‏اصول استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان

مصوب قطعنامه 96/48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی

مقدمه

پيشينه و نيازهای كنونی

1ـ اشخاص معلول در همه بخش‌های جهان و در تمام سطوح در هر جامعه‌ای وجود دارند و تعداد آنان زياد و در حال افزايش است.
2ـ دلايل و عوارض معلول بودن در سراسر دنيا متفاوت است كه نتيجه شرايط مختلف اجتماعی، اقتصادی و پيش‌بينی های متفاوتی است كه دولت‌ها برای رفاه شهروندان  خود به عمل می آورند.
3ـ سياست كنونی رفتار با معلولان نتيجه پيشرفت‌ها و تحولات 200 سال گذشته است كه از جهات بسياری شرايط كلی زندگی و سياست‌های اجتماعی و اقتصادی دوره‌های مختلف را منعكس می كند اما در زمينه معلوليت شرايط ويژه بسياری نيز وجود دارد كه بر شرايط زندگی معلولان تاثير گذاشته است. جهل، قصور، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند كه در سراسر تاريخ، معلولان را منزوی كرده و  پيشرفت آنان را به تاخير انداخته است.
4ـ برنامه‌های رفتار با معلولان در طول سال‌ها از مراقبت ابتدايی در موسسات به آموزش و پرورش كودكان معلول و توانبخشی اشخاصی كه در بزرگسالی معلول می شوند، پيشرفت كرده است. معلولان با كمك آموزش و پرورش و توانبخشی فعال‌تر، و نيروی پيش‌برنده در پيشرفت بيشتر برنامه‌های رفتار با معلولان شدند. سازمان‌های معلولان، خانواده‌های آنان و سازمان های طرفدار آنان كه طرفدار ايجاد شرايط بهتر برای معلولان بودند، تشكيل شدند. پس از جنگ جهانی دوم مفاهيم همگرايی و عادی سازی مطرح شدند كه نشانه آگاهی فزاينده نسبت به توانايی های معلولان بود.
5ـ سازمان‌های معلولان در اواخر دهه 1960 در بعضی از كشورها شروع به تنظيم و ارائه مفهومی جديد از معلوليت كردند. اين مفهوم جديد ارتباط نزديك بين محدوديت‌های تجربه شده به وسيله معلولان، طراحی و ساختار محيط‌های زيست آنان و تلقی و نگرش مردم عادی را نسبت به آنان نشان می داد. در همان زمان مشكلات ناشی از معلوليت در كشورهای در حال توسعه هرچه بيشتر نشان داده می شد. برآورد درصد جمعيت معلول در آن كشورها بسيار زياد و بيشتر معلولان بی نهايت فقير بودند.

اقدامات بين‌المللی پيشين‌

6ـ حقوق معلولان طی دوره‌ای طولانی مورد توجه بسيار در سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌های بين‌المللی بوده است. مهم‌ترين نتيجه سال بين‌المللی معلولان، 1981 ، «برنامه اقدام جهانی درباره معلولان»(1) بود كه در قطعنامه 52/37 مورخ 3 دسامبر 1982 مجمع عمومی به تصويب رسيد. سال بين‌المللی معلولان و برنامه اقدام جهانی انگيزه‌ای نيرومند براي پيشرفت در اين زمينه فراهم كرد. سال بين‌المللي و برنامه اقدام، نسبت به حق برخورداری معلولان از امكانات يكسان با ديگر شهروندان و سهم برابر در بهبود شرايط زندگی ناشی از پيشرفت اقتصادی و اجتماعی تاكيد كردند. در اين دو مناسبت، همچنين برای نخستين بار معلوليت به عنوان تابعی از رابطه بين معلولان و محيط زيست آنان تعريف شد.
7ـ “گردهمايی جهانی كارشناسان برای بازنگری در اجرای برنامه اقدام جهاني درباره معلولان” در وسط دهه معلولان سازمان ملل متحد، در سال 1987، در استكهلم تشكيل شد. در گردهمايی فوق پيشنهاد شد اصولی راهنما تدوين شود تا اولويت‌ها برای اقدام در سال‌های بعد را مشخص كند. مبنای آن اصول می بايست شناسايی حقوق معلولان باشد.
8ـ آن گردهمایی متعاقبا توصيه كرد مجمع عمومی برای تهيه متن پيش نويس كنوانسيون بين‌المللی حذف كليه اشكال تبعيض عليه معلولان كه تا پايان دهه معلولان به تصويب كشورها برسد، كنفرانسی ويژه تشكيل دهد.
9 ـ ايتاليا پيش نويس متن كنوانسيون را تهيه و به جلسه چهل و دوم مجمع عمومی تقديم كرد. سوئد نيز پيش نويس ديگری از كنوانسيون را به اجلاس چهل و چهارم مجمع عمومی تقديم كرد. با اين حال در هيچ يك از دو اجلاس فوق درباره مناسب بودن چنين كنوانسيونی اجماع حاصل نشد. از نظر بسياری از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر می توانست حقوق برابر با اشخاص ديگر را برای معلولان تضمين كند.

پيشرفت به سمت مقررات استاندارد

10ـ شوراي اقتصادي و اجتماعی به تبعيت از مذاكرات مجمع عمومی در نخستين اجلاس عادی سال 1990 خود، سرانجام موافقت كرد توجه خود را بر تدوين يك سند بين‌المللی متفاوت متمركز كند. شورا با قطعنامه 26/1990 مورخ 24 مه 1990 خود به كميسيون توسعه اجتماعی اجازه داد در سی و دومين اجلاس خود ايجاد گروه كاری ويژه نامحدود از كارشناسان دولتی، با بودجه كمك‌های داوطلبانه، برای تدوين مقررات استاندارد درباره يكسان سازی فرصت‌ها برای كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همكاری نزديك كارگزاری های تخصصی، ديگر نهادهای بين دولتی و سازمان‌های غيردولتی، به ويژه سازمان‌های معلولان بررسی كند. شورا همچنين از كميسيون درخواست كرد متن آن مقررات را براي بررسی در سال 1993 و برای تسليم به چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومی نهايی كند.
11 ـ بحث‌های بعدی در كميته سوم مجمع عمومی در اجلاس چهل و پنجم آن نشان داد برای ابتكار جديد جهت تدوين مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان حمايت فراوانی وجود دارد.
12ـ در سی و دومين اجلاس كميسيون توسعه اجتماعی، ابتكار برای مقررات استاندارد حمايت تعداد زيادی از نمايندگان را جلب كرد و بحث‌ها به تصويب قطعنامه 2/32 مورخ 20 فوريه 1991 منجر شد كه در آن كميسيون تصميم گرفت بر اساس قطعنامه 26/1990، شورای اقتصادی و اجتماعی گروه كاری ويژه نامحدود را ايجاد كند.

هدف و محتوای مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان

13ـ مقررات استاندارد درباره يكسان‌سازی فرصت‌ها برای معلولان بر مبنای تجربه‌های كسب شده در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد (1992ـ 1983) تدوين شده است.(2) لايحه بين‌المللی حقوق بشر، متشكل از اعلاميه جهانی حقوق بشر (3) ، ميثاق بين‌المللی مربوطه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4) كنوانسيون حقوق كودك(5) و كنوانسيون مربوط به حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان، (6) و همچنين برنامه جهانی اقدام درباره معلولان، شالوده سياسی و اخلاقی مقررات استاندارد را تشكيل می دهند.
14ـ اگرچه اين مقررات اجباری نيست، اما هنگامی كه تعداد زيادی از كشورها به قصد احترام به قانونی در حقوق بين الملل آن را اجرا می كنند، می توانند مقررات عرفی بين‌المللی شوند. اين مقررات متضمن تعهد نيرومند اخلاقی و سياسی برای كشورهاست تا جهت يكسان‌ سازی فرصت‌ها برای معلولان اقدام كنند. اين ها اصولی مهم برای مسئوليت، اقدام و همكاری، هستند و در آن ها به حوزه‌های دارای اهميت تعيين‌كننده برای كيفيت زندگی و برای دستيابی به مشاركت و برابری كامل اشاره شده است. اين مقررات سندی برای سياستگذاران و اقدام برای معلولان و سازمان‌های آنان ارائه می دهند. آن ها مبنايی برای همكاری فنی و اقتصادی بين كشورها، سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌های بين‌المللی به وجود می آورند.
15ـ هدف اين مقررات تضمين اين امر است كه دختران، پسران، زنان و مردان معلول، به عنوان اعضای جوامع خود بتوانند حقوق و تعهدات برابر با ديگران داشته باشند. در تمامی جوامع دنيا هنوز موانعی مانع از اعمال حقوق و آزادی های معلولان می شود و مشاركت كامل آنان را در فعاليت‌های جوامع خود را دشوار می كند. انجام اقدامات مناسب برای حذف چنين موانعی از مسئوليت‌های دولت‌هاست. معلولان و سازمان‌های آنان بايد نقشی فعال به عنوان شركا در اين جريان ايفا كنند. برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان كمكی ضروری در تلاش عمومی و جهانی برای بسيج منابع انسانی است. ممكن است لازم شود به گروه‌هايی مانند زنان، كودكان، سالخوردگان، فقيران، كارگران مهاجر، اشخاص با ناتوانی های دو يا چندجانبه ، مردم بومی و اقليت‌های قومی توجه ويژه معطوف گردد. به علاوه تعداد زيادی آواره معلول هستند كه احتياجات ويژه نيازمند توجه دارند.

مفاهيم بنيادی در سياستگذاری برای معلولان 

16ـ مفاهيم تعيين شده در زير در كل متن مقررات وجود دارد. آن ها اساسا بر مبنای اين مفاهيم در برنامه اقدام جهانی درباره معلولان گنجانده شده‌اند و در بعضی موارد پيشرفتی را كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد رخ داد، منعكس می كنند.

معلوليت و نقص (عقب‌افتادگی)

17ـ واژه «معلوليت»‌ خلاصه تعداد زيادی از محدوديت‌های گوناگون در كاركرد است كه در هر جمعيتي در هر كشور جهان رخ می دهد. مردم ممكن است بر اثر آسيب‌ديدگی جسمی، فكری يا احساسی ، شرايط پزشكی يا بيماری روانی معلول شوند. چنين آسيب ‌ديدگی ‌ها، شرايط يا بيماری هايی از نظر ماهيت ممكن است دائمی يا موقتی باشد.
18ـ‌واژه «نقص» يعنی فقدان يا محدوديت فرصت‌ها برای شركت در زندگی اجتماعی به ميزان برابر با ديگران است و برخورد بين شخص معلول و محيط را وصف می كند. هدف از اين واژه تاكيد تمركز بر نقص‌ها و نارسايی ها در محيط و در بسياری از فعاليت‌های سازمان‌يافته در اجتماع، برای مثال اطلاعات، ارتباطات و آموزش و پرورش است كه مانع از مشاركت معلولان با شرايط برابر مي‌شود.
19 ـ كاربرد دو واژه «معلوليت» و «نقص» را آن گونه كه در پاراگراف‌های 17و 18 فوق تعريف شده، بايد در تاريخ معلوليت معاصر مشاهده كرد. در طول دهه 1970 بين نمايندگان سازمان‌های معلولان و حرفه‌ای ها در حوزه معلوليت، واكنش نيرومندی عليه مجموعه واژگان وقت وجود داشت. از واژه‌های “معلوليت” و “نقص “اغلب به شيوه‌ای نامشخص و مغشوش استفاده می شد كه برای سياستگذاری و اقدام سياسی راهنمای مناسبی نبود. آن مجموعه واژگان نگرشی پزشكی و تشخيصی را منعكس می كرد كه نواقص و كمبودهای جامعه و محيط اطراف را ناديده می گرفت.
20ـ سازمان جهانی بهداشت در 1980 طبقه‌بندی بين‌المللی از لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها را تصويب كرد كه نگرشی دقيق‌تر و در عين حال نسبی گرايانه بود. طبقه‌بندی بين‌المللی لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها(7) تمايزی آشكار بين «لطمه» ،‌«معلوليت» و «نقص» قائل می شود. از اين طبقه‌بندی به نحوی گسترده در حوزه‌هايی مانند توانبخشی، آموزش،‌ آمار، سياست گذاری،‌ قانون گذاری، جمعيت‌شناسی، جامعه‌شناسی، علوم اقتصادی و مردم‌شناسی استفاده شده است. بعضی از كاربران ابراز نگرانی كرده‌اند كه طبقه‌بندی فوق، در تعريف خود از واژه «نقص»،‌ممكن است هنوز بسيار پزشكی و بسيار متمركز بر فرد به حساب آورده شود و ممكن است به قدر كافی اثر متقابل بين انتظارات يا شرايط اجتماعی و توانايی های فرد را روشن نكند. به اين نگرانی ها و نگرانی های ديگری كه در طول 12 سال از زمان انتشار آن به وسيله كاربران ابراز شد در بازنگری های آتی طبقه‌ بندی فوق توجه خواهد شد.
21ـ در نتيجه تجربه‌های حاصله در اجرای برنامه اقدام جهانی و بحث‌های كلي كه در طول دهه معلولان سازمان ملل متحد انجام شد، درباره مسائل معلوليت و مجموعه واژگان مورد استفاده، ميزان دانش عميق‌تر و تفاهم گسترده‌تر شد. مجموعه واژگان كنونی ضرورت رسيدگی به نيازهای فردی ( مانند توانبخشی و كمك‌های فنی) و نارسايی های موجود (موانع گوناگون برای مشاركت) را به رسميت می شناسند.

پيشگيری

22 ـ واژه «پيشگيری» يعنی اقدام به منظور پيشگيری از ايجاد لطمات جسمی،‌ فكری، روانی يا حسی (پيشگيری اوليه) يا به منظور پيشگيری از اين‌ كه لطمات باعث محدوديت يا معلوليت دائمی در عملكرد فرد، (پيشگيری ثانويه) شوند. پيشگيری می تواند شامل انواع گوناگون اقدامات مانند مراقبت‌ بهداشتی اوليه، مراقبت قبل و پس از تولد، آموزش در تغذيه، مصون‌سازی در برابر بيماری های مسری، اقداماتی برای كنترل بيماری های همه‌گير، مقررات ايمنی، برنامه‌ ريزی هايی برای پيشگيری ازحوادث در محيط‌های گوناگون، از جمله اصلاح شرايط محل‌های كار به منظور پيشگيری از معلوليت‌ها و بيماری های شغلی و  پيشگيری از معلوليت ناشی از آلودگی محيط زيست يا مناقشات مسلحانه.

توانبخشی

23 ـ واژه «توانبخشی» به فرآيندی اشاره دارد كه هدفش توانمند سازی معلولان برای رسيدن و حفظ بهترين و  مناسب‌ترين ميزان عملكرد فيزيكی، حسی، فكری، روانی و يا اجتماعی آنان و به اين ترتيب تامين ابزارها برای تغيير زندگی آنان به سمت ميزان بيشتر استقلال است.
توانبخشی می تواند شامل تدابيری برای تامين يا اعاده عملكردها، يا ترميم از دست دادن يا عدم وجود عملكردی يا برای محدوديت عملكردی باشد. فرآيند توانبخشی مراقبت پزشكي اوليه را شامل نمی شود. توانبخشی طيفی گسترده از اقدامات و فعاليت‌ها، از توانبخشی اساسی و كلی تا فعاليت‌های دارای هدف ويژه، برای مثال توانبخشی شغلی و حرفه‌ای را دربرمی گيرد.

يكسان‌سازی فرصت‌ها

24 ـ عبارت «يكسان‌سازی فرصت‌ها» يعنی فرآيندی كه از طريق آن شبكه گوناگون اجتماع و محيط، مانند خدمات،  فعاليت‌ها، اطلاعات و ارائه مدرك و سند، در اختيار همگان به ويژه معلولان قرار می گيرد.
25 ـ اصل حقوق يكسان و برابر به اين معنی است كه نيازهای هر فرد و همه افراد دارای اهميت يكسان است، اين نيازها بايد مبنای برنامه‌ريزی جوامع قرار گيرد و از تمام منابع بايد چنان استفاده شود كه داشتن فرصت برابر برای مشاركت يكسان همه تضمين شود.
26 ـ معلولان اعضای جامعه هستند و حق دارند در جوامع محلی خود بمانند. آنان بايد حمايتی را كه در داخل ساختارهای عادی آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال و خدمات اجتماعی نياز دارند، دريافت كنند.
27 ـ‌ به تدريج كه معلولان به حقوق برابر دست می يابند بايد تعهدات برابر نيز داشته باشند. با تحقق آن حقوق، جوامع   بايد انتظارات خود را از معلولان بالا ببرند. به عنوان بخشی از فرآيند فرصت‌های برابر، بايد امكان ياری به معلولان برای به عهده گرفتن مسئوليت‌های كامل خود به عنوان اعضای جامعه فراهم شود.

پيش درآمد

كشورها با توجه به وعده‌ای كه بر اساس منشور ملل متحد برای انجام اقدام جداگانه و مشترك با همكاری سازمان ملل متحد برای ترويج و حمايت از معيارهای بهتر زندگی، اشتغال كامل، و شرايط پيشرفت اقتصادی و اجتماعی و توسعه داده شده،
با تاييد تعهد به آزادی های بنيادی و حقوق بشر، عدالت اجتماعی و منزلت و ارزش شخص انسان كه در منشور اعلام شده،
با يادآوری، به ويژه معيارهای بين‌المللی درباره حقوق بشر، كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر(3) ، ميثاق بين‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(4) و ميثاق بين‌المللی درباره حقوق مدنی و سياسی(4) ذكر شده، با تاكيد بر اين‌كه آن اسناد اعلام می دارند احقاق حقوق شناخته شده در آن ها بايد به صورت برابر برای همه افراد بدون تبعيض تضمين شود،
با يادآوري كنوانسيون‌ حقوق كودك (5)، كه تبعيض بر مبناي معلوليت را ممنوع و تدابير ويژه برای تضمين حقوق كودكان معلول را ايجاب می كند، و كنوانسيون بين‌المللی درباره حمايت از حقوق كليه كارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان (8) كه بعضی تدابير حمايتی عليه معلوليت را پيش‌بينی می كند،
همچنين با يادآوری مفاد كنوانسيون حذف كليه اشكال تبعيض عليه زنان(6) برای تضمين حقوق دختران و زنان معلول،
‌با توجه به اعلاميه حقوق معلولان (9) ،  اعلاميه حقوق عقب‌ماندگان ذهنی (10) ، اعلاميه پيشرفت و توسعه اجتماعی (11)، اصول حمايت از بيماران روانی و برای بهبود مراقبت بهداشتی رواني (12) و ساير اسناد مربوطه مصوب مجمع عمومی، همچنين با توجه به كنوانسيون‌ها و توصيه‌های مربوطه مصوب سازمان بين‌المللی كار، با اشاره ويژه به مشاركت در اشتغال بدون تبعيض برای معلولان،
با آگاهي از توصيه‌های مربوطه و اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، به ويژه اعلاميه جهانی درباره آموزش برای همه (13) ، سازمان جهانی بهداشت،‌ صندوق كودكان ملل متحد و ساير سازمان‌های مربوطه،
با توجه به تعهد كشورها درباره حمايت از محيط زيست،
با آگاهی از ويرانی ناشی از مناقشات مسلحانه و اظهار تاسف از استفاده از منابع كمياب در توليد سلاح‌ها،
با به رسميت شناختن اين‌ كه برنامه اقدام جهانی درباره معلولان و تعريف آن از برابرسازی فرصت‌ها نشانه آرزوهای صادقانه جامعه بين‌المللی براي تحقق آن مصوبه‌ها و توصيه‌های گوناگون بين‌المللی دارای اهميت عملی و ملموس است،
با اذعان به اين‌كه هدف دهه معلولان سازمان ملل متحد ( 1992ـ 1983) برای اجرای برنامه اقدام جهانی هنوز معتبر و نيازمند اقدام فوری و مداوم است،
با يادآوری اين‌كه برنامه اقدام جهانی بر مفاهيمي استوار است كه در كشورهای در حال توسعه و صنعتی دارای اعتبار يكسان است،
با اعتقاد به اين‌كه برای تحقق برخورداری كامل و برابر معلولان از حقوق بشر و مشاركت آنان در جامعه انجام تلاش‌های شديد لازم است،
با تاكيد مجدد بر اين‌ كه معلولان، و والدين، اوليا، حاميان و سازمان‌های آنان بايد در برنامه‌ريزی و اجرای كليه اقداماتی كه بر حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان تاثير می گذارند شركای فعال دولت‌ها باشند، به تبعيت از قطعنامه 26/1990 شورای اقتصادی و اجتماعی و قرار دادن اصول آن به عنوان مبنای اقدامات ويژه لازم برای دستيابی معلولان به برابری با ديگران، كه به تفصيل در برنامه اقدام جهانی شرح داده شده ،
(كشورها) مقررات استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان را كه نكات عمده آن در زير آمده تصويب كرده‌اند تا:
(الف) تاكيد كنند انجام كليه اقدامات در حوزه معلوليت مستلزم داشتن دانش و تجربه كافی از شرايط و نيازهاي ويژه معلولان است،
(ب) تاكيد كنند فرايندی كه از طريق آن هر جنبه و بعد سازمان اجتماعی در دسترس همه گذاشته می شود از هدف‌های اصلی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی است،
(ج) تا ابعاد حياتی سياستگذاری های اجتماعی را در زمينه معلوليت، ‌ازجمله، به گونه‌ای مناسب، تشويق فعالانه همكاری فنی و اقتصادی را مشخص كنند،
(د) الگوهايی برای فرآيند تصميم‌گيری سياسی كه برای دستيابی به فرصت‌های برابر لازم است، با درنظر داشتن سطوح به شدت متفاوت فنی و اقتصادی و توجه به اين واقعيت كه اين فرآيند بايد درك عميق از موقعيت و شرايط فرهنگی كه در درون آن صورت می گيرد و نقش حياتی معلولان در آن را منعكس كند، ارائه دهند.
(هـ) ساز و كارهای ملی برای همكاری نزديك بين كشورها، نهادهای نظام ملل متحد، ساير نهادها و سازمان‌های بين دولتی معلولان پيشنهاد كنند،
(و) تشكيلاتی موثر برای نظارت بر فرآيندی كه كشورها به وسيله آن درصدد دستيابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، برمی آيند پيشنهاد كنند.

اول ـ شرط‌هايی برای مشاركت برابر

اصل 1ـ افزايش آگاهی

دولت‌ها به منظور افزايش آگاهی مردم درباره معلولان، حقوق، نيازها، توانايی ها و استعدادهای بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه بايد اقدام كنند.
1ـ  دولت‌ها بايد تضمين كنند مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامه‌ها و خدمات موجود برای معلولان، خانواده‌های آنان، افراد حرفه‌ای در اين زمينه و عموم مردم ارائه دهند. اطلاعاتی كه به معلولان ارائه می شود بايد به شكل قابل فهم با شد.
2 ـ  دولت‌ها بايد به تلاش‌های تبليغاتی برای دادن اطلاعات درباره معلولان و سياست گذاری ها درباره معلوليت دست  بزنند و از اين تلاش‌ها حمايت كنند و اين مفهوم را القا كنند كه معلولان شهروندانی با حقوق و تعهدات برابر با ديگران هستند و به اين ترتيب انجام اقدامات برای حذف كليه موانع مشاركت كامل آنان را موجه سازند.
3 ـ  دولت‌ها بايد رسانه‌های همگانی را تشويق كنند تصوير مثبت از معلولان ارائه دهند، در اين زمينه بايد با سازمان‌های  معلولان مشورت شود.
4 ـ  دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند اصل مشاركت و برابری كامل را در تمام ابعاد برنامه‌های آموزش عمومی منعكس  كنند و نشان دهند.
5 ـ  دولت‌ها بايد از معلولان و خانواده‌ها و سازمان‌های آنان دعوت كنند در برنامه‌های آموزش عمومی مربوط به مسائل  معلوليت شركت كنند.
6 ـ  دولت‌ها بايد شركت‌های بخش خصوصی را تشويق كنند مسائل مربوط به معلوليت را در تمام ابعاد و جنبه‌های  فعاليت‌ خود بگنجانند.
7 ـ  دولت‌ها بايد برنامه‌هايی به منظور افزايش ميزان آگاهی معلولان از حقوق و استعدادها و توانايي‌های ناشناخته خود انجام دهند و از اين گونه برنامه‌ها حمايت كنند. افزايش اتكا به خود و توانمند سازی، به معلولان كمك خواهد كرد از امكانات و فرصت‌های در دسترس خود استفاده كنند.
8 ـ  افزايش آگاهی بايد بخشی مهم از برنامه‌های آموزش كودكان معلول و در توانبخشی باشد. معلولان از طريق  فعاليت‌های سازمان‌های مربوط به خود نيز می توانند به يكديگر در زمينه افزايش آگاهی كمك كنند.
9 ـ  افزايش آگاهی بايد بخشی از آموزش كليه كودكان و جزيی از دوره‌های آموزش معلمان و آموزش كليه مشاغل و حرفه‌ها باشد.

اصل 2 ـ مراقبت پزشكی

دولت‌ها بايد ارائه مراقبت پزشكی موثر به معلولان را تضمين كنند.
1ـ دولت ها بايد برای تشخيص، ارزيابی و درمان زود هنگام لطمات و معلوليت‌ها به سمت ارائه برنامه‌هايی كه به وسيله گروه‌هايی متشكل از چند رشته اداره و اجرا شود حركت كنند. اين كار می تواند از بروز آثار و عوارض معلوليت پيشگيری كند، آن ها را كاهش دهد يا حذف كند. چنين برنامه‌هايی بايد مشاركت كامل معلولان و خانواده‌های آنان را در سطح فردی، و سازمان‌های معلولان را در سطح برنامه‌ريزی و ارزيابی تضمين كند.
2ـ كارگران محلی جوامع را بايد برای مشاركت در زمينه‌هايی مانند تشخيص زود هنگام لطمات و آسيب‌ديدگی ها،‌ ارائه كمك اوليه و ارجاع به خدمات مناسب آموزش داد.
3ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند به معلولان، به ويژه نوزادان و كودكان معلول، ميزان مشابه مراقبت پزشكی در داخل نظام مشابه ساير اعضاء اجتماع ارائه داده شود.
4ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند كليه كادر پزشكی و  پيراپزشكی برای ارائه مراقبت پزشكی از معلولان آموزش كافی ديده و مجهز شوند و به فن آوری و روش‌های درمانی مربوطه دسترسی داشته باشند.
5ـ دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند پرسنل پزشكی، پيراپزشكی و  پرسنل مربوطه آموزش كافی ببينند تا با دادن توصيه‌های نامناسب به والدين، انتخاب‌ها برای فرزندان معلول آنان را محدود نكنند. اين آموزش بايد جريانی مداوم بوده و بايد بر مبنای تازه‌ترين اطلاعات موجود باشد.
6ـ دولت‌ها بايد اطمينان حاصل كنند هر درمان و دارويی كه ممكن است معلولان برای حفظ يا بهبود ميزان كاركرد خود به آن نياز داشته باشند به صورت منظم و مرتب در اختيار آنان گذاشته شود.

اصل 3ـ توانبخشی

دولت‌ها بايد ارائه خدمات توانبخشی به معلولان را به منظور رسيدن آنان به بهترين ميزان استقلال و عملكرد خود و حفظ آن، تضمين كنند.
1ـ دولت‌ها بايد برنامه‌های ملی توانبخشی برای كليه گروه‌های معلولان تدوين كنند. چنين برنامه‌هايی بايد بر مبنای نيازهای عملی فردی معلولان و بر اصول مشاركت و برابری كامل استوار باشد.
2ـ چنين برنامه‌هايی بايد شامل طيفی گسترده از فعاليت‌ها، مانند آموزش مهارت‌های اساسی برای بهبود يا ترميم و جبران عملكردی كه آسيب‌ديده، مشاوره با معلولان و خانواده‌های آنان، ايجاد و افزايش اتكا به خود و خدمات مناسبتی و گاه گاه مانند ارزيابی و راهنمايی باشد.

* توانبخشي جزئی بنيادی از سياست گذاری های مربوط به معلولان است و در پاراگراف 23 مقدمه تعريف شده است.

3ـ كليه معلولان از جمله افراد با معلوليت‌های شديد و چندگانه كه به توانبخشی نياز دارند بايد به آن دسترسی داشته باشند.
4ـ معلولان و خانواده‌های آنان بايد بتوانند در طراحی و سازماندهی خدمات توانبخشی مربوط به خود شركت كنند.
5ـ كليه خدمات توانبخشی بايد در نزديكی محل زندگی معلولان موجود باشد. با اين حال در بعضی موارد، به منظور دستيابی به هدف آموزشی خاصی، به ويژه دوره‌های توانبخشی ويژه در زمان محدود را، هر جا مناسب باشد، به شكل شبانه‌روزی می توان ترتيب و ارائه داد.
6ـ معلولان و خانواده‌های آنان بايد تشويق شوند خود در كار توانبخشی، به عنوان مثال معلمان، مربيان يا مشاوران آموزش ديده، شركت كنند.
7ـ دولت ها هنگام تنظيم يا ارزيابی برنامه‌های توانبخشی از تخصص و كارشناسی سازمان‌های معلولان استفاده كنند.

اصل 4ـ خدمات حمايتی و پشتيبانی

دولت ها بايد ايجاد و ارائه خدمات حمايتی، از جمله وسايل كمكی برای معلولان، به منظور ياری به آنان برای افزايش ميزان استقلال آنان در زندگی روزمره خود و اعمال حقوق‌شان را تضمين كنند.
1ـ دولت ها بايد ارائه وسايل و تجهيزات، خدمات مربوط به كمك شخصی و خدمات اجرايی، برحسب نيازهای معلولان، را به عنوان اقدامات و تدابير مهم برای نيل به هدف برابری فرصت‌ها تضمين كنند.
2 ـ دولت‌ها بايد از ساخت، توليد، توزيع و تعمير وسايل و تجهيزات كمكی و انتشار دانش برای معلولان حمايت كنند.
3 ـ براي نيل به اين هدف، از دانش فنی كه عموما در دسترس است بايد استفاده كرد. در كشورهايی كه صنعت  برخوردار از فن آوری عالی وجود دارد بايد از آن فن آوری برای بهبود استاندارد و كارآيی وسايل و تجهيزات كمكی به طور كامل استفاده كرد. ساخت و توليد وسايل ساده و ارزان، با استفاده از مواد محلی و تجهيزات محلی توليد، در صورت امكان ، مهم است. خود معلولان را می توان در توليد اين وسايل شركت داد.
4 ـ دولت ها بايد اين مساله را به رسميت بشناسند همه معلولانی كه به وسايل كمكی نياز دارند بايد به گونه‌ای مناسب، از جمله از نظر مالی به آن ها دسترسی داشته باشند. منظور اين است كه وسايل و تجهيزات كمكی را رايگان يا با قيمتی چنان ارزان ارائه دهند كه معلولان و خانواده‌های آنان استطاعت خريد آن ها را داشته باشند.
5 ـ دولت ها در برنامه های توانبخشی برای تامين وسائل و تجهيزات كمكی بايد به نياز های ويژه دختران و پسران معلول  از جهت طرح، دوام و تناسب سنی وسائل و تجهيزات كمكی توجه داشته باشند.
6 ـ دولت ها بايد از ايجاد و ارائه خدمات اجرايی و برنامه های كمكی شخصی، به ويژه برای افراد دارای معلوليت های شديد و چند گانه حمايت كنند. چنين برنامه هايی ميزان مشاركت معلولان را در فعاليت های روزمره در خانه، محل كار، مدرسه و هنگام فعاليت های تفريحی افزايش خواهد داد.
7 ـ برنامه های كمك شخصی بايد به چنان روشی طراحی شوند كه معلولانی كه از آن ها استفاده می كنند در اجرای آن برنامه ها تاثير تعيين كننده داشته باشند.

دوم ـ زمينه‌های تعيين شده برای مشاركت برابر

اصل 5 ـ سهولت دسترسی

دولت‌ها بايد اهميت كلی سهولت دسترسی در آفريند برابرسازی فرصت‌ها در كليه گستره های جامعه به رسميت بشناسند. برای افراد دارای معلوليت، از هر نوع، دولت ها بايد (الف برنامه‌های اقدام برای اين‌ كه محيط فيزيكی قابل دسترسی باشد، ارائه دهند،) و (ب) برای تامين دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات اقداماتی به عمل آورند.

(الف) سهولت دسترسی به محيط فيزيكی

1ـ دولت‌ها بايد برای حذف موانع حضور فيزيكی معلولان در محيط، اقدامات لازم انجام دهند. چنين اقداماتی بايد شامل تدوين استانداردها و رهنمودها و بررسی تنظيم قوانين برای تضمين سهولت دسترسی معلولان به محل های گوناگون در جامعه، مانند خانه‌ها، ساختمان‌ها، خدمات حمل و نقل عمومی و ساير وسايل حمل و نقل، خيابان‌ها و ديگر محيط‌های روباز باشد.
2ـ دولت ها بايد تضمين كنند اطلاعات كافی درباره سياست گذاری های مربوط به معلولان و اقدامات لازم برای تحقق هدف سهولت دسترسی آنان، در اختيار معماران، مهندسان ساختمان و اشخاص ديگری كه از نظر حرفه‌ای در طراحی و ساخت محيط‌های فيزيكی شركت دارند، گذاشته شود.
3ـ شرايط مربوط به سهولت دسترسی معلولان بايد در طرح و ساخت محيط فيزيكی از شروع مرحله طراحی گنجانده شود.
4ـ هنگام ايجاد ضوابط و معيارها برای سهولت دسترسی معلولان، بايد با سازمان‌های آنان مشورت به عمل آيد. اين سازمان‌ها بايد از ابتدای مرحله برنامه‌ريزی كه پروژه‌های ساختمان‌های عمومی طراحي می شوند نيز در سطح محلی شركت داشته باشند تا حداكثر سهولت دسترسی معلولان تضمين شود.

(ب) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات

5ـ معلولان، و هر جا مناسب باشد، خانواده‌ها و حاميان آنان در تمام مراحل بايد به اطلاعات كامل درباره تشخيص، حقوق و خدمات و برنامه‌های موجود دسترسی داشته باشند. چنين اطلاعاتی بايد به شكل‌های قابل فهم و درك معلولان ارائه شود.
6ـ دولت‌ها بايد برنامه‌هايی تدوين كنند تا خدمات مربوط به گردآوری اطلاعات و مدارك برای گروه‌های گوناگون معلولان قابل دسترسی باشد. بريل، خدمات تايپ، چاپ با حروف بزرگ و از ديگر فن آوری های مناسب بايد برای تامين دسترسی افراد دچار مشكلات بصری به اطلاعات و مدارك مكتوب استفاده شود. همچنين براي تامين دسترسی به اطلاعات گفتاری برای اشخاص دچار مشكلات سمعی يا دركی بايد از فن آوری های مناسب سود برد.
7ـ استفاده از زبان اشاره در آموزش كودكان ناشنوا، در خانواده‌ها و جوامع آنان بايد مورد توجه قرار گيرد. خدمات تعبير زبان اشاره برای تسهيل ارتباط بين افراد ناشنوا و ديگران نيز بايد تامين شود.
8ـ به نيازهای اشخاص دارای ساير معلوليت‌های ارتباطی نيز بايد توجه شود.
9ـ دولت‌ها بايد رسانه‌ها، به ويژه تلويزيون، راديو و روزنامه‌ها را تشويق كنند خدمات و اطلاعات قابل فهم عموم ارائه دهند.
10 ـ هنگام تدوين تدابيری برای ايجاد و در دسترس قرار دادن خدمات مربوط به اطلاعات بايد با سازمان‌های معلولان مشورت به عمل آيد.
11- هنگامی که اقدامات برای ارائه خدمات اطلاعاتی قابل دسترس در حال توسعه است با سازمان های افراد دارای معلولیت باید مشورت شود.

اصل 6ـ آموزش و پرورش

دولت‌ها بايد اصل تامين امكانات آموزشی برابر ابتدايی، متوسطه و دانشگاهی برای كودكان، جوانان و بزرگسالان معلول در محيط‌های همگانی و بدون تبعيض را به رسميت بشناسند. دولت ها بايد تضمين كنند آموزش و پرورش معلولان بخشی تفكيك‌ناپذير از نظام آموزشی باشد.
1ـ مقامات آموزشی عمومی مسئول آموزش معلولان در محيط‌های عمومی و بدون تبعيض هستند. آموزش و پرورش معلولان بايد بخشی تفكيك‌ناپذير از برنامه‌ريزی، تدوين برنامه درسی و سازمان مدرسه آموزش ملی را تشكيل دهد.
2ـ آموزش معلولان در مدارس عادی، تامين فردی برای كمك و ارائه ساير خدمات حمايتی مناسب به آنان را ايجاب مي‌كند. سهولت دسترسی كافی و خدمات حمايتی براي تامين نيازهای معلولان گوناگون بايد تضمين شود.
3ـ گروه‌های والدين و سازمان‌های معلولان بايد در تمام سطوح فرآيند آموزش شركت داشته باشند.
4ـ در كشورهايی كه آموزش اجباری است، آموزش دختران و پسران دارای تمامی انواع و كليه سطوح معلوليت‌ها، ازجمله شديدترين آن ها، بايد تامين شود.
5ـ به حوزه‌هاي زير بايد توجه ويژه معطوف شود:

(الف) كودكان معلول بسيار كم‌سن و سال،
(ب) كودكان معلول پيش‌دبستانی،
(ج) بزرگسالان معلول، به ويژه زنان،

6ـ دولت‌ها برای گنجاندن مفاد آموزشی معلولان در مدارس‌ عادی بايد: 

(الف) سياست آشكارا اعلام شده‌ای داشته باشند كه در سطح مدرسه و كل جامعه درك و پذيرفته شده باشد،
(ب) انعطاف‌پذيری در مواد درسی، افزودن و انطباق مطالب را اجازه دهند.
(ج) مطالب كيفی، آموزش مداوم معلمان و حمايت از معلمان را پيش‌بينی كنند.

7ـ به آموزش همگانی و بدون تبعيض و برنامه‌های متكی بر جامعه بايد به عنوان روش‌ها و رويكردهای تكميلی در ارائه آموزش و تعليم مقرون به صرفه معلولان نگريسته شود. برنامه‌های ملی متكی به جامعه بايد جوامع را تشويق كنند منابع خود را برای ارائه آموزش محلی به معلولان به كار برند و اختصاص دهند.
8ـ در موقعيت‌هايی كه نظام مدارس عمومی هنوز به قدر كافی نيازهای همه معلولان را برآورده نمی كند، می توان آموزش ويژه را مورد بررسی قرار داد. هدف از اين كار بايد آماده كردن دانش‌آموزان معلول برای آموزش در نظام مدارس عمومی باشد. كيفيت چنين آموزشی بايد استانداردها و آمال مشابه آموزش عمومی را منعكس كند و ارتباط نزديكی با آن داشته باشد. دانش آموزان معلول بايد حداقل از همان نسبت منابع آموزشی مشابه دانش‌آموزان بدون معلوليت برخوردار باشند. هدف كشورها بايد تلفيق تدريجی خدمات آموزشی ويژه در آموزش عادی باشد. اذعان می شود آموزش ويژه در بعضی موارد ممكن است در حال حاضر مناسب‌ترين شكل آموزش برای بعضی از دانش‌آموزان معلول باشد.
9ـ به دليل نيازهای ارتباطی ويژه اشخاص ناشنوا و ناشنوا ـ نابينا، آموزش آنان در مدارس ويژه يا در كلاس‌ها و واحدهای ويژه در مدارس عادی مناسب‌تر باشد. در مرحله اوليه به ويژه، لازم است توجه ويژه بر آموزش از لحاظ فرهنگی حساس متمركز شود كه به مهارت‌های موثر ارتباطی و حداكثر استقلال برای افراد ناشنوا، يا ناشنوا ـ نابينا منجر خواهد شد.

اصل 7ـ اشتغال

دولت‌ها بايد اين اصل را كه اشخاص معلول بايد توانايی اعمال حقوق بشر خود را، به ويژه در زمينه اشتغال داشته باشند به رسميت بشناسند. آنان در نواحی روستايی و شهری بايد فرصت‌های برابر برای اشتغال مولد و سودآور در بازار كار داشته باشند.
1ـ قوانين و مقررات در حوزه اشتغال نبايد عليه معلولان تبعيض روا دارند و نبايد موانعی در سر راه اشتغال آنان قرار دهند.
2ـ دولت‌ها بايد فعالانه از شركت معلولان در اشتغال آزاد حمايت كنند. اين حمايت فعالانه می تواند از طريق تدابير گوناگون، مانند آموزش حرفه‌ای، طرح‌های سهميه‌بندی انگيزه مدار، اشتغال انتصابی يا حفاظت شده، وام يا اعتبار برای كسب و كارهای كوچك، قراردادهای انحصاری و اختصاصی يا حقوق توليد ترجيحی، مزايای مالياتی، تبعيت و پذيرش قراردادی يا ساير كمك‌های فنی يا مالی به شركت‌هايی كه كارگران معلول را استخدام می كنند، اجرا شود. دولت ها همچنين بايد كارفرمايان را تشويق كنند برای سهولت كار معلولان تغييرهای معقول ايجاد كنند.
3ـ برنامه‌های اقدام كشورها بايد شامل موارد زير باشد:

(الف) تدابيری برای طراحی و تغيير محل‌های كار و كارگاه‌ها به طريقی كه برای معلولان قابل دسترسی باشند،

(ب) حمايت از استفاده از فن آوری های جديد و ساخت و توليد وسايل، ابزار و تجهيزات كمكی و تدابيری برای تسهيل دسترسی به چنان وسايل و تجهيزاتی برای معلولان به منظور قادر ساختن آنان برای يافتن و حفظ كار،

(ج) تامين آموزش مناسب و كاريابی و ادامه حمايت مانند ارائه كمك شخصی و تامين همراه برای فرد معلول.

4ـ دولت‌ها بايد برنامه‌ها برای افزايش آگاهی عمومی به منظور غلبه بر نگرش‌ها و پيش داوری های منفی درباره كارگران معلول را  آغاز و از اين برنامه‌ها حمايت كنند.
5ـ دولت‌ها در جايگاه خود به عنوان كارفرما بايد شرايط مناسب را برای اشتغال معلولان در بخش دولتی ايجاد كنند.
6ـ دولت‌ها، سازمان‌های كارگری و كارفرمايان بايد برای تدوين سياست‌های مناسب استخدام و ترفيع، شرايط اشتغال، نرخ و ميزان پرداخت،‌ وضع تدابيری برای بهبود محيط كار به منظور پيشگيری از جراحات و صدمات و تدابيری برای توانبخشی كاركنانی كه دچار صدمات مربوط به اشتغال شده‌اند، همكاری كنند.
7 ـ هدف بايد هميشه اين باشد كه معلولان در بازار كار آزاد كار به دست آورند. برای معلولانی كه نيازهايشان در بازار آزاد تامين نمی شود شايد ايجاد واحدهای كوچك برای اشتغال تحت حمايت يا پشتيبانی، يك جايگزين باشد. ارزيابی كيفيت چنين برنامه‌هايی از حيث ارتباط و كفايت آن ها در زمينه تامين فرصت‌ها برای معلولان جهت اشتغال در بازار كار مهم است.
8ـ برای شركت دادن معلولان در برنامه‌های آموزشی و اشتغال در بخش‌های خصوصی و غيررسمی بايد اقداماتی  انجام شود.
9‌ـ دولت‌ها، سازمان‌های كارگران و كارفرمايان بايد با سازمان‌های معلولان درباره كليه تدابير برای ايجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال، از جمله ساعات كار انعطاف‌پذير، كار پاره‌وقت، تقسيم كار، خود اشتغالی و مراقبت از همراه معلولان همكاری كنند.

اصل 8ـ حفظ درآمد و تامين اجتماعی

دولت‌ها مسئول ارائه تامين اجتماعی و حفظ درآمد معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها بايد تامين درآمد كافی برای حمايت از معلولانی را تضمين كنند كه به علت معلوليت يا عوامل ناشی از معلوليت درآمد خود را از دست داده يا از آن كم شده يا فرصت‌های شغلی از آنان دريغ شده است. دولت ها بايد تضمين كنند در پيش‌بينی حمايت از معلولان هزينه‌هايی را كه معمولا در نتيجه معلوليت به آنان و خانواده‌هايشان تحميل می شود، به حساب بياورند.
2ـ در كشورهايی كه تامين اجتماعی، بيمه اجتماعی يا ساير طرح‌های رفاه اجتماعی وجود دارد يا برای عموم مردم در حال تدوين است، دولت‌ها بايد تضمين كنند چنين نظام‌هايی معلولان را ناديده نگيرند يا نسبت به آنان تبعيض روا ندارند.
3ـ دولت‌ها همچنين بايد تامين حمايت درآمدی و پشتيبانی با تامين اجتماعی از افرادی را تضمين كنند كه مراقبت از معلولان را به عهده می گيرند.
4ـ نظام‌های تامين اجتماعی بايد برای اعاده موقعيت درآمدزای معلولان انگيزه‌هايی را در نظر بگيرند. چنين نظام‌هايی بايد سازمان، ايجاد و تامين مالی آموزش حرفه‌ای را پيش‌بينی يا به آن ها كمك كنند. آن ها همچنين بايد به خدمات كاريابی ياری دهند.
5ـ برنامه‌های تامين اجتماعی بايد انگيزه‌هايی نيز برای معلولان فراهم كنند تا به منظور ايجاد دوباره موقعيت درآمدزای خود دنبال كار بروند.
6ـ پشتيبانی (از طريق ايجاد) درآمد بايد تا وقتی كه شرايط معلول‌كننده به روشی باقی بماند كه معلولان را از رفتن دنبال كار نااميد نكند، ادامه يابد. اين پشتيبانی بايد فقط وقتی كاهش يابد يا حذف شود كه معلولان به درآمد كافی و امن دست يابند.
7ـ دولت‌ها، در كشورهايی كه تامين اجتماعی تا حد زيادی به وسيله بخش خصوصی تامين می شود، بايد جوامع محلی، سازمان‌های رفاهی و خانواده‌ها را برای ايجاد تدابير كمك به خويش و انگيزه‌هايی براي اشتغال يا فعاليت‌های مربوط به اشتغال برای معلولان تشويق كنند.

اصل 9ـ زندگی خانوادگی و حيثيت شخصی

دولت‌ها بايد از مشاركت كامل معلولان در زندگی خانوادگی حمايت كنند و از حقوق آنان برای برخورداری از حيثيت شخصی حمايت و تضمين كنند كه قوانين در مورد روابط جنسی، ازدواج و برخورداری از حقوق والدين عليه معلولان تبعيض قائل نشوند.
1 ـ معلولان بايد بتوانند با خانواده‌های خود زندگی كنند. دولت ها بايد گنجاندن الگوهای مناسب در مشاوره خانوادگی درباره معلوليت و عوارض آن بر زندگی خانوادگی را تشويق كنند. خدمات مربوط به دوره نقاهت و فرد مراقب معلول بايد در اختيار خانواده‌هايی گذاشته شود كه يكی از اعضاي آن معلول است دولت‌ها بايد كليه موانع غيرضروری را از سر راه اشخاصی كه می خواهند كودك يا شخص بزرگسال معلولی را پرورش دهند يا به فرزندي بپذيرند، حذف كنند.
2 ـ معلولان نبايد از فرصت تجربه مسائل جنسی، داشتن رابطه جنسی و برخورداری از تجربه پدر يا مادر شدن محروم  شوند. دولت‌ها با در نظر گرفتن اين‌ كه معلولان ممكن است در ازدواج و تشكيل خانواده با دشواری هايی مواجه شوند، بايد امكان مشاوره مناسب را در اختيار آنان بگذارند. معلولان بايد مانند ديگران به امكانات اجرای برنامه تنظيم خانواده و همچنين به اطلاعات قابل فهم درباره كاركرد جنسی بدن خود دسترسی داشته باشند.
3 ـ دولت‌ها بايد از انجام اقدامات لازم برای تغيير نگرش‌های منفي نسبت به ازدواج، روابط جنسی و پدر و مادر شدن  معلولان، به ويژه دختران و زنان معلول كه هنوز در جوامع وجود دارد، حمايت كنند. رسانه‌ها بايد تشويق شوند نقشی مهم در زدودن چنين نگرش‌های منفی ايفا كنند.
4 ـ لازم است معلولان و خانواده‌های آنان به طور كامل درباره انجام اقدامات احتياطی عليه سوءاستفاده جنسی و ساير اشكال سوءاستفاده آگاهی داشته باشند. معلولان به ويژه در برابر سوءاستفاده در خانواده، اجتماع يا موسسات آسيب‌پذير هستند و لازم است به آنان آموزش داده شود چگونه از چنين پيشامدهايی اجتناب كنند، بدانند چه وقت سوءاستفاده رخ داده و چنين حوادثی را گزارش دهند.

اصل 10ـ فرهنگ

دولت‌ها بايد تضمين كنند معلولان با فعاليت‌های فرهنگی همگرا باشند و بتوانند بر مبنايی برابر در اين فعاليت‌ها شركت كنند.
1 ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند معلولان فرصت بهره‌برداری از استعداد خلاقه، هنری و فكری خود را نه فقط به سود خود، بلكه همچنين برای غنای جامعه خود، چه در مناطق شهری يا روستايی داشته باشند. نمونه‌های چنين فعاليت‌هايی رقص، موسيقی، ادبيات، تئاتر، هنرهای پلاستيكی، نقاشی و مجسمه‌سازی است. به ويژه در كشورهای در حال توسعه بايد بر شكل‌های هنر سنتی و معاصر مانند نمايش‌های عروسكی، شعرخوانی و داستان‌گويی تاكيد شود.
2 ـ دولت‌ها بايد از سهولت دسترسی معلولان به اماكنی برای اجراها و خدمات فرهنگی، مانند تماشاخانه‌ها، موزه‌ها، سينماها و كتابخانه‌ها برای معلولان و وجود چنين اماكنی حمايت كنند.
3 ـ دولت‌ها بايد اقدام به ايجاد و استفاده از ترتيبات ويژه مربوط به فن آوری برای قرار دادن ادبيات، فيلم و تئاتر در دسترس معلولان كنند.

اصل 11ـ تفريح و ورزش

دولت‌ها بايد تدابيری برای تضمين اين‌كه معلولان فرصت‌های برابر برای تفريح و ورزش داشته باشند انجام دهند.
1ـ دولت‌ها بايد تدابيری برای ساختن اماكنی برای تفريح و ورزش در هتل‌ها، سواحل، ورزشگاه‌ها و تالارهای ورزشی و غيره انجام دهند كه قابل دسترسی و استفاده معلولان باشد. چنين تدابيری بايد شامل حمايت از معلولان در برنامه‌های تفريحی و ورزشی، ازجمله طرح‌هايی برای ايجاد روش‌های دسترسی و مشاركت، برنامه‌های ارائه اطلاعات و آموزش باشد.
2ـ مسئولان گردشگری، آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها، سازمان‌های داوطلب و سازمان‌های ديگری كه در ترتيب دادن فعاليت‌های تفريحی يا فرصت‌های مسافرتی شركت دارند بايد خدمات خود را به همه ارائه دهند و نيازهای ويژه معلولان را درنظر بگيرند. برای كمك به اين فرآيند آموزش مناسب بايد داده شود.
3ـ سازمان‌های ورزشی بايد تشويق شوند امكاناتی برای مشاركت معلولان در فعاليت‌های ورزشی به وجود آورند. در بعضی موارد، تدابير برای سهولت دسترسی مي‌تواند برای ايجاد فرصت‌ها جهت مشاركت كافی باشد. در موارد ديگر، ترتيبات ويژه يا بازی های ويژه لازم خواهد بود. دولت‌ها بايد از مشاركت معلولان در مسابقات و رويدادهای ورزشی ملی و بين‌المللی حمايت كنند.
4ـ معلولانی كه در فعاليت‌های ورزشی شركت می كنند بايد به تعليم و آموزش با كيفيت مشابه ديگر شركت كنندگان دسترسی داشته باشند.
5ـ برگزاركنندگان برنامه‌های ورزشی و تفريحی هنگام تدوين خدمات خود برای معلولان بايد با سازمان‌های معلولان مشورت كنند.

اصل 12 ـ دين

دولت‌ها برای انجام تدابيری برای مشاركت برابر معلولان در زندگی دينی جوامع خود را تشويق خواهند كرد.
1ـ دولت‌ها بايد تدابيری برای حذف تبعيض و قابل دسترس كردن فعاليت‌های دينی برای معلولان انجام دهند .
2 ـ دولت‌ها بايد نهادها و سازمان‌های ديني را برای انتشار اطلاعات درباره مسائل مربوط به معلوليت تشويق كنند. دولت‌ها همچنين بايد مراجع دينی را تشويق كنند اطلاعات درباره سياست گذاری های مربوط به معلوليت را در آموزش برای مشاغل دينی، و همچنين در برنامه‌های آموزش دينی بگنجانند.
3ـ دولت‌ها همچنين بايد سهولت دسترسی به ادبيات دينی را برای معلولان تشويق كنند .
4 ـ دولت‌ها و يا سازمان‌های دينی هنگام ايجاد تدابيری برای مشاركت برابر در فعاليت‌های ديني بايد با سازمان‌های معلولان مشورت كنند.

سوم‌ ـ تدابير اجرا

اصل 13ـ اطلاعات و پژوهش

دولت‌ها مسئوليت نهايی برای گردآوری و انتشار اطلاعات درباره شرايط زندگی معلولان و حمايت از پژوهش فراگير درباره كليه ابعاد، از جمله موانعی كه بر زندگی معلولان تاثير می گذارد، را به عهده می گيرند.
1ـ دولت‌ها بايد در فواصل منظم آمار ويژه مربوط به هر جنس و ساير اطلاعات درباره شرايط زندگی معلولان گردآوری كنند. اين گونه گردآوری اطلاعات می تواند همراه با آمارگيری ملی و بررسی ‌های خانوار و با همكاری نزديك، از جمله، دانشگاه‌ها، موسسات و سازمان‌های پژوهشی معلولان انجام شود. گردآوری اطلاعات بايد شامل سوال‌هايی درباره برنامه‌ها و خدمات و استفاده از آن ها باشد.
2ـ دولت‌ها بايد تاسيس بانك اطلاعات درباره معلوليت را، كه شامل آماری درباره خدمات و برنامه‌های موجود و همچنين گروه‌های متفاوت معلولان خواهد بود، بررسی كنند. آن ها بايد به ضرورت حفظ حريم خصوصی اشخاص و حيثيت شخصی آنان توجه كنند.
3ـ دولت‌ها بايد اقدام به انجام برنامه‌های پژوهشی درباره مسائل اجتماعی، اقتصادی و مسائل مربوط به مشاركت معلولان كه بر زندگی آنان و خانواده‌هايشان تاثير می گذارند كرده و از اين برنامه‌ها حمايت كنند. چنين پژوهشی بايد شامل مطالعاتی درباره دلايل، انواع و فراوانی معلوليت‌ها، قابليت دسترسی و كارايی برنامه‌های موجود و نياز برای ايجاد و ارزيابی اقدامات خدماتی و حمايتي باشد.
4ـ دولت‌ها بايد با همكاری سازمان‌های معلولان مجموعه واژگان و ضوابط برای انجام بررسی های ملی، ايجاد و تصويب كنند.
5ـ دولت‌ها بايد در مشاركت معلولان در زمينه گردآوری اطلاعات و پژوهش همكاری كنند و براي انجام چنين پژوهش‌هايی بايد به ويژه استخدام معلولان واجد شرايط را تشويق كنند.
6ـ دولت‌ها بايد از مبادله يافته ها و تجربيات پژوهش‌ها حمايت كنند.
7ـ دولت‌ها بايد برای انتشار اطلاعات و دانش درباره معلوليت در كليه سطوح سياسی و اداری در حوزه‌های ملی، منطقه‌ای و محلی اقدام كنند.

اصل 14 ـ سياست گذاری و برنامه‌ريزی

دولت‌ها تضمين خواهند كرد ابعاد معلوليت در كليه سياست گذاری ها و برنامه‌ريزی های ملی مربوطه گنجانده شود.
1ـ دولت‌ها بايد در سطح ملی برای معلولان سياست گذاری های كافی انجام دهند و برنامه‌ريزی كنند و از اقدام در سطوح منطقه‌ای و محلی حمايت كنند.
2ـ دولت‌ها بايد سازمان‌های معلولان را در همه تصميم‌گيری های مربوط به برنامه‌ها و برنامه‌ريزی ها درباره معلولان يا آنچه بر وضعيت اقتصادی و اجتماعی آنان تاثير می گذارد، شركت دهند.
3ـ نيازها و مسائل معلولان بايد در برنامه‌های توسعه عمومی گنجانده شود نه اين‌كه جداگانه با آنان برخورد شود.
4ـ مسئوليت نهايی دولت‌ها برای رسيدگی به وضعيت معلولان ديگران را از مسئوليت‌شان معاف نمی كند. هر فرد مسئول خدمات، فعاليت‌ها يا ارائه اطلاعات در جامعه بايد تشويق شود برای قرار دادن چنين برنامه‌هايی در اختيار معلولان مسئوليت بپذيرد.
5ـ دولت‌ها بايد تدوين برنامه‌ها و تدابيری برای معلولان را به وسيله جوامع محلی تسهيل كنند. يك راه انجام اين كار می تواند ايجاد دستورالعمل‌ها يا فهرست رسيدگی و ارائه برنامه‌هايی برای كاركنان محلی باشد.

اصل 15 ـ قانونگذاری

دولت‌ها مسئوليت دارند مبانی حقوقی برای انجام اقدامات لازم به منظور دستيابی به هدف‌های مشاركت و برابری كامل معلولان ايجاد كنند.
1ـ قوانين ملی، دربردارنده حقوق و تعهدات شهروندان، بايد حقوق و تعهدات معلولان را نيز دربرداشته باشند. دولت‌ها متعهد هستند معلولان را قادر سازند تا حقوق خود را ازجمله حقوق بشر، مدنی و سياسی، برمبنايی برابر با ساير شهروندان اعمال كنند. دولت‌ها بايد تضمين كنند سازمان‌های معلولان در تدوين و تنظيم قوانين ملی مربوط به حقوق معلولان و همچنين در ارزيابی مداوم آن قوانين شركت داشته باشند.
2ـ برای حذف شرايطی كه ممكن است بر زندگی معلولان تاثير نامطلوب داشته باشد، از جمله آزار و اذيت، ممكن است نياز به اقدام قانونی باشد. هر ماده تبعيض آميز عليه معلولان بايد حذف شود. در قوانين ملی بايد مجازات مناسب، در صورت نقض اصول عدم تبعيض، پيش‌بينی شود.
3ـ قوانين ملی مربوط به معلولان بايد به دو شكل متفاوت ارائه شود. حقوق و تعهدات را می توان در مجموعه قوانين كلی ادغام كرد يا به صورت قوانين ويژه ارائه داد. قوانين ويژه برای معلولان را می توان به چند شيوه تدوين كرد:

(الف) با وضع و تصويب قوانين جداگانه، با پرداختن انحصاری به مسائل معلولان،

(ب) با گنجاندن مسائل معلولان در قوانين كلی درباره مسائل ويژه،

(ج) با نام بردن از معلولان به ويژه در متونی كه برای تفسير قوانين موجود از آن ها استفاده می شود.

تركيبی از اين روش‌های متفاوت می تواند مطلوب باشد. گنجاندن مفادی به نفع معلولان نيز می تواند مورد توجه قرار گيرد.
4ـ دولت‌ها می توانند ايجاد ساز و كارهای شكايت قانونی رسمی را به منظور حمايت از منافع معلولان مورد توجه قرار دهند.

اصل 16 ـ سياست‌های اقتصادی

دولت‌ها برای ايجاد برنامه‌ها و مقررات ملی به منظور ايجاد فرصت‌های برابر برای معلولان مسئوليت‌ مالی دارند.
1ـ دولت‌ها بايد مسائل معلوليت را در بودجه‌های عادی كليه نهادهای دولتی ملی، منطقه‌ای و محلی بگنجانند.
2ـ دولت‌ها، سازمان‌های غيردولتی و ساير نهادهای علاقه‌مند بايد برای تعيين موثرترين روش‌های حمايت از طرح‌ها و اقدامات مربوط به معلولان با يكديگر همكاری كنند.
3ـ دولت‌ها بايد درباره استفاده از تدابير اقتصادی (وام، معافيت‌ مالياتی، اعتبارهای اختصاصی، صندوق‌ها و بودجه‌های ويژه و مانند آنها) برای ايجاد و حمايت از مشاركت برابر معلولان در اجتماع چاره‌انديشی كنند.
4ـ ايجاد صندوق‌ حمايت از معلولان، كه می تواند از طرح‌های آزمايشی گوناگون و برنامه‌های خود ياری در سطوح همگانی برای معلولان حمايت كند، در بسياری از كشورها می تواند مفيد باشد.

اصل 17 ـ هماهنگی كار

دولت‌ها مسئول ايجاد و تقويت كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی، يا نهادهای مشابه برای خدمت به عنوان نقطه كانونی ملی درباره مسائل معلوليت هستند.
1ـ كميته هماهنگ‌كننده ملی يا نهادهای مشابه بايد دائمی بوده و بر مبنای مقررات قانونی و همچنين مقررات اداری و اجرايی مناسب استوار باشند.
2ـ احتمال اين‌كه تركيبي از نمايندگان سازمان‌های خصوصی و دولتی به يك تركيب بين بخشی و چند رشته‌ای دست يابند خيلي بيشتر است. نمايندگان می توانند از وزارت‌خانه‌های هماهنگ دولتی، سازمان‌های معلولان و سازمان‌های غيردولتی باشند.
3ـ سازمان‌های معلولان به منظور تضمين ارائه نظرهای مناسب درباره مسائل خود بايد نفوذ قابل توجهی در كميته هماهنگ‌كننده ملی داشته باشند.
4ـ كميته هماهنگ‌كننده ملی بايد دارای استقلال عمل و منابع كافی برای اجرای مسئوليت‌های خود در رابطه با موقعيت‌های تصميم‌گيری خود باشد. كميته بايد به بالاترين سطح دولتی گزارش بدهد.

اصل 18ـ سازمان‌های معلولان

دولت‌ها بايد حق سازمان‌های معلولان را برای داشتن نمايندگان معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی به رسميت بشناسند.
دولت‌ها بايد نقش مشورتی سازمان‌های معلولان را نيز در زمينه تصميم‌گيری درباره مسائل معلولان به رسميت بشناسند.
1ـ دولت‌ها بايد از سازمان‌های معلولان، اعضای خانواده‌ها و يا حاميان آن ها از لحاظ اقتصادی و روش‌های ديگر تشويق و حمايت كنند. دولت‌ها بايد بپذيرند اين سازمان‌ها در سياست گذاری ها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند.
2ـ دولت ها بايد با سازمان‌های معلولان ارتباط مستمر داشته و مشاركت آن ها را در تدوين سياست‌های دولت تضمين كنند.
3ـ نقش سازمان‌های معلولان می تواند شناسايی نيازها و اولويت‌ها، مشاركت در برنامه‌ريزی، اجرا و ارزيابی خدمات و اقدامات و تدابير مربوط به زندگی معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهی عمومی و حمايت از تغيير باشد.
4ـ سازمان‌های معلولان، به عنوان نهادهای ياری به خود، فرصت‌هايی برای گسترش مهارت‌ها در زمينه‌های گوناگون، حمايت متقابل بين اعضا و شريك شدن در اطلاعات، فراهم كرده و از آن ها حمايت كنند.
5ـ سازمان‌های معلولان می توانند نقش مشورتی خود را به شيوه‌های متفاوت فراوانی مانند حضور مداوم در هیئت  مديره دايره بودجه سازمان‌های دولتی، خدمت در كميسيون‌های عمومی و دولتی و ارائه دانش تخصصی درباره طرح‌های گوناگون انجام دهند.
6 ـ نقش مشورتی سازمان‌های معلولان بايد مستمر باشد تا كار مبادله ديدگاه‌ها و اطلاعات بين دولت و اين سازمان‌ها شكل گيرد و گسترش يابد.
7 ـ سازمان‌های معلولان بايد همواره در كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی يا نهادهای مشابه نماينده داشته باشند.
8ـ نقش سازمان‌های محلی معلولان بايد گسترش يافته و تقويت شود تا نفوذ آن ها بر مسائل در سطح جامعه تضمين شود.

اصل 19ـ آموزش كاركنان

دولت‌ها بايد حق سازمان‌های معلولان را برای داشتن نمايندگان معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی به رسميت بشناسند.
دولت‌ها بايد نقش مشورتی سازمان‌های معلولان را نيز در زمينه تصميم‌گيری درباره مسائل معلولان به رسميت بشناسند.
1ـ دولت‌ها بايد از سازمان‌های معلولان، اعضای خانواده‌ها و يا حاميان آن ها از لحاظ اقتصادی و روش‌های ديگر تشويق و حمايت كنند. دولت‌ها بايد بپذيرند اين سازمان‌ها در سياست گذاری ها در رابطه با معلولان نقش داشته باشند.
2ـ دولت ها بايد با سازمان‌های معلولان ارتباط مستمر داشته و مشاركت آن ها را در تدوين سياست‌های دولت تضمين كنند.
3ـ نقش سازمان‌های معلولان می تواند شناسايی نيازها و اولويت‌ها، مشاركت در برنامه‌ريزی، اجرا و ارزيابی خدمات و اقدامات و تدابير مربوط به زندگی معلولان و مساعدت به بالا بردن آگاهی عمومی و حمايت از تغيير باشد.
4ـ سازمان‌های معلولان، به عنوان نهادهای ياری به خود، فرصت‌هايی برای گسترش مهارت‌ها در زمينه‌های گوناگون، حمايت متقابل بين اعضا و شريك شدن در اطلاعات، فراهم كرده و از آن ها حمايت كنند.
5ـ سازمان‌های معلولان می توانند نقش مشورتی خود را به شيوه‌های متفاوت فراوانی مانند حضور مداوم در هیئت  مديره دايره بودجه سازمان‌های دولتی، خدمت در كميسيون‌های عمومی و دولتی و ارائه دانش تخصصی درباره طرح‌های گوناگون انجام دهند.
6 ـ نقش مشورتی سازمان‌های معلولان بايد مستمر باشد تا كار مبادله ديدگاه‌ها و اطلاعات بين دولت و اين سازمان‌ها شكل گيرد و گسترش يابد.
7 ـ سازمان‌های معلولان بايد همواره در كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی يا نهادهای مشابه نماينده داشته باشند.
8ـ نقش سازمان‌های محلی معلولان بايد گسترش يافته و تقويت شود تا نفوذ آن ها بر مسائل در سطح جامعه تضمين شود.

اصل 20 ـ نظارت و ارزيابی ملی برنامه‌های معلوليت در اجرای اين مقررات

دولت‌ها مسئول نظارت و ارزيابی مداوم اجرای برنامه‌ها و خدمات ملی مربوط به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان هستند.
1ـ دولت‌ها بايد به صورت مرتب و نظام‌مند برنامه‌های ملی معلوليت را ارزيابی و مبانی و نتايج اين ارزيابی ها را منتشر كنند.
2ـ دولت‌ها بايد مجموعه واژگان و ضوابط برای ارزيابی برنامه‌ها و خدمات مربوط به معلوليت را تدوين و تصويب كنند.
3ـ چنين مجموعه ضوابط و واژگان، از نخستين مراحل فكر، تصور و برنامه‌ريزی بايد با همكاری نزديك سازمان‌های معلولان تدوين شود.
4ـ دولت‌ها بايد به منظور ايجاد ضوابط مشترك برای ارزيابی ملی در حوزه معلوليت، در همكاری بين‌المللی شركت كنند. دولت‌ها بايد كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی را نيز به شركت تشويق كنند.
5ـ ارزيابی برنامه‌های گوناگون در زمينه معلوليت بايد از مرحله برنامه‌ريزی شروع شود تا بتوان تاثير همه‌ جانبه آن ها را در تحقق هدف‌های مربوط به سياست گذاری ارزيابی كرد.

اصل 21 ـ همكاری فني و اقتصادی

دولت‌ها، در كشورهای صنعتی و در كشورهای در حال توسعه، مسئوليت دارند برای بهبود شرايط زندگی معلولان در كشورهای در حال توسعه همكاری كنند و تدابيری به عمل آورند.
1ـ تدابير و اقدامات برای دستيابی به برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان، از جمله پناهندگان معلول، بايد جزئی از برنامه‌های عمومی توسعه كشور باشد و در آن ادغام شود.
2ـ چنين تدابير و اقدامات بايد در همه اشكال همكاری اقتصادی و فنی، دوجانبه و چندجانبه، دولتی و غيردولتی ادغام شود. دولت‌ها بايد مسائل مربوط به معلوليت را در بحث‌های مربوط به چنين همكاری هايی با شركای خود مطرح كنند.
3ـ هنگام برنامه‌ريزی و بازنگری در برنامه‌های همكاری فنی و اقتصادی، بايد به تاثير چنين برنامه‌هايی بر وضعيت معلولان توجه ويژه معطوف شود. مشورت با معلولان و سازمان‌های آنان درباره هر طرح توسعه كه برای معلولان طراحی می شود دارای حد اعلای اهميت است. معلولان و سازمان‌های آنان بايد به طور مستقيم در ايجاد، اجرا و ارزيابی چنين طرح‌هايی شركت داشته باشند.
4ـ حوزه‌های اولويت برای همكاری فنی و اقتصادی بايد شامل موارد زير باشند:

(الف) ايجاد منابع انسانی از طريق گسترش مهارت‌ها، توانايی ها و امكانات معلولان و انجام فعاليت‌های اشتغال‌زای معلولان وبرای آنان،

(ب) ايجاد و انتشار فن آوری ها و دانش مناسب مربوط به معلوليت‌ها.

5ـ دولت‌ها همچنين تشويق می شوند از تشكيل و تقويت سازمان‌های معلولان حمايت كنند.
6ـ دولت‌ها بايد برای بهبود دانش و اطلاعات مربوط به مسائل معلوليت بين كاركنانی كه در همه سطوح اجرای برنامه‌های همكاری فنی و اقتصادی شركت دارند، اقدام كنند.

اصل 22 ـ همكاری بين‌المللی

دولت‌ها فعالانه در همكاری بين‌المللی مربوط به سياست گذاری ها به منظور برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان شركت خواهند كرد.
1ـ دولت‌ها بايد در چارچوب سازمان ملل متحد، كارگزاری های تخصصی و ديگر سازمان‌های بين دولتی مربوطه در تدوين سياست‌های مربوط به معلولان شركت كنند.
2ـ دولت‌ها هر گاه مناسب بود بايد مسائل مربوط به معلولان را در مذاكرات كلی مربوط به معيارها و ضوابط، مبادله اطلاعات، برنامه‌های توسعه و غيره ارائه دهند.
3ـ دولت‌ها بايد مبادله دانش و تجربه بين نهادها و افراد زير را تشويق و از آن حمايت كنند:

(الف) سازمان‌های غيردولتی مربوط به مسائل معلولان،

(ب) موسسات پژوهشی و پژوهشگران فعال در مسائل معلولان،

(ج) نمايندگان برنامه‌های تخصصی و گروه‌های حرفه‌ای در زمينه معلوليت،

(د) سازمان‌های معلولان

(ه)  كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی  

4ـ دولت‌ها بايد تضمين كنند سازمان ملل متحد و كارگزاری های تخصصی و همچنين كليه نهادهای بين دولتی و بين پارلمانی، درسطوح جهانی و منطقه‌ای، سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مسائل معلولان را در كار خود بگنجانند.

چهارم ـ ساز و كار نظارت

1ـ هدف ساز و كار نظارت اجرای موثرتر اين بيست و دو اصل است و به دولت‌ها در ارزيابی ميزان اجرای اين اصول و اندازه‌گيری پيشرفت آن ها كمك خواهد كرد. نظارت بايد موانع را شناسايی و تدابيری مناسب پيشنهاد كند كه به اجرای موفقيت‌آميز اين اصول كمك كند. ساز و كار نظارت ويژگی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر كشور را شناسايی خواهد كرد. يك عنصر مهم نيز بايد ارائه خدمات مشورتی و تبادل تجربه و اطلاعات بين كشورها باشد.
2ـ  بر اجرای اين اصول بايد در چارچوب جلسات «كميسيون توسعه اجتماعی» نظارت شود. گزارشگر ويژه با تجربه مناسب و فراوان در مسائل معلولان و سازمان‌های بين‌المللی كه در صورت لزوم، هزينه آن از محل منابع فوق بودجه‌ای تامين می شود، به مدت سه سال برای نظارت بر اجرای اين اصول بايد منصوب شود.
3ـ از سازمان‌های بين‌المللی معلولان با داشتن موقعيت مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان‌های نماينده معلولان كه هنوز سازمان‌های خاص خود را تشكيل نداده‌اند بايد برای ايجاد هیئتی از كارشناسان بين خود، كه سازمان‌های معلولان در آن ها اكثريت خواهند داشت، با در نظر گرفتن انواع گوناگون معلوليت‌ها و توزيع جغرافيايی برابر ضروری، دعوت به عمل آيد تا با گزارشگر ويژه و، هر گاه مناسب باشد، دبيرخانه مشورت كنند.
4ـ گزارشگر ويژه،‌ هیئت كارشناسان را تشويق خواهد كرد درباره حمايت، اجرا و نظارت بر 22 اصل بررسی كند، توصيه بدهد و اظهارنظر كند.
5ـ گزارشگر ويژه بايد مجموعه‌ای از پرسش‌ها را برای دولت‌ها، نهادهای داخل نظام ملل متحد، و سازمان‌های بين دولتی و غيردولتی، ازجمله سازمان‌های معلولان ارسال كند. اين مجموعه بايد به برنامه‌های اجرا برای اصول فوق در كشورها بپردازد. پرسش‌ها از نظر ماهيت بايد گزينشی بوده و تعدادی از اصل‌های ويژه را برای ارزيابی عميق پوشش دهد. گزارش ويژه برای تهيه پرسش‌ها بايد با هیئت كارشناسان و دبيرخانه مشورت كند.
6ـ گزارشگر ويژه بايد درصدد گفتگوی مستقيم نه فقط با دولت‌ها بلكه همچنين با سازمان‌های غيردولتی محلی به منظور آگاهی از ديدگاه‌ها و اظهارنظرهای آن ها درباره هر اطلاعاتی برآيد كه قرار است در گزارش‌ها گنجانده شود. گزارشگر ويژه بايد درباره اجرا و نظارت بر اصول 22 گانه و كمك به تهيه پاسخ به مجموعه پرسش‌ها خدمات مشورتی ارائه دهد.
7ـ «اداره هماهنگی سياستگذاری و توسعه پايدار» دبيرخانه، به عنوان نماينده سازمان ملل متحد درباره مسائل معلولان، برنامه عمران ملل متحد و ساير نهادها و ساز و كارهای داخل نظام ملل متحد، مانند كميسيون‌های منطقه‌ای و كارگزاری های تخصصی و نشست‌های بين كارگزاری، بايد برای اجرا و نظارت 22 اصل در سطح ملی با گزارشگر ويژه همكاری كنند.
8 ـ گزارشگر ويژه با كمك دبيرخانه گزارش‌هايی برای تسليم به كميسيون توسعه اجتماعی در اجلاس‌های سی و چهارم و سی و پنجم آن آماده می كند. گزارشگر ويژه برای تهيه چنين گزارش‌هايی با هیئت كارشناسان مشورت می كند.
9ـ دولت‌ها بايد كميته‌های هماهنگ‌كننده ملی يا نهادهای مشابه را برای شركت در اجرا و نظارت تشويق كنند. آن ها به عنوان محور مسائل معلولان در سطح ملی، بايد تشويق شوند رويه‌هايی برای هماهنگی در نظارت بر اصول به وجود آورند. سازمان‌های معلولان بايد تشويق شوند در نظارت بر اين فرآيند در تمام سطوح فعالانه شركت كنند.
10ـ اگر مناتع فوق بودجه‌ای شناسايی شود، يك يا چند مقام مشاور بين منطقه‌ای درباره اصل‌ها بايدمنصوب شوند تا خدمات مستقيم به كشورها ارائه دهند، ازجمله:

(الف) سازمان دادن سمينارهای آموزشی ملی و منطقه‌ای درباره محتوای اصل‌ها،

(ب) تدوين رهنمودهايی برای كمك در برنامه‌ريزی ها جهت اجرای اصل‌ها،

(ج) انتشار اطلاعات درباره بهترين روش‌های مربوط به اجرای اصل‌ها

11ـ كميسيون توسعه اجتماعی در سی و چهارمين جلسه خود گروه كاری نامحدودی برای بررسی گزارش گزارشگر ويژه ايجاد و در درباره چگونگی بهبود اجرای اصول توصيه‌هايی می دهد. كميسيون در بررسی گزارش گزارشگر ويژه از طريق گروه كاری نامحدود خود با سازمان‌های بين‌المللی معلولان و كارگزاری های تخصصی براساس دستورهای 71 و 76 آيين‌نامه كميسيون‌های كاركردی شورای اقتصادی و اجتماعی مشورت می كند.
12ـ كميسيون در جلسه خود پس از پايان ماموريت گزارشگر ويژه احتمال تجديد ماموريت، انتصاب گزارشگر ويژه جديد يا بررسی ساز و كار نظارتی ديگر را مورد توجه قرار می دهد و توصيه‌های مناسب به شورای اقتصادی و اجتماعی مي دهد.
13 ـ دولت‌ها بايد تشويق شوند به صندوق داوطلبانه معلوليت ملل متحد ياری دهند تا به اجرای اصول كمك شود.

منابع

1ـ A/37/351/Add.1and Corr.1,annex,sect.VIII recommendation1(IV)
2ـ‌ مجمع عمومی در قطعنامه 53/37 خود آن را اعلام كرد.
3ـ قطعنامه A 217 (سوم)
4ـ به قطعنامه (xx1 ) A 2200 ، ضميمه نگاه كنيد.
5ـ‌ قطعنامه 25/44 ،‌ضميمه.
6ـ قطعنامه 180/34، ضميمه
7ـ‌ سازمان جهانی بهداشت، طبقه‌بندی بين‌المللی لطمات، معلوليت‌ها و نقص‌ها: راهنمای طبقه‌بندی مربوط به عوارض بيماری (ژنو، 1980)
8ـ قطعنامه 158/45 ضميمه.
9ـ قعطنامه (XXX ) 3447
10ـ قعطنامه ( xx71 ) 2856
11ـ قعطنامه (xx17 ) 2542
12ـ قعطنامه 119/46 ضميمه
13 ـ گزارش نهايی كنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه: تامين نيازهای اساسی يادگيری، جوميمتين، تايلند، 9ـ5 مارس 1990. كميسيون بين كارگزاری (برنامه عمران ملل متحد، يونسكو، يونيسف، بانك جهانی) برای كنفرانس جهانی درباره آموزش برای همه، نيويورك ، 1990 پيوست يك.