط با افراد دارای ناتوانی به خوبی پوشش داده شده است و کشورها می توانند به راحتی با داشتن حق تحفظ نسبت به تصویب و اجرای کنوانسیون در حیطه مقررات و قوانین خود اقدام کنند. مخاطبین پیمان نامه جهانی معلولین، دولت ها به عنوان تضمین کننده حقوق معلولین هستند که به رسمیت شناختن آن الزامی و هیچ قانون یا آیین نامه یا دستور و تصمیم اداری و اجرایی نباید موجب تبعیض مبتنی بر معلولیت باشد.

ماده ۱ ـ هدف این کنوانسیون، ارتقاء ، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آن ها می باشد.

ماده ۳ ـ اصول کلی این کنوانسیون عبارت است از

الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی، از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد.

ب) عدم تبعیض

پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه

ت) احترام به تفاوت ها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت.

ث) برابری فرصت ها

ج) دسترس

چ) برابری بین زن و مرد

ح) احترام به ظرفیت های قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش.

ماده ۴ ـ دولت های عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند.

ماده ۵ ـ برابری و عدم تبعیض

ماده ۶ ـ زنان دارای معلولیت

ماده ۷ ـ کودکان دارای معلولیت

ماده ۸ ـ آگاه سازی

ماده ۹ ـ دسترسی

ماده ۱۰ ـ حق حیات

ماده ۱۴ ـ آزادی و امنیت فردی

ماده ۱۶ ـ آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده

ماده ۱۷ ـ حمایت از شأن فرد

ماده ۱۸ ـ آزادی تردد و تابعیت

ماده ۲۱ ـ آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

ماده ۲۲ ـ احترام به حریم خصوصی

ماده ۲۳ ـ احترام به خانه و خانواده

ماده ۲۶ ـ توانبخشی و بازپروری

ماده ۲۷ ـ کار و استخدام

ماده ۲۸ ـ معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی

پیشگیری از ناتوانی و معلولیت

بند اول: وضع و تصویب قانون: یکی از روش های پیشگیری از ناتوانی و معلولیت وضع و تصویب قوانین چه بصورت کلی و فراگیر وچه بصورت منطقه ای و محلی می باشد. البته تصویب قانون در این خصوص مستلزم آگاهی و اطلاع نسبت به معلولیت های قابل پیشگیری و صرف هزینه است. در ضمن وضع قانون باید همراه با وجود اجبار و الزام برای مردم باشد. و این امکان وجود دارد که افراد آن را تجاوز به حقوق خود تلقی کنند. مثلاً وقتی قانونی در مورد ایمن سازی بر علیه یک بیماری عفونی تصویب می شود ،در کشورهای در حال توسعه ای که واکسن ها خارج از اصول استاندارد هستند یا هنگام تزریق، موازین بهداشتی رعایت نمی شود مقاومت شهروندان امری طبیعی است. در کشورهای مختلف مقررات و قوانینی در جهت پیشگیری و جلوگیری از بیماری ها و حوادثی که منجر به ناتوانی می شوند تصویب شده است . در کشور ما نیز قوانین و مقررات مختلفی وضع شده که پاره ای از آن ها به شرح ذیل است:

1- قانون لزوم ارائه ی گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317

2- قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار مصوب 11/3/1320

قوانین مصوب بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بیماری های سرطانی مصوب 5/7/1363

2- قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359«تبصره 16 ماده 7»

3- آیین نامه تشکیل بیماری های خاص مصوب 4/ 3/ 1376«بند 6 ماده 3» بند دوم؛ برقراری مراقبت های بهداشتی و انجام معاینات پزشکی بصورت اجباری:

مراقبت های بهداشتی مهم ترین استراتژی در دسترس هر جامعه برای پیشگیری اولیه از اختلال و ناتوانی محسوب می شود. یکی از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه در جهت ریشه کردن تقریباً دو سوم بیماری ها، در این خصوص ایمن سازی یا واکسیناسیون می باشد. البته در جریان اجرای برنامه های ایمن سازی مشکلاتی نیز خود نمایی می کند؛ مثلاًدر کشور غنا فقدان آموزش بهداشتی، برای اثبات اهمیت ایمن سازی کودکان به مردم، همچنین کمبود دائمی واکسن و تجهیزات نگهداری آن ها باعث می شود که نتوان بعضی واکسن ها را به کار برد. جنبه ی دیگر از مراقبت های بهداشتی در ارتباط با ناتوانی، مراقبت از مادر و کودک است. که در قالب برنامه هایی نظیر خدمات مشاوره ژنتیکی، راهنمایی ازدواج و تنظیم خانواده، خدمات پیش از تولد و پس از آن، تشخیص بموقع ناتوانی و درمان به موقع کودکان، نظارت بر تغذیه و آموزش بهداشت عمومی صورت می گیرد.

اما در خصوص  انجام معاینات پزشکی به صورت اجباری مطالبی چند قابل بررسی است:

حوزه اول؛ پشگیری از سوانح: بسیاری از کشورها نیازمند انجام معاینات پزشکی برای جلو گیری از سوانح هستند. برای مثال قبل از دادن گواهی نامه به یک راننده باید در مورد آزمایشات پزشکی کارکنان سیستم حمل و نقل عمومی سختگیری بیشتری کرد. در کشور ما به منظور جلوگیری از سوانح رانندگی اقداماتی صورت گرفته که از آن جمله می توان به تصویب آیین نامه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد.

حوزه دوم؛ پیشگیری از گسترش بیماری ها: در این خصوص لازم به ذکر است که گفته شود کسانی که مناسبت شغل و حرفه خود ممکن است باعث انتشار بیماری های آمیزشی شوند باید در ایام مشخصی که اداره بهداشت تعیین می کند برای انجام معاینات پزشکی مراجعه نمایند و در صورت داشتن بیماری تا انجام معاینات ضروری و رفع خطر سرایت، از ادامه شغل آن ها جلوگیری خواهد شد.

حوزه سوم؛ محافظت افراد در برابر خطرات محیط کار: در این خصوص می توان به ماده 92 قانون کار اشاره کرد .مطابق این ماده :«کلیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون که شاغلین در آن ها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه افراد مذکور پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یکبار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آن ها معاینه و آزمایش های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوطه ضبط نمایند.»

تبصره 1-:«چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلا باشد کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش حق السعی،در قسمت دیگری تعیین نمایند .»

تبصره 2-:«در صورت چنین بیمارانی، وزرات کار و امور اجتماعی مکلف به بازدید و تأیید مجدد شرایط فنی و بهداشت و ایمنی محیط کار خواهد بود.»

 اشتغال اشخاص ناتوان ومعلول

 اشتغال اشخاص ناتوان و معلول گفتار اول:

اشتغال معلولین در مقررات بین المللی قبل از اینکه مقرراتی بطور خاص به مسئله اشتغال معلولان و بررسی ابعاد آن در سطح جهانی بپردازد، برخی از اسناد بین المللی بطور کلی و بدون تفکیک قشرهای مختلف کارگری به وضع قواعدی در زمینه ی حقوق کاری ایشان پرداخته اند. برای نمونه، مقاوله نامه شماره 29 بوسیله ی سازمان بین المللی کار در سال 1930 پیرامون منع کار اجباری تدوین گردید و در بند 1 ماده 11 آن، لغو فوری و ممنوعیت کار اجباری در مورد زنان، از کار افتادگان، مردان، نوجوانان و افراد سالمند مقرر گردید. بیانیه و مصوبات بین المللی

1-بیانیه سازمان ملل متحد در زمینه حقوق اشخاص ناتوان، به حق این افراد در داشتن “امنیت و رفاه اجتماعی و  اقتصادی و سطح معقول و مناسب زندگی”و همچنین این حق که بر اساس “توانایی هایشان امنیت و رفاه شغلی داشته و  یا در حرفه ای مفید، خلاق و سودآور مشغول بکار گردند” اشاره می نماید.

2-توصیه نامه سازمان بین المللی کار در سال  1955  در زمینه باز توانی شغلی اشخاص معلول به تصویب رسید. 

3- مقاوله نامه کنفرانس بین المللی کار مصوب 1983 افزایش فرصت های شغلی و بکار گماری افراد شدیداً معلول هدف این مقاوله نامه است که شامل موارد ذیل می باشد: 

– ایجاد فرصت های شغلی در بازار آزاد کار از جمله انگیزش های مالی تشویق کارفرمایان به ایجاد شغل برای اشخاص  ناتوان و تهیه و تطبیق وسائل و ماشین آلات مناسب برای آنان.

– حمایت دولت از اشتغال اشخاص ناتوان از طریق انواع کار گاه های حمایت شده برای آن دسته از افرادی که دستیابی آن ها به مشاغل عملی آزاد نیست.

 -تشویق به همکاری بین کارگاه های حمایت شده و سایر مؤسسات تولیدی برای فراهم کردن امکانات شغلی اشخاص     ناتوان در کار گاه های عادی تحت شرایط عادی.

– از بین بردن موانع فیزیکی و اصلاح ساختمان ها و متعلقات آن برای تسهیل عبور و مرور اشخاص ناتوان و فراهم  آوردن امکانات حمل و نقل برای آنان.

– حذف عوارض گمرکی و سود بازرگانی از کالاها و وسائل مورد نیاز شخصی اشخاص ناتوان و تجهیزات مورد نیاز مؤسسات آموزشی و توان بخشی.

– تدوین مقررات کار نیمه وقت با توجه به ظرفیت و کارایی  اشخاص ناتوان که قادر به انجام کار تمام وقت نیستند.

4- توصیه نامه شماره 71 سازمان بین المللی کار ( مصوب 1994  ) در خصوص استخدام تصریح گردید که باید برای کارگران معلول، بدون توجه به منشأ معلولیت، تمامی فرصت های لازم برای تجدید هویت، خصوصاً از نظر مشاوره های شغلی، کارآموزی و استخدام فراهم آید.

5- بند 1 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 1948) حق اشتغال و داشتن کار برای همه افراد از جمله معلولان شناسایی نمود. م بموجب بند 2 همان ماده، دریافت مزد یکسان در مقابل کار مساوی بدون هیچ تبعیضی را به رسمیت شناخت.

6- بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( مصوب 1966 ) الزام دولت ها  به رسمیت شناختن حق کار برای همه و اقدامات مقتضی برای این حقوق.

7- ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک بدون قایل شدن تفکیک میان کودکان سالم و معلول در خصوص کار کودکان وضع قاعده نموده است. –

8- کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب 2006 ) ماده 27 کنوانسیون فوق الذکر با عنوان کار و استخدام معلولان مقرر می دارد:

1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت می شناسند ; و این شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق انتخاب آزادانه یا مقبول کارکردن در بازار کار و محیط کاری می گردد که برای افراد دارای معلولیت باز، فراگیر و قابل دسترس باشد. دولت های عضو، تحقق حق کار را از طریق اقدامات مناسب از جمله از طریق قانون گزاری شامل آن دسته از افرادی که طی دوران اشتغال دچار معلولیت می گردند را صیانت و ارتقاء می بخشند ، از جمله:

(الف) تبعیض بر مبنای معلولیت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشکال استخدام، از جمله شرایط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پیشبرد حرفه ای و شرایط کاری، بهداشتی و ایمنی را ممنوع سازند.  

(ب) حقوق افراد دارای معلولیت را بر مبنای برابر با سایرین و شرایط کاری مناسب و عادلانه شامل فرصت های برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش، شرایط کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و فریادرسی از آلام را مورد حمایت قرار دهند. 

(پ) اطمینان حاصل گردد که افراد دارای معلولیت قادر می باشند حقوق اتحادیه تجاری و کارگری خود را بر مبنای برابر با سایرین اعمال نمایند. 

(ت) افراد دارای معلولیت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومی آشنایی فنی و حرفه ای، خدمات کاریابی و آموزش های حرفه ای و مستمر داشته باشند.  

(ث) فرصت های شغلی و  پیشرفت های حرفه ای افراد دارای معلولیت را در بازار کار و همچنین یاری در یافتن، کسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند. 

(ج) فرصت های مربوط به خود اشتغالی، کارآفــرینی، توسعه تعاونی ها و انتزاع خود پیشه گی را ارتقاء دهند. 

(چ) افراد دارای معلولیت را در بخش دولتی استخدام نمایند.

(ح) استخدام افراد دارای معلولیت در بخش خصوصی را از طریق تدابیر و سیاست های مناسب که می تواند در برگیرنده برنامه های اقدامی ترجیحی، تشویقی و سایر تدابیر گردد را ارتقاء دهند.   

(خ) اطمینان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلولیت، انطباق منطقی در محیط کاری ارائه می گردد.  

(د) کسب تجربه در بازار کار آزاد توسط افراد دارای معلولیت را ارتقاء دهند.   

(ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به کار را برای افراد دارای معلولیت، ارتقاء بخشند.

2. دولت های عضو اطمینان حاصل می نمایند، افراد دارای معلولیت به بردگی و بندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سایرین از کار با اجبار و اکراه مورد حمایت واقع می گردند.

اشتغال معلولان در قوانین و مقررات داخلی

  قانون کار و تأمین اجتماعی با توجه به اطلاق تعریف تبصره ماده واحده 1 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان فوق از معلول، می توان آن را شامل حالتی نیز دانست که در آن کارگر بعد از اشتغال به دلیل حوادث ناشی از کار یا خارج از محیط کار دچار معلولیت می شود. قانون کار از این وضعیت با عنوان « از کارافتادگی » یاد کرده و ماده 31 حقوقی را برای چنین کارگری در نظر گرفته است : « چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان سی روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می شود » .

هر چند که قانون گذار در ماده 31 تفکیکی بین از کار افتادگی ناشی از کار و غیر کار تفاوتی قایل نشده است، با این وجود لحن و شیوه بیان ماده و نیز تعیین حکم برای حالت کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار در ماده بعدی (ماده 32) دلالت بر این دارد که حتی اگر از کار افتادگی،  ناشی از کار نباشد، حقوق مقرر در ماده 31 برای کارگر محفوظ خواهد بود.

به موجب ماده 32 قانون کار، « اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراهای اسلامی کار و یا نمایندگان قانون کار ) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید ». نه در قانون کار و نه در قانون تأمین اجتماعی، تعریفی برای « کاهش توانایی های جسمی و فکری » ارائه نشده است. « به نظر می رسد در کاهش توانایی های جسمی و فکری بر خلاف از کار افتادگی کلی، همچنان امکان ادامه فعالیت برای کارگر وجود دارد ولی به دلیل خطرناک بودن فعالیت برای او ( برای خود یا دیگران ) و احتمال بروز خطری که منشأ آن مثلاً ضعف بینایی یا دیگر حواس کارگر باشد و یا به دلیل پایین بودن بازده اقتصادی به قرارداد کار چنین کارگری خاتمه داده می شود» . بدیهی است که حتی در صورت کاهش توانایی های جسمی و فکری ناشی از کار، تنها در صورتی به قرارداد کار خاتمه داده می شود که این امر در بازده کاری شخص تأثیر داشته باشد. در غیر این صورت صرف معلولیت اعم از اینکه ناشی از کار باشد یا نه، مجوزی برای ختم قرارداد نخواهد بود. در پاسخ سوالی که از انجمن مدیران صنایع جمهوری اسلامی ایران به عمل آمده به این امر تصریح گردیده که اگر کارگر قبل از استخدام بیماری اعصاب داشته و در حین کار بیماری وی مشخص گردد، صرفاً در صورتی این امر مانع از کار وی خواهد بود که بیماری مذکور مانع از اشتغال کارگر بوده و ادامه کار وی ممکن است موجب وارد آمدن ضرر و زیان به واحد شود .

به کارگیری اشخاص معلولی که با کم توانی ذهنی و فکری روبرو هستند، در مشاغلی که نیاز به تمرکز فکری و خلاقیت های ذهنی دارد ـ به ویژه مشاغلی که اشتباه در آن ها متضمن خطر و زیانی غیر قابل جبران باشد، ممنوع است . هر چند قانون کار به صراحت در این مورد حکمی ندارد و اساساً قانون کار با این واقعیت ها که از جمله ابتدایی ترین حقوق بشر به حساب می آیند بیگانه است با این وجود تصریح به خاتمه کار در صورت کاهش یا ناتوانی جسمی یا فکری کارگر در ماده 32 قانون کار بر این امر دلالت دارد که فی الواقع نمی توان شخصی را که از ابتدا کم توانی جسمی یا فکری دارد در اموری که به این دو عامل نیازمند است، به کار گرفت.

در مورد به کارگیری اشخاص معلولی که توانایی انجام کار ارجاع شده به ایشان را ندارند، به نظر می رسد « اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی به تصریح ماده 96 قانون کار، مکلف به جلوگیری از بکارگیری ایشان است ». به موجب تبصره 1 ماده مذکور « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه ریزی، کنترل و ارزشیابی و بازرسی در زمینه بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورد».

با لحاظ این ماده می توان در جهت حفظ حقوق معلولان، تکلیف معاینات کارگران قبل از انجام کارهای مشخص را برای تشخیص توانایی یا عدم توانایی ایشان با تصویب قانون بر عهده وزارت بهداشت نهاد. یکی از وظایفی که در بند الف ماده 96 قانون کار، بر دوش اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی نهاده شده، « نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان » می باشد. وظیفه ای که حداقل درمورد کارگاه های کوچک و یا مستقر درشهرهای کوچک و روستاها به ندرت به جا آورده می شود. بطور مثال به کار گیری کودکان بطور عام و کودکان کم توان ذهنی بطور خاص درکارگاه های قالی بافی تقریباً در تمام شهرها و روستاهای کشور رواج یافته و به امر متعارفی تبدیل شده است و حال آنکه راهکار عملی برای جلوگیری از این وضعیت یا حداقل نظارت، کنترل و بازرسی آن اندیشیده نشده است.

قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 مجلس شورای ملی و 28/4/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی نیز فارغ از هر گونه تفکیک میان کارگران معلول و غیر معلول به بحث تأمین اجتماعی ایشان می پردازد و حال آنکه با لحاظ وضعیت خاص جسمی و روحی معلولان که توجه ویژه را از نظر تامین اجتماعی برایشان می طلبد، حق این بود که قانون مذکور، تامین اجتماعی معلولان را به طور مجزا مورد بررسی قرار می داد .

قانون تأمین اجتماعی در بند 133 ماده 2، از کارافتادگی کلی را بدین شکل تعریف می کند ، « از کارافتادگی کلی عبارتست از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست آورد » . از کار افتادگی جزئی نیز در بند 14 همان ماده به « کاهش قدرت کار بیمه شده ، به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد » تعریف شده است . تنها ماده ای که در این قانون مستقیماً و به نحو کارسازی به حقوق معلولان می پردازد ، ماده 56 است که به موجب آن : « به منظور توان بخشی ، ترمیم و تجدید فعالیت بیمه شدگان آسیب دیده که قدرت کار اولیه خود را از دست داده اند ، سازمان تأمین خدمات درمانی برای اشتغال آن ها به کار مناسب دیگر ، طبق آیین نامه هایی که از طرف شورای فنی سازمان مذکور پیشنهاد و به تصویب سازمان خواهد رسید ، از طریق مؤسسات حرفه ای معلولان اقدام خواهد نمود» . با لحاظ محتوای ماده و تعریف از کار افتادگی کلی در بند 13 ماده 2 قانون تامین اجتماعی می توان قایل به این امر شد که در مورد کارگرانی که دچار از کارافتادگی کلی شده اند نیز سازمان تامین خدمات درمانی ملزم به اقداماتی است که در ماده 56 قانون مذکور مورد حکم قرار گرفته است . فصل ششم از قانون تامین اجتماعی از مواد 70 تا 75 به بحث « از کارافتادگی » اختصاص دارد . در مواد 72 تا 75 بیشتر به نحوه محاسبه مستمری پرداخته شده است . به موجب ماده 70 ، بیمه شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر قابل علاج تشخیص داده می شوند پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توان بخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون های پزشکی مذکور در ماده 91 این قانون توانایی خود را کلاً یا بعضاً از دست داده باشند به ترتیب زیر با آن ها رفتار خواهد شد : الف) هر گاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده 66 درصد و بیشتر باشد از کارافتادگی کلی شناخته می شود . ب) چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد ، از کارافتادگی جزئی شناخته می شود . ج) اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد استحقاق دریافت غرامت مقطوع را خواهد داشت . در قانون تامین اجتماعی ، همانند قانون کار ، برای شخصی که در اثر حادثه ای غیر از آنچه از کار ناشی می شود . به طور کلی یا جزیی از کار افتاده گردیده ، حقی شناخته نشده یا اگر شناسایی شده باشد بسیار ناچیز و به گونه ای است که گذران باقی عمر با دل بستن به آن « مستمری» تقریباً غیر ممکن است . برای مثال به موجب ماده 75 قانون تامین اجتماعی ، « بیمه شده ای که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا ابتلا به بیماری حداقل حق بیمه یکسال کار را که متضمن حق بیمه 90 روز کار ظرف یکسال قبل از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کار افتادگی باشد ، پرداخت نماید در صورت از کارافتادگی کلی حق استفاده از مستمری از کار افتادگی کلی غیر ناشی از کار ماهانه را خواهد داشت » . درمورد بیمه شده ای که در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه ای از کار افتاده کلی شناخته می شود ، ماده 71 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد که چنین شخصی بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بیمه استحقاق دریافت مستمری از کارافتادگی ناشی از کار را خواهد داشت . به موجب بند ب ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ، یکی از تسهیلاتی که دولت جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول ، مکلف به اعطای آن است ، « تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند » می باشد . هر چند که چنین قیدی به صراحت در قانون اخیر ذکر نشده است ، با این حال به نظر می رسد پرداخت حق بیمه بدین نحو حالت از کار افتادگی کلی و جزئی غیر ناشی از کار شخص معلول را نیز پوشش خواهد داد. دوم ؛ ماده 7 قانون مذکور به طور کامل به کار معلولان اختصاص دارد . به موجب این ماده که عیناً نقل می شود ؛ « دولت موظف است جهت ایجاد فرصت های شغلی برای افراد معلول تسهیلات ذیل را فراهم نماید: الف) اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری) دستگاه های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات ، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاههایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند به افراد معلول واجد شرایط . ب) تأمین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور و پرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را به کار می گیرند . ج) پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدِی ، خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد . د) پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی ( وجوه اداره شده ) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می گردد . هـ) پرداخت تسهیلات اعتباری ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدمات اشتغال زا به شرکت ها و موسساتی که بیش از شصت درصد سهام و سرمایه آن ها متعلق به افراد معلول است . و) اختصاص حداقل  بیش از شصت درصد از پست های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن ) دستگاه ها، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا ، و معلولان جسمی ـ حرکتی ز) اختصاص حداقل شصت درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها ، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولان جسمی ـ حرکتی » به منظور توان مند سازی معلولان به تصریح بند (د) از ماده 3، سازمان بهزیستی کشور مکلف به گسترش کارگاههای آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان و ارائه خدمات توان بخشی حرفه ای به آنان شده است و به موجب تبصره ماده 3 ، کارگاه های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار مصوب 29/8/1369 استثنا شده است . هر چند درعمل اجرای مفاد ماده 7 مشکل به نظر می رسد ، با این وجود چنانچه گفته شد می توان با فرهنگ سازی و اختصاص بودجه های مقرر به تمام اهداف قانونی در جهت تامین همه جانبه حقوق معلولان دست یافت .

منابع

Non-govermental Organizations in the Islamic Republic of Iran : A situation 1 UNDP-Iran Technical papers , M.Baquer Namazi and Others , United Nations Development Programme in the Islamic Republic of Iran , Tehran , 2000 .