نشست هم‌اندیشی با مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد با محوریت بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها
تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی – شنبه، 4 اسفند 1403: به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های مردم‌نهاد “پایگاه خبری تحلیلی نیکوکاری ایران”، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی روز شنبه میزبان جمعی از فعالان و مدیران سازمان‌های مردم‌نهاد، کارشناسان و مسئولان حوزه اجتماعی بود تا در نشستی صمیمانه به بررسی مسائل و دغدغه‌های این بخش بپردازند.
در این گردهمایی که با حضور چهره‌های شاخصی همچون محمدتقی ضرغام‌افشار (مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس)، دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور (پژوهشگر ارشد همان مرکز)، دکتر پریچهر شاهسوند (رئیس هیئت‌مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار)، دکتر حسن امینلو (ریاست هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت کشور)، دکتر عبدالرحیم حزینی (مدیرعامل شبکه ملی سرطان)، علیرضا آتشک (مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه)، مجید بهروزنیا (رئیس هیئت‌مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی کشور)، کامران عاروان (مدیرعامل جامعه معلولان کشور) و منیژه زواشکیانی (مدیرعامل مؤسسه غیرانتفاعی کانون مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی استان گیلان) برگزار شد، حاضران به تبادل نظر و ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
ضرورت شبکه‌سازی؛ دغدغه اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد
محمدتقی ضرغام‌افشار، مدیر گروه توسعه تعاون، مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ابتدای این نشست ضمن خوشامدگویی به حاضران، نگاه مرکز پژوهش‌ها به سازمان‌های مردم‌نهاد را فرصت‌محور توصیف کرد و اظهار داشت: “در شرایط کنونی که کشور با مسائل متعددی روبروست، سازمان‌های مردم‌نهاد پتانسیل بالایی برای ایفای نقش موثر در حل این مشکلات دارند. با این حال، موانع و چالش‌های گوناگونی نیز در مسیر فعالیت این تشکل‌ها وجود دارد.”
وی، فقدان یک شبکه فراگیر و جامع که بتواند نمایندگی این تشکل‌ها را بر عهده گیرد را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های مغفول‌مانده در این حوزه دانست و هدف از برگزاری این نشست را آسیب‌شناسی و یافتن راهکارهایی برای فعال‌سازی این ظرفیت شبکه‌سازی عنوان نمود.
نبود نماینده رسمی برای تشکل‌های مردم‌نهاد در فرآیند قانون‌گذاری
دکتر حسام عزت‌آبادی‌پور، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست با اشاره به ماده ۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: “طبق این ماده قانونی، کمیسیون‌های مجلس در فرآیند قانون‌گذاری ملزم به دعوت از نهادهای مرتبط هستند. اما در میان این نهادها، حضور و مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد به چشم نمی‌خورد.”
وی با طرح این پرسش که “چرا تشکل‌های مردم‌نهاد فاقد یک نماینده مشخص و واحد هستند؟” افزود: “این مسئله ریشه در عوامل متعددی دارد؛ از جمله پراکندگی و عدم انسجام در جامعه مدنی و یا حتی عدم شکل‌گیری کامل آن. پرسش اساسی ما این است که چرا یک صدای واحد و منسجم از جامعه مدنی شنیده نمی‌شود؟ چرا تشکل‌هایی که ماهیتی اجتماعی دارند، فاقد اجتماع و انسجام کافی هستند؟”
عزت‌آبادی‌پور تاکید کرد: “هدف ما از این نشست، آسیب‌شناسی این موضوع با کمک فعالان این حوزه است. ما نیازمند شکل‌گیری یک هویت نوین، منسجم و توانمند برای جامعه مدنی هستیم. این هویت باید غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی تعریف شود و گام نخست، طراحی ساختار مناسب برای ایجاد این هویت و سپس، تدوین قوانین پشتیبان برای آن است.”
ضرورت تغییر نگاه دولت به سازمان‌های مردم‌نهاد و تقویت نظارت
دکتر پریچهر شاهسوند، رئیس هیئت‌مدیره شبکه رشد فراگیر و توسعه پایدار، در بخش دیگری از این نشست با اشاره به تجربه شبکه تحت مدیریت خود، به تاریخچه توجه به سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره کرد و گفت: “از دهه 1970 میلادی، ایده توسعه جامعه مدنی و کوچک‌سازی دولت‌ها مطرح شد. در ایران نیز، در دولت اصلاحات، برنامه‌های توسعه در بهترین وضعیت خود قرار داشتند و به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد توجه ویژه‌ای می‌شد. اما متاسفانه در دولت‌های بعدی، این رویکرد تغییر کرد.”
وی بر لزوم ایجاد “نگاه غیربرائتی” میان بخش دولتی و غیردولتی تاکید کرد و افزود: “تا زمانی که این سوءتفاهم و نگاه منفی متقابل وجود داشته باشد، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. هر دو بخش، دیگری را مقصر می‌دانند. توسعه نیازمند یک حرکت فراگیر و قانونمند است که تغییرات مثبت اجتماعی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.”
شاهسوند با انتقاد از ضعف نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران، تصریح کرد: “نظارت ناکافی یکی از مشکلات جدی ماست، در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته، نظارت بسیار قوی و کارآمد است. متاسفانه، قانون‌گریزی در جامعه ما وجود دارد و ضعف نظارت نیز این مشکل را تشدید می‌کند. بنابراین، تدوین قوانین صحیح و اعمال نظارت دقیق و مستمر، امری ضروری است.”
تسهیل‌گری و نظارت؛ دو رکن اساسی در تقویت نقش مردم‌نهادها
حسن امینلو، رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین سلامت کشور، در ادامه این نشست با تایید اهمیت نظارت و تسهیل‌گری، به تجربیات مجمع خیرین سلامت اشاره کرد و گفت: “مجمع خیرین سلامت در طول فعالیت خود، با ایجاد اعتماد عمومی، توانسته است مشارکت گسترده‌ای را در حوزه سلامت جلب کند و به عنوان بازوی کمکی دولت عمل نماید.”
وی با تاکید بر نقش محوری سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح جهانی، افزود: “مشارکت مردمی، کلید حل بسیاری از مشکلات است. در کشور ما نیز، ظرفیت خیرین در حوزه‌های مختلف قابل توجه است و باید با جلب مشارکت بیشتر مردم، به حل مسائل کمک کنیم. تجربه نشان داده است که ارتباط با مردم، بسیار موثرتر از ارتباط صرف با دولت است.”
امینلو، “تسهیل‌گری” را یکی از چالش‌های اصلی پیش روی سازمان‌های مردم‌نهاد دانست و خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد: “برای پر کردن خلأهای موجود، به جای گسترش بیش از حد موضوعات، باید بر تسهیل‌گری تمرکز کنیم تا سازمان‌ها بتوانند با سهولت بیشتری فعالیت کنند و زمان بیشتری را صرف جذب مشارکت مردمی نمایند.”
وی “نظارت” را نیز به عنوان رکن دوم تقویت‌کننده نقش مردم‌نهادها معرفی کرد و تاکید نمود: “نظارت جدی و هدفمند، برای جلوگیری از انحرافات و سوءاستفاده‌های احتمالی از نام نیکوکاری، ضروری است. توجه توأمان به تسهیل‌گری و نظارت، بسیاری از موانع پیش روی سازمان‌های مردم‌نهاد را برطرف خواهد کرد.”
ضرورت برخورد با خیریه‌نماها و ساماندهی نظام خیریه
دکتر عبدالرحیم حزینی، مدیرعامل شبکه ملی سرطان، با تاکید بر اهمیت نظارت، خواستار “شناسایی و برخورد قاطع با خیریه‌نماها” شد و افزود: “مدیریت خیریه‌های واقعی با مشکلات و چالش‌های فراوانی روبروست. در حوزه سرطان نیز، مشکلات متعددی از جمله سرطان‌هراسی وجود دارد که نیازمند بررسی و چاره‌اندیشی است.”
حزینی تصریح کرد: “دولت باید با نظارت دقیق و مستمر، زمینه را برای فعالیت خیریه‌های اصیل فراهم کرده و از سوءاستفاده افراد سودجو جلوگیری نماید. تداوم این جلسات و هم‌اندیشی‌ها، می‌تواند به هم‌افزایی ظرفیت‌های دولت و سازمان‌های مردم‌نهاد در جهت رفع نیازهای کشور منجر شود.”
ایده تشکیل کنفدراسیون خیریه‌ها و اتاق تشکل‌های مردم‌نهاد
علیرضا آتشک، مدیرعامل شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه و مدیرعامل مؤسسه نیکوکاری رعد الغدیر، با اشاره به فعالیت گسترده سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور، بر “ضرورت انسجام و هم‌افزایی” میان این تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: “با وجود خدمات ارزشمند خیرین، فعالیت‌ها اغلب به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود. همچنین، وجود “منیت” و تمایل به ریاست‌طلبی در میان برخی فعالان، مانعی بر سر راه اتحاد و همبستگی است.”
آتشک، “تشکیل کنفدراسیون خیریه‌ها” را به عنوان راهکاری برای ایجاد صدای واحد و تسهیل امور پیشنهاد داد و افزود: “نیازی به ثبت رسمی این کنفدراسیون در ابتدای کار نیست، بلکه صرفا گردهمایی و برگزاری جلسات منظم ماهانه می‌تواند گام موثری در جهت ایجاد هماهنگی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تشکیل این کنفدراسیون ایفا کند. ما کارهای زیادی انجام می‌دهیم، اما فقدان اتحاد و انسجام، مانع از بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود شده است.”
مجید بهروزنیا، رئیس هیئت‌مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی کشور، با تاکید بر “فردگرایی” به عنوان یکی از ویژگی‌های فرهنگی ایرانیان، “ایجاد یک ساختار مقتدر و غیردولتی برای گردهم آوردن تشکل‌های مردم‌نهاد” را ضروری دانست و “تاسیس اتاق تشکل‌های مردم‌نهاد” را به عنوان یک گزینه قابل بررسی مطرح نمود. وی همچنین به “مقاومت برخی مؤسسات در برابر نظارت” به عنوان یکی از چالش‌های پیش رو اشاره کرد.
به سوی صداهای واحد؛ نه صدای واحد
دکتر کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولان کشور، با اشاره به “توانایی بالای ایرانیان در انجام کارهای جمعی”، بر “اهمیت برقراری ارتباطات موثر” برای غلبه بر چالش‌های پیش رو تاکید کرد. وی “اختلاف نظرها و منیت‌ها” را از جمله موانع اصلی وحدت رویه دانست و “تفاوت در منافع و اهداف سازمان‌های مختلف” را نیز به عنوان عاملی مخل وحدت برشمرد.
عاروان با واقع‌بینی اظهار داشت: “رسیدن به یک صدای واحد، شاید غیرممکن باشد، اما می‌توان به “صداهای واحد” نزدیک شد. در نظام دموکراسی نیز، “صدای واحد” وجود ندارد، بلکه تلاش بر نزدیک شدن به صداهای واحد است.” وی تاکید کرد: “در شرح وظایف دولت باید به رسمیت شناختن نقش تشکل‌ها و سازمان‌های غیردولتی و شنیدن صدای آنها گنجانده شود.”
منیژه زواشکیانی، مدیرعامل مؤسسه غیرانتفاعی کانون مراکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی استان گیلان، به عنوان آخرین سخنران این نشست، بر “ضرورت آغاز گفت‌وگو برای رسیدن به یک صدای مشترک” تاکید کرد و خواستار “تخصیص بودجه به نهادهای فعال و کارآمد” شد. وی همچنین بر “هم‌صدایی و اتحاد برای تدوین و مدون‌سازی فعالیت‌ها و تجربیات سازمان‌های مردم‌نهاد به منظور بهره‌برداری نسل‌های آینده” تاکید نمود و “بیان مشکلات مشترک و توافق بر روی راه‌حل‌ها” را گامی مهم در جهت تقویت جامعه مدنی دانست.
