رأی دیوان عدالت اداری درباره بازنشستگی معلولان تابع قانون کار
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه، سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرد بازنشستگی معلولان تابع قانون کار را بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی، معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور اجرا کند.
این رأی در پی بررسی اختلاف آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره شمول یا عدم شمول این قانون نسبت به معلولان عادی شاغل در بخش غیر دولتی صادر شده است.
دلیل طرح موضوع در هیات عمومی دیوان
پرونده با شکایتی مبنی بر وجود تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری مطرح شد. اختلاف اصلی بر سر این بود که آیا ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی، شامل معلولان عادی شاغل در بخش غیر دولتی و مشمول قانون کار می شود یا خیر.
پس از بررسی موضوع، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در نهایت رأی به شمول این قانون برای معلولان تابع قانون کار داد.
استدلال قضات موافق رأی
قضات موافق در بخشی از مذاکرات خود اعلام کردند که واژه «معلول» در متن ماده واحده قانون مذکور، اطلاق عام دارد و شامل جانبازان و معلولان عادی می شود.
به بیان دیگر، قانون محدود به گروه خاصی نبوده و تعبیر آن، تمامی معلولان را در بر می گیرد.
اصلاحات سال ۱۳۸۳ و گسترش دامنه شمول قانون
در سال ۱۳۸۳ با اصلاح ماده واحده قانون، عبارت «به جز کارگران مشمول قانون کار» از متن قانون حذف شد. همچنین دو تبصره جدید با شماره های ۵ و ۶ به قانون افزوده شد.
با این اصلاحات، دامنه شمول قانون توسعه یافت و معلولان عادی مشمول قانون کار که در دستگاه های موضوع ماده واحده فعالیت دارند، همچنین جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیر دولتی، تحت پوشش این قانون قرار گرفتند.
قانون استفساریه سال ۱۳۸۴
در ادامه، قانون استفساریه تبصره ۶ ماده واحده در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۸۴ تصویب شد. بر اساس این قانون، کارگران جانباز و آزاده شاغل در کارخانجات، کارگاه ها، شرکت های خصوصی و سایر بخش های غیر دولتی نیز مشمول مفاد تبصره یادشده شناخته شدند.
آیین نامه اجرایی و تأیید شمول برای معلولان عادی
تبصره ۱ ماده ۱ آیین نامه اجرایی این قانون که در سال ۱۳۸۵ به تصویب هیات وزیران رسید نیز بر این موضوع تأکید دارد. در این آیین نامه تصریح شده است که معلولان عادی مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی که در بخش غیر دولتی یا موسسات عمومی غیر دولتی مشغول به کار هستند، در چارچوب این قانون قرار می گیرند.
بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی موظف است بازنشستگی معلولان مشمول قانون کار را مطابق قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولان عادی و شاغلان مشاغل سخت و زیان آور اعمال کند.
این رأی، به اختلاف نظرهای موجود پایان داده و تکلیف قانونی بازنشستگی این گروه از شاغلان را روشن کرده است.
