عدم اجرای بخش عمده قانون معلولان؛ مطالبه برای بازگشت مشاوران معلولان به استانداریها
نشست خبری جامعه معلولان ایران با موضوع بررسی وضعیت اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و چالشهای معیشتی، خدماتی و مدیریتی مرتبط با این جامعه برگزار شد. علیهمت محمودنژاد، رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، در این نشست با شرح وضعیت نگرانکننده اجرای قانون، نبود مدیریت یکپارچه و ضعف جریان اطلاعاتی در کشور، مجموعهای از نقدها و مطالبات را مطرح کرد.
او در ابتدای سخنانش گفت بخش بزرگی از مشکلات افراد دارای معلولیت ناشی از نبود یک نظام منسجم مدیریتی است. «هیچ سازوکار رسمی و قابل اتکایی برای دسترسی مدیران ارشد کشور به اطلاعات بهروز افراد دارای معلولیت وجود ندارد. همین خلأ، برنامهریزی رفاهی و خدماترسانی را کاملاً مختل کرده است.» محمودنژاد تأکید کرد که شاغل بودن افراد دارای معلولیت به معنای بینیازی از حمایت نیست: «بسیاری از افراد دارای معلولیت حتی با وجود اشتغال، بار هزینهای بیشتری دارند و درآمد آنها کفاف حداقل معیشت را نمیدهد.»
به گفته او، در توافق جدید با سازمان تأمین اجتماعی، موضوع بازنشستگی پیش از موعد کارگران معلول، پرداخت هزینههای تجهیزات توانبخشی و عدم قطع حقوق بازماندگی پس از ازدواج یا اشتغال، مورد تأکید قرار گرفته اما نبود دسترسی برخط به اطلاعات بهزیستی مانع اجرای کامل این توافقات شده است.
مستمری یکهشتم حداقل دستمزد؛ همه زیر خط فقر
او با اشاره به شکاف بزرگ میان حداقل دستمزد کارگران و مستمری افراد دارای معلولیت گفت: «حداقل حقوق بیش از ۱۰ میلیون تومان است اما مستمری افراد دارای معلولیت تنها حدود یکهشتم این مبلغ است.»
خط فقر نیز به گفته او، ۴۰ میلیون تومان در تهران و ۳۰ میلیون تومان در شهرستانهاست «و عملاً همه افراد دارای معلولیت زیر خط فقر قرار دارند.»
۳۰ هزار کارگر معلول؛ محروم از خدمات قانونی
به دلیل نبود سامانه اطلاعات مشترک میان نهادهای مسئول، حدود ۳۰ هزار کارگر معلول در بخش خصوصی بسیاری از خدمات قانونی را دریافت نمیکنند.
هزینه ایجاد شغل؛ ۶ برابر کمک دولت
او گفت ایجاد یک شغل پایدار برای فرد دارای معلولیت حداقل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هزینه دارد، در حالی که کمک دولتی تنها ۲۰۰ میلیون تومان است. مناسبسازی محیط، تجهیزات و دسترسی، هزینههای اصلی این اختلاف هستند.
مناسبسازی و مشاغل صنعتی؛ قوانین روی کاغذ
بر اساس قانون، از هر ۲۰ واحد مسکونی باید یک واحد مناسبسازی شود و از هر ۲۵ واحد، یک پارکینگ ویژه معلولان تخصیص یابد. اما این قوانین عملاً اجرا نمیشود. محمودنژاد تأکید کرد که جامعه معلولان بهجای «کلونیسازی»، به ادغام در جامعه نیاز دارد.
فراتر از قانون؛ زندگی واقعاً گرانتر است
هزینههای زندگی افراد دارای معلولیت به گفته او ۳۵ تا ۴۰ درصد بیشتر از سایر افراد است. بسیاری از تجهیزات توانبخشی نیز با وجود تحریمها و نبود استاندارد مورد تأیید، یا کیفیت مطلوب ندارند یا تحت پوشش بیمه نیستند.
