‏مقاله ای در مورد معلولین‏

مقدمه

معلولين در هر جامعه وجود دارند و جزيی از آن جامعه‌اند. آنان فرزندان، خواهران،‌ برادران و پدر و مادر افراد جامعه‌اند كه دچار نقص جسمانی يا ذهنی شده‌اند. نگهداری و مواظبت از افراد معلول، وظيفه جامعه است، اما وظيفه‌‌‌‌‌‌‌ای بس مشكل كه گاهی از عهده فرد عادی خارج است. كار كردن و امرار معاش معلولين نيز از مشكلات آنان و جامعه است ولی در هر كشور تدابيری برای اين امر انديشيده شده است. اين تدابير ممكن است در برخی موارد زاييده انديشه فردی می باشد و گاه بر اثر تجربه، و زمانی نتيجه انديشه و تجربه تؤام با روش های علمی و سنجيده. نخستين گام در اين راه به دست آوردن آمار و اطلاعات درباره تعداد معلولين و نوع معلوليت آنان است. از نظر نوع معلوليت، برخی معلوليت‌ها جسمی و پاره‌ای ذهنی و دماغی است. همچنين معلوليت ممكن است مادرزادی، ناشی از بيماری، حادثه، سانحه و يا جنگ باشد. ميزان و درجه آن نيز متفاوت است. و گاه، هرچند تشخيص آن برای افراد جامعه ممكن نيست، رفع آن آسان است.

سنگيني خفيف گوش كه ناشنوايی سبك است يا ديد ضعيف كه كم بينايی است و عيوب و نقص هايی در اندام های بدن ممكن است با وسايلی چون سمعك، عينك و نظاير آن برطرف شود. در انواع مشاغل نيز وضع متفاوت است. در برخی حرفه‌ها چون نقاشی قدرت تشخيص رنگ ها مهم است و كار خياطی نيز نياز به ديد خوب دارد ولی در معلمی بيان مطلب و ذهنيت خوب شرط اصلی كار است. به‌ طور كلی نيز می توان تصور كرد كه از هر فرد ممكن است در جايی و به طريقی استفاده شود. برای استفاده از معلولين نياز به پايگاه و جايگاهی و نيز نوعی آموزش می باشد. طبقه‌بندی آنان و راهنمايی حرفه‌ای و انجام خدمت ويژه از جمله كارهايی است كه می توان برای معلولان انجام داد. فرصت های استخدامی كه در اختيار معلولان قرار می گيرد اندك است و در اغلب كشورها قوانينی مبنی بر الزام كارفرمايان جهت استفاده از معلولين وضع نشده است.

انسان معلول تمام نيازها و اميدهای يك فرد عادی را دارد و می خواهد كار كند و مايحتاج زندگيش را برآورده سازد. معلول به شدت خواهان استقلال است و هيچگاه دوست ندارد ديگران با او رفتاری ترحم‌آميز داشته باشند. قانون اساسی كه در واقع قرارداد اجتماعی بين حكومت و شهروندان ايرانی است (شهروند به هر فردی كه در جامعه از نيازها و امكانات بهره‌مند می شود و همچنين به علت زندگی در اين فضا از حق و حقوقی برخوردار می باشد می گويند) برای كار و شغل اهميت خاصی قائل است.

شغل عبارت است از تعهدی كه انسان در مقابل مؤسسه‌ای برای انجام تكاليف دراز مدت قبول می كند و از طريق آن امرار معاش می نمايد. هر انسانی چه به لحاظ مادی و چه به لحاظ معنوی نيازمند است كه شغل داشته باشد. اهميت توجه به اشتغال از بعد اقتصادی و اجتماعی در معلولين از افراد عادی جامعه بيشتر است زيرا به تجربه ثابت شده است كه اثرات سوء بيكاری در بين معلولين در مقايسه با افراد غير معلول، سريعتر آنان را به مخاطرات ناشی از بيكاری مواجه می سازد، از طرفی محدوديت های شغلی كه با توجه به معلوليت آنان وجود دارد شانس انتخاب ديگر مشاغل را كاهش داده و در صورت بيكاری آنان را به افرادی مصرف كننده و هزينه‌زا تبديل می كند. یان الیاسون رئیس سوئدی مجمع عمومی سازمان ملل: «به یاد داشته باشید کیفیت جامعه را با چگونگی رفتار آن با آسیب‌پذیرترین شهروندان اندازه می‌گیرند.»(1385)

تضمین حقوق بشر برای افراد دارای معلولیت گام مهمی در جهت تحقق اهداف توسعه هزاره سازمان ملل است که رفع فقر، دستیابی به برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان و عرضه آموزش ابتدایی همگانی را تا سال  2015 در بر می‌گیرد آمار براساس ارزیابی یونسکو، از هر پنج نفر جمعیت جهان، یک نفر دچار معلولیت است و 90 درصد بچه‌های معلول در کشورهای در حال توسعه مدرسه نمی‌روند. بر اساس برآورد سازمان ملل متحد از آمار معلولین بر اساس بررسی های تخمینی سازمان ملل متحد ۵۰۰ میلیون معلول در دنیا زندگی می كنند و این رقم همه ساله رو به افزایش است. درگیری ها و كشمكش های ناشی از جنگ در نواحی گوناگون كره زمین؛ گرسنگی؛ امراض و بیماری های مختلف؛ مصائب و مشقات زندگی در كشورهای در حال توسعه؛ ترافیك و تصادفات حین انجام كار؛ آلودگی محیط زیست و عدم استفاده صحیح از دارو در كشورهای صنعتی همه روزه باعث بروز معلولیت های جدید می شود.

لذا می بایست پیش زمینه های اجتماعی موجود باشد تا معلولان را قادر سازد به واسطه فرصت های یكسان برای زندگی و فعالیت های خود در اجتماع، مستقل از موسسات خیریه و نهادهایی از این دست به سر برند. بازپروری معلولان به منظور دستیابی به زندگی مستقل به نحوی كه خود مسئول زندگی خویش بوده و به خودكفایی برسند و نیز بتوانند به جامعه بپیوندند از اصول شرافت و وقار انسانی محسوب می شود.

تعداد معلولین در ایران بنا بر آمار، حدود ۱۲ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند که از این میزان در حدود ۲ میلیون نفر دارای معلولیت شدید و ۵/۶ میلیون نفر معلول کم توان در ایران زندگی می کنند. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی معلولین بزرگترین اقلیت جهان هستند. بنا بر آمار سازمان جهانی بهداشت هم اکنون بیش از ۶۰۰ میلیون نفر از ساکنان جهان به علل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی دچار ناتوانی و معلولیت هستند که ۸۰ درصد این افراد در کشورهای جهان سوم زندگی کرده و یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دهند. آمارها نشان می دهد که از هر ۱۰ کودکی که در جهان متولد می شود یکی معلول به دنیا می آید و یا بعد به دلیل یک اتفاق، معلول می شود. معلولیت بیش از آنکه جنبه پزشکی داشته باشد پدیده ای است که جنبه اجتماعی دارد.

در کنار این تعاریف، پازل جمعیتی ایران که جوان ترین کشور دنیا محسوب می شود، می تواند خزینه انباشته ای از انرژی و هم انواع آسیب پذیری ها باشد. تعاریف: «تعریف معلولیت یکی از دشوارترین موضوع‌های فراروی ما بوده است. سال‌های سال، در این‌باره بحث می‌کردند که آیا به تعریف نیاز است؟ این تعریف باید چقدر مفصل یا مختصر باشد، و باید به چه شکلی درآید؟» در حال حاضر دستیابی به تعریفی روشن و خلاصه میسر نیست. لغت معلولیت (Handicap) به معنای از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شركت در زندگی اجتماعی در سطحی مساوی با دیگران است و لغت كم‌توانی (Disability) به معنای گروهی از محدودیت‌های عملكردی مختلف است كه در هر جمعیت و كشوری در جهان روی می‌دهد. افراد ممكن است با نقایص عملكرد فیزیكی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی، دچار ناتوانی شوند. این اختلالات و وضعیت‌ها یا بیماری‌ها‌، ممكن است دائمی یا موقت باشند. افراد معلول نیز آن دسته از افرادی هستند كه دارای نقایص طولانی مدت فیزیكی، ذهنی یا حسی می‌باشند و در تعامل با موانع مختلف ممكن است از نظر مشاركت كامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران دچار تأخیر شوند.

معلولان به عنوان بزرگترین اقلیتی كه در همه جوامع‌، بویژه در كشورهای در حال توسعه حضور دارند‌، نیازمند گسترش و خدمات ویژه از طرف بخش دولت به عنوان بسترساز و تسهیل‌گر و از طرف تشكل‌های مردمی به عنوان فشار آورنده، منتقد‌، مجری و گاه پشتیبان می‌باشند. اینک به تعاریفی که از سوی سازمان های بین المللی در باب معلولیت ارائه گردیده، اشاره می کنیم. تعريف سازمان بهداشت جهانی: «معلوليت يك نقص برای شخص بوده و ناشی از يك اختلال ،يا نوعی ناتوانی می باشد كه در انجام يك نقش و عمل عادی (وابسته و مرتبط با سن، جنس و عوامل اجتماعی و فرهنگی )برای آن شخص محدويت ايجاد كرده يا از آن جلوگيری به عمل می آورد.» تعريف مجمع عمومی سازمان ملل متحد: «معلوليت عبارت است از فقدان يا كاهش فرصت ها برای سهيم شدن در زندگی اجتماعی، در سطحی برابر با ديگران.» تعريف توصيه نامه شماره ی 99 كنفرانس بين المللی كار: در اين توصيه نامه كه در 22 ژوئن 1955 در زمينه ی توانبخشی حرفه ای معلولين به تصويب رسيد، تعريف واژه “معلول” اينگونه آمده است :«شخصی كه در نتيجه ی آسيب جسمانی يا عقلانی بطور قابل ملاحظه ای اميدش برای پيدا كردن و حفظ كار مناسب كاهش يافته باشد.» در قوانين و مقررات ايران، اگر چه فرد معلول تعريف شده است ولی تعريفی از حالت معلوليت بيان نشده است. در تبصره ‍‍‍ماده “1” قانون جامع حمايت از حقوق معلولين، تعريف فرد “معلول” اينگونه آمده است :« کم‌توان یا معلول در اين قانون به افرادی اطلاق می گردد كه به تشخيص كمسيون پزشكی سازمان بهزيستی بر اثر ضايعه جسمی ،ذهنی، روانی يا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و كارايی عمومی وی ايجاد گردد، به طوری كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه های اجتماعی و اقتصادی شود. این گروه، شامل حسی نظیر ناشنوا و نابینا، و همچنین معلول جسمی و معلول ذهنی می‌باشد(ویکیپدیا)

تاریخچه

تاريخ مشخصی برای حضور معلولان در جامعه بشری نمی توان ذکر کرد، چه به نظر می رسد اين گروه هميشه در تاريخ حضور داشته‌اند. ليکن آنچه مشخص بوده است، اینکه  هرگاه سخنی هم از آنان به ميان آمده با نگرشی همراه با ترحم  يا عناد و درشتی برخورد شده است، بدان سان که گويی جامعه اصولاً به آن ها نيازی نداشته و ندارد. هلاندر (1996ص 10)  برخورد جوامع انسانی با ناتوانی و معلوليت را به پنج دوره مختلف و مهم تقسيم می كند: دوره اول یا دوره حذف يا نابود سازی که عمده کارها بر کشتن، محو و از بین بردن معولان متمرکز بود. دوره دوم یا دوره نگه‌داری در نوانخانه‌ها و آسایشگاه‌ها بدین منظور که اين افراد را از جلوی چشم سايرين (غيرمعلول) دور کنند و به تعبیری منظره ناراحت کننده‌ای برای افراد به ظاهر عادی وجود نداشته باشند. دوره سوم یا دوره بهبود عملکرد که به تعبیر دیگر می‌توان آن را دوران مراقبت و توانبخشی مبتنی بر مؤسسات دانست، در این دوره نیز به گونه‌ای مراقبت‌ها بر اساس جداسازی افراد دارای معلوليت اعمال می شده است. دوره چهارم که به نام دوره تداخل اجتماعی نامیده می‌شود و همراه با تشويق افراد دارای ناتوانی به حضور در بين خانواده، جامعه و نيز در نظام‌های اجتماعی بوده است. در نهایت دوره پنجم یا دوره خودشكوفايی يا خودگردانی و قادرسازی كه با خلق موقعيت‌هايی كه فرد ناتوان قادر به توسعه كامل ظرفيت‌های خود می‌باشد به ظهور رسیده است.

برخورد با گروه معلولان تاریخچه‌ای بس طولانی دارد. اما مهم ترین قسمت آن را باید از سال 1980 به بعد جستجو کرد. زمانی که مفاهیم حقوق انسانی (بشر) در تعاریف و برخورد با آنان جلوه گر شد، این نگرش حتی در طبقه بندی افراد دارای معلولیت تأثیر گذاشت و به کلی طبقه بندی‌های قبلی را دگرگون ساخت و در سال 1980 توسط سازمان بهداشت جهانی طبقه بندی جدیدی به نام (ICIDH) ارائه شد که مفاهیم تازه‌ای را در محدوه ناتوانی و معلولیت به همراه داشت انواع معلولیت: معلویت های جسمی، معلولیت های حسی‌، معلولیت های ذهنی، معلولیت های اجتماعی، چند معلولیتی‌ ها، معلولیت مربوط به ارگان های داخلی، معلول جسمی و حرکتی(دچار فقدان، فلج و یا ضعف در دست ها یا پاها و یا هردو اندام ها) .

معلول عقب مانده ذهنی : نقص مغزی موجب ناتوانی فرد در انجام اموری می گردد که سایرین قادر به انجام آن هستند.

معلول حسی : شامل معلولین نابینا و ناشنوا می باشد که دچار فقدان یا نقص در بینایی و یا شنوایی می باشند و قادر به رفع نیازهای ارتباطی نمی باشند.

بیمار روانی مزمن : درست عمل نکردن مغز موجب اختلال در قوه قضاوت فرد می گردد به نحوی که شخصیت و وضعیت خلقی فرد گاه غیر قابل کنترل می گردد.

سازمان ملل متحد علل معلولیت را به چهار طبقه تقسيم مي كند:

• اول: عوامل ژنتيكی-وراثتی
• دوم: عوامل زيستی(بيماری)
• سوم: سوانح
• چهارم: شرايط
• اجتماعی،فرهنگی و محيطی

عوامل ژنتيكی-وراثتی : در خصوص عوامل ژنتيكی و وراثتی می توان به بعضی عقب ماندگی های ذهنی و اختلالات جسمی ارثی اشاره كرد. كه ميزان شيوع هر يك در سال 2000 ميلادی حدود 60 ميليون نفر تخمين زده شده است.

  عوامل زیستی(بیماری) : بيماری نيز به عنوان يكی از مهم ترين علل نا توانی جسمی و ذهنی گزارش شده است. متأسفانه به نظر می رسد كه شرايط نامناسب پيش از تولد، و بيماری های دوران بارداری، در كشورهای در حال توسعه شايع تر باشد؛ كه عموماً ناشی از فقدان تسهيلات لازم برای زنان باردار است .از علل عمده ديگر، می توان به بيماری های عفونی – انگلی اشاره كرد. بعلاوه بيماری هايی نظير فلج اطفال، جذام، سل، و عفونت های گوش و چشم نيز بارها گزارش شده اند. آن دسته از كشورهای در حال توسعه كه برنامه های پيشگيرانه پزشكی محدودی دارند، بيماری هايی از قبيل سرخك، سرخچه، كزاز، ورم مغزی، آبله، مالاريا را به عنوان علت نسبتاً قابل توجهی از ناتوانی ها گزارش كرده اند. در كشورهای صنعتی بيماری هايی از قبيل ديابت، سرطان، بيماری های سيستم عصبی و اندام های حسی، بيماری های دستگاه گوارشی و سيستم اداری، بيماری های قلبی – عروقی و تنفسی را به عنوان علل ناتوانی ذكر كرده اند. 

سوانح : سوانح رانندگی يكی از مهم ترين علل ناتوانی هستند؛ كشورهای صنعتی ممكن است با برداشتن گام های پيشگيرانه تعداد قربانيان سوانح رانندگی را در سطح ثابتی نگاه دارند. ليكن تعداد اين  قربانيان در كشورهای در حال توسعه رو به افزايش می باشد. سوانح مربوط به محل كار؛ يكی ديگر از علل ناتوانی است كه اهميت فراوانی دارد . در كشورهای در حال توسعه به دليل افزايش مكانيزه و ماشينی شدن كارها و آموزش ضعيف نيروی كار در استفاده از ماشين های جديد، تعداد اين قربانيان به سرعت در حال ازدياد است. از ساير سوانح و حوادث می توان به جنگ ها و آشوب های داخلی اشاره كرد. در ژاپن حدود 5% از ناتوانی در افراد بالای 18 سال ناشی از جنگ است .در زيمباوه حدود 13% از تمام ناتوانی ها به علت جنگ است. در كشور ما نيز بروز جنگ تحميلي سبب شد كه در مدت 8 سال حدود 300 هزار نفر جانباز به جمعيت معلول افزوده شود و از آنجا كه توجه جامعه بيشتر از معلولين عادی به معلولين جنگی معطوف بود خدمات آسيب ديدگان و معلولين بيشتر به اين سو متمركز گرديد.

علل اجتماعی : علل اجتماعی،فرهنگی و محيطی چهارمين دسته از علل ناتوانی هستند كه فقط بر اساس ارتباطشان با فقر در كشورهای در حال توسعه مورد بحث قرار می گيرند؛ در اين زمينه از عواملی همچون فقر و تنگدستی، جهالت، خرافه پرستی، شهرنشينی و سوءاستفاده از مواد مخدر و الكل نام برده می شود. رشد روند شهر نشينی، توسعه صنعتی، افزايش استفاده از آلاينده های شيميايی، مكانيزه شدن كشاورزی و آلودگی آب و هوا تغييراتی هستند كه می توانند منجر به افزايش بروز معلوليت و شيوع آن در كشورهای در حال توسعه شوند.

معلولیت و سن

 1- كودكان معلول: مطالعات انجام گرفته نشان می دهد در جايی كه خدمات پيشگيرانه مناسب و مراقبت های بهداشتی كافي وجود ندارد؛ ناتوانی در ميان كودكان رواج می يابد. همچنين بين ناتوانی كودكان و تنگدستی بويژه در مناطق روستايی و محله های پست شهری كشورهای در حال توسعه، همبستگي مشاهده شده است. علل اصلی ناتوانی كه تغذيه ناكافی، بيماری ها، عفونت ها و سوانح می باشد؛ ناشی از فقر، جهالت و خدمات اجتماعی نا كافی است. بنابراين خطر بروز اختلال در كودكان خانواده های تنگدست بيشتر است. يونيسف علل ناتوانی در كودكان سراسر جهان را تعيين نموده است. بيماری های غير مسری و بيماری های مادرزادی و سوءتغذيه كه هر كدام را به عنوان علت 20% از ناتوانی های كودكان ذكر كرده است. مشخص نيست كه چرا يونيسف به بيماری های مسری اشاره نكرده است در حالي كه می دانيم اين بيماری ها درصد قابل توجهی از ناتوانی در ميان كودكان را به خود اختصاص می دهند.

 2- بزرگسالان ناتوان: برای روشن كردن وضعيت ناتوانی در ميان بزرگسالان بهتر است كه آن ها را به دو گروه تقسيم کنیم

1- بزرگسال واقع در سنين كاری: در اين گروه اين سوال مطرح است كه چگونه می توان آن ها را تبديل به نيروی كار كرد و از چه راهی می توان نيروی كار آن ها را از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمود. بايد گفت برای هر چه بيشتر از نيروی كار اين گروه به متناسب سازی شغل توجه كرد كه در آن شغلی متناسب با توانايی كاری افراد به آن ها داده می شود يا اينكه در خود شغل تغييراتی را ايجاد می كنند كه اين گروه توان انجام آن را داشته باشند.

2- بزرگسال بالاتر از سن باز نشستگی: در كشورهای صنعتی، افراد سالخورده پر تعداد ترين گروه جمعيتی افراد ناتوان هستند و در كشورهای در حال توسعه اين نكته حائز اهميت است كه نسبت جمعيت بالای 65 سال سريعاً در حال ازدياد است. البته به نظر می رسد در مورد ناتوان سالخورده ارائه شغل يا خود كفايی اقتصادی هدف معقولی نباشد و با توجه به اينكه اين گروه از سالمندان بيش از پيش به حمايت جامعه نياز دارند. به نظر می رسد جامعه بايد با ارائه خدمات پشتيبانی و مراقبت از آن ها در زمينه هايی نظير درمان، مسكن، بيمه و ساير موارد ،به منظور ايجاد يك زندگی تا حد ممكن مستقل برای آن ها تلاش و كوشش نمايد.

معلولیت و شرايط اقتصادی – اجتماعی

 اثرات شرايط اقتصادی – اجتماعی بر ناتوانی در برخی از كشورهای در حال توسعه:

اول: افراد معلول به مجموعه ای از امكانات (نظير خدمات بهداشتی،درمانی،آموزشی،بهره مندی از برنامه های مهارت يابی و حرفه آموزی و خدمات كار يابی)كه به طور معلول در اختيار شهروندان عادی قرار مي گيرد، دسترسی ندارند. طرد شدن اين افراد از جامعه در كشورهای مورد بحث نيز ابعاد گسترده ای دارد ؛ در برخی از اين جوامع طرد شدن افراد معلول ريشه در آيين و اعتقادات دينی و فرهنگی مردم دارد بعلاوه برخوردهای منفی و خرافه پرستی، ضدارزش هايی هستند كه بر زندگی افراد معلول سايه می اندازد. بيكاری نيز به عنوان يك معضل اقتصادی قابل بررسی است. طبق آمارهای موجود، در كشور ما ميزان بيكاری افراد معلول تقريباً بيشتر از ميزان بيكاری در ميان افراد سالم است .به بيان ديگر، بی سوادی ، بيكاری، فقر غذايی و سوء تغذيه، نازل بودن سطح آموزش و تعليم و تر بيت و بهداشت و درمان، عدم امكان برخورداری از سر پناه مناسب  كه ناشی از فقر و اوضاع اقتصادی – اجتماعی هستند به ميزان وسيعی در بروز ناتوانی موثرند.

بديهی است با اصلاح ساختار اجتماعی – اقتصادی، از بين بردن فقر و محروميت و بيكاری، ارائه ی خدمات روز افزون بهداشتی و پزشکی و انجام سایر اقدامات لازم می توان ناتوانی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.

دوم: تأثیرات ناتوانی بر روی شرایط اقتصادی – اجتماعی به نوبه ی خود می تواند سبب بروز محرومیت های اقتصادی -اجتماعی شود. توجه به مطالب زير صدق اين مدعا را تأييد می كند: معلوليت پيامد هايی مانند مشكلات در كار يابی و اشتغال را به دنبال دارد. همچنين معلوليت پيامدهايی مانند محدوديت و ااختلالات عمده در آموزش، درمان، تشكيل خانواده، برخورداری از فرصت های برابر و يكسان در بهره گيری از امكانات جامعه، تحرك و جا به جايی برای معلولين در پي خواهد داشت.

قوانین مرتبط: قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مشتمل بر 16 ماده و 24 تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 16/2/1383 در مجلس شورای اسلامی تصويب گرديده و هر چند نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل 94 قانون اساسی جمهوري اسلامی ايران واصل نگرديده با اين حال، به استناد قسمت اخير اصل مذكور، قابل اجرا و دارای تمام آثار قانونی است. اين قانون كه با لحاظ مقررات بين المللی و توجه « جامع » به حقوق معلولان به تصويب رسيده، مسائل و مشكلات اين قشر را در كانون توجه خود قرار داده و حاوی مقررات بسيار مفيدی در حمايت از ايشان می باشد. بدون اينكه بخواهيم قانون مذكور را به طور كامل تجزيه و تحليل نماييم، بايد گفت كه اين قانون از دو منظر دارای اهميت اساسی است :

الف) قانون جامع حمايت از حقوق معلولان تقريباً تمام ارگان ها و سازمان های دولتی، نيمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غيرانتفاعی (مانند دانشگاه آزاد اسلامی ) را درگير مسائل معلولان و ملزم به حمايت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی ايشان می نمايد و به عنوان اولين قانون كه چنين نگاه وسيع و گسترده ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهميت است.

ب) قانون مذكور بعد از چالش هايی كه سال ها فرا روی كار معلولان قرار داشته و تقريباً با لحاظ تمامی مسائل و مشكلات ايشان به تصويب رسيده است، هر چند كه به نظر می رسد اجرای تمام آن چه در قانون الزامی شناخته شده نياز به بسترسازی و صرف هزينه های مالی فراوان دارد.

کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت

کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۹/۱۳ رسیده است. استارت و جرقه تفكر تدوين كنوانسيون جهانی حقوق معلولان در سال 2001 ميلادي با پيشنهاد مکزيک مورد قبول قرار گرفت. بدين ترتيب كميته‌ای متشكل از كارشناسان برگزيده از كشورها و سازمان‌های مدافع حقوق معلولان تشكيل و پيش‌نويس اين كنوانسيون جهاني را تدوين كردند. پيش‌نويس نهايي اين كنوانسيون نيز در سال 2006 ميلادی تهيه و در 13 دسامبر همين سال در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب شد.

كنوانسيون جهانی حمايت از معلولان شامل يك مقدمه، 50 ماده اصلی و 18 ماده پروتكل‌ الحاقی است و كليات آن نيز دارای هشت محور اساسی است. احترام به منزلت ذاتی، استقلال فردی، حق انتخاب، رفع تبعيض، مشاركت همه جانبه و مؤثر، الحاق اجتماعی، احترام به تنوع و تكثر انسان‌ها و پذيرش انسان‌های دارای معلوليت به عنوان بخشي از تنوع بشری، برابرسازی فرصت‌ها، ايجاد قابليت دسترسی، برابری مرد و زن، احترام به قابليت‌های ذاتی كودكان معلول و احترام به حق آن‌ها برای داشتن هويت مستقل از محورهای اساسی كنوانسيون جهانی حمايت از معلولان است

اين کنوانسيون به عنوان بزرگ ترين دستاورد جامعه عظيم و بزرگ معلولان ويژگی های خاصی به خود گرفته است. اولين کنوانسيون در هزاره سوم است که به تصويب می رسد، که جامعه معلولان در تدوين آن نقش بزرگی ايفا کرده اند. کنوانسيون در مورد بزرگ ترين اقليت غيرنژادی در جهان است که جمعيتی بالغ بر 650 ميليون نفر – قريب ده درصد جمعيت جهان – را شامل می شود. كنوانسيون جهانی حقوق معلولان در راستای پيشبرد و دفاع از حقوق انسانی و حرمت افراد معمول، رسيدگی به مشكلات اجتماعی اين قشر، توسعه حضور آن‌ها در محيط‌های مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با فرصت‌های مساوی در كشورهای توسعه يافته و درحال توسعه می باشد.

 رويكرد پيمان نامه جهانی حقوق معلولين مبتنی بر كنوانسيون های حقوق بشردوستانه از جمله اعلاميه جهانی حقوق بشر، دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، كنوانسيون حقوق كودك، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيضات عليه زنان، منع شكنجه و ساير رفتارها و تنبيه های بی رحمانه و كنوانسيون دفاع از حقوق كارگران مهاجر و خانواده آن ها است.

پيمان نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعيت معلولين جهان خصوصا در كشورهای در حال توسعه با تاكيد بر استراتژی توسعه پايدار، بر برابرسازی فرصت ها و رفع تبعيض از معلولين صحه گذاشته و هدف خود را ارتقای سطح توانمندی های جسمی و ذهنی، گفتاری و شنيداری و بينايی به منظور احترام به حرمت ذاتی، استقلال فردی، عدم تبعيض، مشاركت موثر و كامل در تلفيق با جامعه، احترام به تفاوت های معلولين و پذيرش معلوليت به عنوان جزيی از تفاوت های انسانی، برابری، احترام به ظرفيت كودكان معلول و حقوق آنان تصريح كرده است.

تعمق در متن کنوانسيون نشان دهنده آن است که تقريباً تمامی جنبه های انسانی و حقوقی مرتبط با افراد دارای ناتوانی به خوبی پوشش داده شده است و کشورها می توانند به راحتی با داشتن حق تحفظ نسبت به تصويب و اجرای کنوانسيون در حيطه مقررات و قوانين خود اقدام کنند. مخاطبين پيمان نامه جهانی معلولين، دولت ها به عنوان تضمين كننده حقوق معلولين هستند كه به رسميت شناختن آن الزامی و هيچ قانون يا آيين نامه يا دستور و تصميم اداری و اجرايی نبايد موجب تبعيض مبتنی بر معلوليت باشد.

ماده ۱ ـ هدف این کنوانسیون، ارتقاء ، حمایت و تضمین بهره مندی برابر و کامل افراد دارای معلولیت از کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین و ارتقاء احترام نسبت به منزلت ذاتی آن ها می باشد.

ماده ۳ ـ اصول کلی این کنوانسیون عبارت است از

الف) احترام به منزلت ذاتی، خود مختاری فردی، از جمله آزادی انتخاب و استقلال افراد.

ب) عدم تبعیض

پ) مشارکت کامل و موثر و ورود در جامعه

ت) احترام به تفاوت ها و پذیرش افراد دارای معلولیت به عنوان بخشی از تنوع انسانی و بشریت.

ث) برابری فرصت ها

ج) دسترس

چ) برابری بین زن و مرد

ح) احترام به ظرفیت های قابل تحول کودکان دارای معلولیت و احترام به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش.

ماده ۴ ـ دولت های عضو متعهد می گردند تحقق کلیه حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای تمامی افراد دارای معلولیت را بدون هر گونه تبعیض بر مبنای معلولیت تضمین و ارتقاء دهند.

ماده ۵ ـ برابری و عدم تبعیض

ماده ۶ ـ زنان دارای معلولیت

ماده ۷ ـ کودکان دارای معلولیت

ماده ۸ ـ آگاه سازی

ماده ۹ ـ دسترسی

ماده ۱۰ ـ حق حیات

ماده ۱۴ ـ آزادی و امنیت فردی

ماده ۱۶ ـ آزادی از استثمار، خشونت و سوء استفاده

ماده ۱۷ ـ حمایت از شأن فرد

ماده ۱۸ ـ آزادی تردد و تابعیت

ماده ۲۱ ـ آزادی بیان و عقیده و دسترسی به اطلاعات

ماده ۲۲ ـ احترام به حریم خصوصی

ماده ۲۳ ـ احترام به خانه و خانواده

ماده ۲۶ ـ توانبخشی و بازپروری

ماده ۲۷ ـ کار و استخدام

ماده ۲۸ ـ معیار کافی برای زندگی و حمایت اجتماعی

پيشگيری از ناتوانی و معلوليت

بند اول: وضع و تصويب قانون: يكی از روش های پيشگيری از ناتوانی و معلوليت وضع و تصويب قوانين چه بصورت كلی و فراگير وچه بصورت منطقه ای و محلی می باشد. البته تصويب قانون در اين خصوص مستلزم آگاهی و اطلاع نسبت به معلوليت های قابل پيشگيری و صرف هزينه است. در ضمن وضع قانون بايد همراه با وجود اجبار و الزام برای مردم باشد. و اين امكان وجود دارد كه افراد آن را تجاوز به حقوق خود تلقی كنند. مثلاً وقتی قانونی در مورد ايمن سازی بر عليه يك بيماری عفونی تصويب می شود ،در كشورهای در حال توسعه ای كه واكسن ها خارج از اصول استاندارد هستند يا هنگام تزريق، موازين بهداشتی رعايت نمی شود مقاومت شهروندان امری طبيعي است. در كشورهای مختلف مقررات و قوانينی در جهت پيشگيری و جلوگيری از بيماری ها و حوادثی كه منجر به ناتوانی می شوند تصويب شده است . در كشور ما نيز قوانين و مقررات مختلفی وضع شده كه پاره ای از آن ها به شرح ذيل است:

1- قانون لزوم ارائه ی گواهينامه پزشك قبل از ازدواج مصوب 13/9/1317

2- قانون طرز جلوگيری از بيماری های آميزشی و بيماری های واگير دار مصوب 11/3/1320

قوانين مصوب بعد از انقلاب:

1- قانون راجع به ثبت و گزارش اجباری بيماری های سرطانی مصوب 5/7/1363

2- قانون اصلاح لايحه قانونی راجع به تشكيل سازمان بهزيستی كشور مصوب 1359«تبصره 16 ماده 7»

3- آيين نامه تشكيل بيماری های خاص مصوب 4/ 3/ 1376«بند 6 ماده 3» بند دوم؛ برقراری مراقبت های بهداشتی و انجام معاينات پزشكی بصورت اجباری:

مراقبت های بهداشتی مهم ترين استراتژی در دسترس هر جامعه برای پيشگيری اوليه از اختلال و ناتوانی محسوب می شود. يكی از اقدامات بهداشتی پيشگيرانه در جهت ريشه كردن تقريباً دو سوم بيماری ها، در اين خصوص ايمن سازی يا واكسيناسيون می باشد. البته در جريان اجرای برنامه های ايمن سازی مشكلاتی نيز خود نمايی می كند؛ مثلاًدر كشور غنا فقدان آموزش بهداشتی، برای اثبات اهميت ايمن سازی كودكان به مردم، همچنين كمبود دائمی واكسن و تجهيزات نگهداری آن ها باعث می شود كه نتوان بعضی واكسن ها را به كار برد. جنبه ی ديگر از مراقبت هاي بهداشتی در ارتباط با ناتوانی، مراقبت از مادر و كودك است. كه در قالب برنامه هايی نظير خدمات مشاوره ژنتيكی، راهنمايی ازدواج و تنظيم خانواده، خدمات پيش از تولد و پس از آن، تشخيص بموقع ناتوانی و درمان به موقع كودكان، نظارت بر تغذيه و آموزش بهداشت عمومی صورت می گيرد.

اما در خصوص  انجام معاينات پزشكی به صورت اجباری مطالبی چند قابل بررسی است:

حوزه اول؛ پشگيری از سوانح: بسياری از كشورها نيازمند انجام معاينات پزشكی براي جلو گيری از سوانح هستند. برای مثال قبل از دادن گواهی نامه به يك راننده بايد در مورد آزمايشات پزشكی كاركنان سيستم حمل و نقل عمومی سختگيری بيشتری كرد. در كشور ما به منظور جلوگيری از سوانح رانندگی اقداماتی صورت گرفته كه از آن جمله می توان به تصويب آيين نامه راهنمايی و رانندگی اشاره كرد.

حوزه دوم؛ پيشگيری از گسترش بيماری ها: در اين خصوص لازم به ذكر است كه گفته شود كسانی كه مناسبت شغل و حرفه خود ممكن است باعث انتشار بيماری های آميزشی شوند بايد در ايام مشخصی كه اداره بهداشت تعيين می كند برای انجام معاينات پزشكی مراجعه نمايند و در صورت داشتن بيماری تا انجام معاينات ضروری و رفع خطر سرايت، از ادامه شغل آن ها جلوگيری خواهد شد.

حوزه سوم؛ محافظت افراد در برابر خطرات محيط كار: در اين خصوص می توان به ماده 92 قانون كار اشاره كرد .مطابق اين ماده :«كليه واحدهای موضوع ماده 85 اين قانون كه شاغلين در آن ها به اقتضای نوع كار در معرض بروز بيماری های ناشي از كار قرار دارند بايد برای همه افراد مذكور پرونده پزشكی تشكيل دهند و حداقل سالی يكبار توسط مراكز بهداشتی درمانی از آن ها معاينه و آزمايش های لازم را به عمل آورند و نتيجه را در پرونده مربوطه ضبط نمايند.»

تبصره 1-:«چنانچه با تشخيص شورای پزشكی نظر داده شود كه فرد معاينه شده به بيماری ناشی از كار مبتلا يا در معرض ابتلا باشد كارفرما و مسئولين مربوطه مكلفند كار او را بر اساس نظريه شورای پزشكی مذكور بدون كاهش حق السعی،در قسمت ديگری تعيين نمايند .»

تبصره 2-:«در صورت چنين بيمارانی، وزرات كار و امور اجتماعی مكلف به بازديد و تأييد مجدد شرايط فنی و بهداشت و ايمنی محيط كار خواهد بود.»

 اشتغال اشخاص ناتوان ومعلول

 اشتغال اشخاص ناتوان و معلول گفتار اول:

اشتغال معلولین در مقررات بین المللی قبل از اینکه مقرراتی بطور خاص به مسئله اشتغال معلولان و بررسی ابعاد آن در سطح جهانی بپردازد، برخی از اسناد بین المللی بطور کلی و بدون تفکیک قشرهای مختلف کارگری به وضع قواعدی در زمینه ی حقوق کاری ایشان پرداخته اند. برای نمونه، مقاوله نامه شماره 29 بوسیله ی سازمان بین المللی کار در سال 1930 پیرامون منع کار اجباری تدوین گردید و در بند 1 ماده 11 آن، لغو فوری و ممنوعیت کار اجباری در مورد زنان، از کار افتادگان، مردان، نوجوانان و افراد سالمند مقرر گردید. بيانيه و مصوبات بين المللی

1-بيانيه سازمان ملل متحد در زمينه حقوق اشخاص ناتوان، به حق اين افراد در داشتن “امنيت و رفاه اجتماعی و  اقتصادی و سطح معقول و مناسب زندگی”و همچنين اين حق كه بر اساس “توانايی هايشان امنيت و رفاه شغلی داشته و  يا در حرفه ای مفيد، خلاق و سودآور مشغول بكار گردند” اشاره می نمايد.

2-توصیه نامه سازمان بین المللی کار در سال  1955  در زمینه باز توانی شغلی اشخاص معلول به تصویب رسید. 

3- مقاوله نامه كنفرانس بين المللی كار مصوب 1983 افزايش فرصت های شغلی و بكار گماری افراد شديداً معلول هدف اين مقاوله نامه است كه شامل موارد ذيل مي باشد: 

– ايجاد فرصت های شغلی در بازار آزاد كار از جمله انگيزش های مالی تشويق كارفرمايان به ايجاد شغل برای اشخاص  ناتوان و تهيه و تطبيق وسائل و ماشين آلات مناسب برای آنان.

– حمايت دولت از اشتغال اشخاص ناتوان از طريق انواع كار گاه های حمايت شده برای آن دسته از افرادی كه دستيابی آن ها به مشاغل عملی آزاد نيست.

 -تشويق به همكاری بين كارگاه های حمايت شده و ساير مؤسسات توليدی برای فراهم كردن امكانات شغلی اشخاص     ناتوان در كار گاه های عادی تحت شرايط عادی.

– از بين بردن موانع فيزيكی و اصلاح ساختمان ها و متعلقات آن برای تسهيل عبور و مرور اشخاص ناتوان و فراهم  آوردن امكانات حمل و نقل برای آنان.

– حذف عوارض گمركی و سود بازرگانی از كالاها و وسائل مورد نياز شخصی اشخاص ناتوان و تجهيزات مورد نياز مؤسسات آموزشی و توان بخشی.

– تدوين مقررات كار نيمه وقت با توجه به ظرفيت و كارايی  اشخاص ناتوان كه قادر به انجام كار تمام وقت نيستند.

4- توصیه نامه شماره 71 سازمان بین المللی کار ( مصوب 1994  ) در خصوص استخدام تصریح گردید که باید برای کارگران معلول، بدون توجه به منشأ معلولیت، تمامی فرصت های لازم برای تجدید هویت، خصوصاً از نظر مشاوره های شغلی، کارآموزی و استخدام فراهم آید.

5- بند 1 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( مصوب 1948) حق اشتغال و داشتن کار برای همه افراد از جمله معلولان شناسایی نمود. م بموجب بند 2 همان ماده، دریافت مزد یکسان در مقابل کار مساوی بدون هیچ تبعیضی را به رسمیت شناخت.

6- بند 1 ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ( مصوب 1966 ) الزام دولت ها  به رسمیت شناختن حق کار برای همه و اقدامات مقتضی برای این حقوق.

7- ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک بدون قایل شدن تفکیک میان کودکان سالم و معلول در خصوص کار کودکان وضع قاعده نموده است. –

8- کنواسیون حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب 2006 ) ماده 27 کنوانسیون فوق الذکر با عنوان کار و استخدام معلولان مقرر می دارد:

1. دولت های عضو، حق افراد دارای معلوليت را جهت كار كردن بر مبنای برابر با سايرين به رسميت مي شناسند ; و اين شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طريق انتخاب آزادانه يا مقبول كاركردن در بازار كار و محيط كاری می گردد كه برای افراد دارای معلوليت باز، فراگير و قابل دسترس باشد. دولت های عضو، تحقق حق كار را از طريق اقدامات مناسب از جمله از طريق قانون گزاری شامل آن دسته از افرادی كه طی دوران اشتغال دچار معلوليت می گردند را صيانت و ارتقاء می بخشند ، از جمله:

(الف) تبعيض بر مبنای معلوليت را با توجه به تمامی موارد مرتبط با تمامی اشكال استخدام، از جمله شرايط جذب، استخدام و اشتغال، تداوم اشتغال، پيشبرد حرفه ای و شرايط كاری، بهداشتی و ايمنی را ممنوع سازند.  

(ب) حقوق افراد دارای معلوليت را بر مبنای برابر با سايرين و شرايط كاری مناسب و عادلانه شامل فرصت های برابر و دستمزد برابر برای كارهای دارای ارزش، شرايط كاری بهداشتی و ايمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذيت و فريادرسی از آلام را مورد حمايت قرار دهند. 

(پ) اطمينان حاصل گردد كه افراد دارای معلوليت قادر می باشند حقوق اتحاديه تجاری و كارگری خود را بر مبنای برابر با سايرين اعمال نمايند. 

(ت) افراد دارای معلوليت را قادر سازند تا دسترسی موثری به برنامه های عمومی آشنايی فنی و حرفه ای، خدمات كاريابی و آموزش های حرفه ای و مستمر داشته باشند.  

(ث) فرصت های شغلی و  پيشرفت های حرفه ای افراد دارای معلوليت را در بازار كار و همچنين ياری در يافتن، كسب، حفظ و بازگشت به اشتغال ارتقاء دهند. 

(ج) فرصت های مربوط به خود اشتغالی، كارآفــرينی، توسعه تعاونی ها و انتزاع خود پيشه گی را ارتقاء دهند. 

(چ) افراد دارای معلوليت را در بخش دولتی استخدام نمايند.

(ح) استخدام افراد دارای معلوليت در بخش خصوصی را از طريق تدابير و سياست های مناسب كه می تواند در برگيرنده برنامه های اقدامی ترجيحی، تشويقی و ساير تدابير گردد را ارتقاء دهند.   

(خ) اطمينان حاصل گردد در مورد افراد دارای معلوليت، انطباق منطقی در محيط كاری ارائه می گردد.  

(د) كسب تجربه در بازار كار آزاد توسط افراد دارای معلوليت را ارتقاء دهند.   

(ذ) توانبخشی حرفه ای و تخصصی، ابقاء شغلی و برنامه های بازگشت به كار را برای افراد دارای معلوليت، ارتقاء بخشند.

2. دولت های عضو اطمينان حاصل می نمايند، افراد دارای معلوليت به بردگی و بندگی گمارده نمی گردند و بر مبنای برابر با سايرين از كار با اجبار و اكراه مورد حمايت واقع می گردند.

اشتغال معلولان در قوانین و مقررات داخلی

  قانون کار و تأمین اجتماعی با توجه به اطلاق تعريف تبصره ماده واحده 1 قانون جامع حمایت ازحقوق معلولان فوق از معلول، می توان آن را شامل حالتی نيز دانست كه در آن كارگر بعد از اشتغال به دليل حوادث ناشی از كار يا خارج از محيط كار دچار معلوليت می شود. قانون كار از اين وضعيت با عنوان « از كارافتادگی » ياد كرده و ماده 31 حقوقی را برای چنين كارگري در نظر گرفته است : « چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگی كلی و يا بازنشستگی كارگر باشد، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به ميزان سی روز مزد به وی پرداخت نمايد. اين وجه علاوه بر مستمری از كارافتادگی و يا بازنشستگی كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعی پرداخت مي شود » .

هر چند كه قانون گذار در ماده 31 تفكيكی بين از كار افتادگی ناشی از كار و غير كار تفاوتی قايل نشده است، با اين وجود لحن و شيوه بيان ماده و نيز تعيين حكم براي حالت كاهش توانايی های جسمی و فكری ناشی از كار در ماده بعدی (ماده 32) دلالت بر اين دارد كه حتي اگر از كار افتادگی،  ناشی از كار نباشد، حقوق مقرر در ماده 31 برای كارگر محفوظ خواهد بود.

به موجب ماده 32 قانون كار، « اگر خاتمه قرارداد كار در نتيجه كاهش توانايی هاي جسمی و فكری ناشي از كار كارگر باشد (بنا به تشخيص كميسيون پزشكی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراهای اسلامی كار و يا نمايندگان قانون كار ) كارفرما مكلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق به وی پرداخت نمايد ». نه در قانون كار و نه در قانون تأمين اجتماعی، تعريفي برای « كاهش توانايی های جسمی و فكری » ارائه نشده است. « به نظر می رسد در كاهش توانايی هاي جسمی و فكری بر خلاف از كار افتادگی كلي، همچنان امكان ادامه فعاليت برای كارگر وجود دارد ولی به دليل خطرناك بودن فعاليت برای او ( برای خود يا ديگران ) و احتمال بروز خطری كه منشأ آن مثلاً ضعف بينايي يا ديگر حواس كارگر باشد و يا به دليل پايين بودن بازده اقتصادی به قرارداد كار چنين كارگری خاتمه داده می شود» . بديهی است كه حتی در صورت كاهش توانايی های جسمی و فكری ناشی از كار، تنها در صورتی به قرارداد كار خاتمه داده می شود كه اين امر در بازده كاری شخص تأثير داشته باشد. در غير اين صورت صرف معلوليت اعم از اينكه ناشی از كار باشد يا نه، مجوزی برای ختم قرارداد نخواهد بود. در پاسخ سوالی كه از انجمن مديران صنايع جمهوری اسلامی ايران به عمل آمده به اين امر تصريح گرديده كه اگر كارگر قبل از استخدام بيماری اعصاب داشته و در حين كار بيماری وی مشخص گردد، صرفاً در صورتی اين امر مانع از كار وی خواهد بود كه بيماری مذكور مانع از اشتغال كارگر بوده و ادامه كار وی ممكن است موجب وارد آمدن ضرر و زيان به واحد شود .

به كارگيری اشخاص معلولی كه با كم توانی ذهنی و فكری روبرو هستند، در مشاغلی كه نياز به تمركز فكری و خلاقيت های ذهني دارد ـ به ويژه مشاغلی كه اشتباه در آن ها متضمن خطر و زيانی غير قابل جبران باشد، ممنوع است . هر چند قانون كار به صراحت در اين مورد حكمی ندارد و اساساً قانون كار با اين واقعيت ها كه از جمله ابتدايی ترين حقوق بشر به حساب می آيند بيگانه است با اين وجود تصريح به خاتمه كار در صورت كاهش يا ناتوانی جسمی يا فكری كارگر در ماده 32 قانون كار بر اين امر دلالت دارد كه فی الواقع نمی توان شخصي را كه از ابتدا كم توانی جسمی يا فكری دارد در اموری كه به اين دو عامل نيازمند است، به كار گرفت.

در مورد به كارگيري اشخاص معلولی كه توانايی انجام كار ارجاع شده به ايشان را ندارند، به نظر می رسد « اداره كل بازرسی وزارت كار و امور اجتماعی به تصريح ماده 96 قانون كار، مكلف به جلوگيری از بكارگيری ايشان است ». به موجب تبصره 1 ماده مذكور « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مسئول برنامه ريزی، كنترل و ارزشيابی و بازرسی در زمينه بهداشت كار و درمان كارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در اين زمينه به عمل آورد».

با لحاظ اين ماده می توان در جهت حفظ حقوق معلولان، تكليف معاينات كارگران قبل از انجام كارهای مشخص را برای تشخيص توانايی يا عدم توانايی ايشان با تصويب قانون بر عهده وزارت بهداشت نهاد. يكي از وظايفی كه در بند الف ماده 96 قانون كار، بر دوش اداره كل بازرسی وزارت كار و امور اجتماعی نهاده شده، « نظارت بر اجرای مقررات ناظر بر شرايط كار به ويژه مقررات حمايتی مربوط به كارهای سخت و زيان آور و خطرناك، مدت كار، مزد، رفاه كارگر، اشتغال زنان و كارگران نوجوان » می باشد. وظيفه ای كه حداقل درمورد كارگاه های كوچك و يا مستقر درشهرهای كوچك و روستاها به ندرت به جا آورده می شود. بطور مثال به كار گيری كودكان بطور عام و كودكان كم توان ذهنی بطور خاص دركارگاه های قالي بافی تقريباً در تمام شهرها و روستاهای كشور رواج يافته و به امر متعارفی تبديل شده است و حال آنكه راهكار عملی براي جلوگيری از اين وضعيت يا حداقل نظارت، كنترل و بازرسی آن انديشيده نشده است.

قانون تأمين اجتماعی مصوب 3/4/1354 مجلس شورای ملي و 28/4/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران با اصلاحات بعدی نيز فارغ از هر گونه تفكيك ميان كارگران معلول و غير معلول به بحث تأمين اجتماعی ايشان می پردازد و حال آنكه با لحاظ وضعيت خاص جسمی و روحی معلولان كه توجه ويژه را از نظر تامين اجتماعی برايشان می طلبد، حق اين بود كه قانون مذكور، تامين اجتماعی معلولان را به طور مجزا مورد بررسی قرار می داد .

قانون تأمين اجتماعی در بند 133 ماده 2، از كارافتادگي كلي را بدين شكل تعريف مي كند ، « از كارافتادگي كلي عبارتست از كاهش قدرت كار بيمه شده به نحوي كه نتواند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري بيش از يك سوم از درآمد قبلي خود را به دست آورد » . از كار افتادگي جزئي نيز در بند 14 همان ماده به « كاهش قدرت كار بيمه شده ، به نحوي كه با اشتغال به كار سابق يا كار ديگر فقط قسمتي از درآمد خود را به دست آورد » تعريف شده است . تنها ماده اي كه در اين قانون مستقيماً و به نحو كارسازي به حقوق معلولان مي پردازد ، ماده 56 است كه به موجب آن : « به منظور توان بخشي ، ترميم و تجديد فعاليت بيمه شدگان آسيب ديده كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده اند ، سازمان تأمين خدمات درماني براي اشتغال آن ها به كار مناسب ديگر ، طبق آيين نامه هايي كه از طرف شوراي فني سازمان مذكور پيشنهاد و به تصويب سازمان خواهد رسيد ، از طريق مؤسسات حرفه اي معلولان اقدام خواهد نمود» . با لحاظ محتواي ماده و تعريف از كار افتادگي كلي در بند 13 ماده 2 قانون تامين اجتماعي مي توان قايل به اين امر شد كه در مورد كارگراني كه دچار از كارافتادگي كلي شده اند نيز سازمان تامين خدمات درماني ملزم به اقداماتي است كه در ماده 56 قانون مذكور مورد حكم قرار گرفته است . فصل ششم از قانون تامين اجتماعي از مواد 70 تا 75 به بحث « از كارافتادگي » اختصاص دارد . در مواد 72 تا 75 بيشتر به نحوه محاسبه مستمري پرداخته شده است . به موجب ماده 70 ، بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شوند پس از انجام خدمات توانبخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانايي خود را كلاً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آن ها رفتار خواهد شد : الف) هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده 66 درصد و بيشتر باشد از كارافتادگي كلي شناخته مي شود . ب) چنانچه ميزان كاهش قدرت كار بيمه شده بين 33 تا 66 درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد ، از كارافتادگي جزئي شناخته مي شود . ج) اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين 10 تا 33 درصد بوده و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق دريافت غرامت مقطوع را خواهد داشت . در قانون تامين اجتماعي ، همانند قانون كار ، براي شخصي كه در اثر حادثه اي غير از آنچه از كار ناشي مي شود . به طور كلي يا جزيي از كار افتاده گرديده ، حقي شناخته نشده يا اگر شناسايي شده باشد بسيار ناچيز و به گونه اي است كه گذران باقي عمر با دل بستن به آن « مستمري» تقريباً غير ممكن است . براي مثال به موجب ماده 75 قانون تامين اجتماعي ، « بيمه شده اي كه ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غير ناشي از كار يا ابتلا به بيماري حداقل حق بيمه يكسال كار را كه متضمن حق بيمه 90 روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به از كار افتادگي باشد ، پرداخت نمايد در صورت از كارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري از كار افتادگي كلي غير ناشي از كار ماهانه را خواهد داشت » . درمورد بيمه شده اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه اي از كار افتاده كلي شناخته مي شود ، ماده 71 قانون تامين اجتماعي مقرر مي دارد كه چنين شخصي بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت . به موجب بند ب ماده 7 قانون جامع حمايت از حقوق معلولان ، يكي از تسهيلاتي كه دولت جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول ، مكلف به اعطاي آن است ، « تامين حق بيمه سهم كارفرما توسط بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند » مي باشد . هر چند كه چنين قيدي به صراحت در قانون اخير ذكر نشده است ، با اين حال به نظر مي رسد پرداخت حق بيمه بدين نحو حالت از كار افتادگي كلي و جزئي غير ناشي از كار شخص معلول را نيز پوشش خواهد داد. دوم ؛ ماده 7 قانون مذكور به طور كامل به كار معلولان اختصاص دارد . به موجب اين ماده كه عيناً نقل مي شود ؛ « دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد: الف) اختصاص حداقل سه درصد از مجوزهاي استخدامي (رسمي ، پيماني ، كارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها ، سازمان ها ، مؤسسات ، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاههايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط . ب) تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند . ج) پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدِي ، خدماتي ، عمراني و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد . د) پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي ( وجوه اداره شده ) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد . هـ) پرداخت تسهيلات اعتباري ( وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدمات اشتغال زا به شركت ها و موسساتي كه بيش از شصت درصد سهام و سرمايه آن ها متعلق به افراد معلول است . و) اختصاص حداقل  بيش از شصت درصد از پست هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن ) دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا ، و معلولان جسمي ـ حركتي ز) اختصاص حداقل شصت درصد از پستهاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها ، شركت ها و نهادهاي عمومي به معلولان جسمي ـ حركتي » به منظور توان مند سازي معلولان به تصريح بند (د) از ماده 3، سازمان بهزيستي كشور مكلف به گسترش كارگاههاي آموزشي ، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توان بخشي حرفه اي به آنان شده است و به موجب تبصره ماده 3 ، كارگاه هاي آموزشي ، حمايتي و توليدي معلولان از شمول قانون كار مصوب 29/8/1369 استثنا شده است . هر چند درعمل اجراي مفاد ماده 7 مشكل به نظر مي رسد ، با اين وجود چنانچه گفته شد مي توان با فرهنگ سازي و اختصاص بودجه هاي مقرر به تمام اهداف قانوني در جهت تامين همه جانبه حقوق معلولان دست يافت .

منابع

Non-govermental Organizations in the Islamic Republic of Iran : A situation 1 UNDP-Iran Technical papers , M.Baquer Namazi and Others , United Nations Development Programme in the Islamic Republic of Iran , Tehran , 2000 .