حمایت از معلولان از نگاه حقوق داخلی و بین المللی

اين مقاله ضمن بررسی پيشينه و فرآيند ظهور حمايت حقوقی از افراد دارای معلوليت جسمی يا روانی، زمينه های حقوقی تصويب قانون جامع حمايت از معلولان را که در نيمه اول سال 1383 به تصويب مجلس رسيده است و حقوق داخلی و بین المللی معلولان، را بررسی خواهد کرد. پيشنهاد مشخص نوشتار حاضر، تکميل قانون فوق و توجه ويژه به ابعاد اجرايی آن در کنار ترويج فرهنگ حمايت از حقوق اقشار آسيب پذير است.

مقدمه

معلولان به عنوان يکی از بزرگترين اقليت ها که جمعيتی بالغ بر يک دهم جمعيت جهان را تشکيل می دهد در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. اين افراد که بيش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند، در معرض اشکال مختلف تبعيض و محروميت های اجتماعی قرار دارند. مسلم است که آن ها به مانند ساير افراد انسانی، از کليه حقوق و آزادی های اساسی که در اسناد حقوق داخلی و بین المللی معلولان به آن ها اشاره شده، بهره مند هستند.
در اين مقاله، حمايت های صورت گرفته از معلولان را در چارچوب اسناد بين المللی تحليل خواهيم کرد و سپس وضعيت اين گونه حمايت ها در ايران را در پرتو آن مورد ارزيابی مختصر قرار خواهيم داد. چنان که میدانيم حقوق بشر، حقوقی است که به انسان صرف نظر از رنگ، نژاد، جنس، کيش، قوميت، عقيده و هر موقعيت ديگر و به صرف اين که انسان است بدون هيچگونه تبعيضی و به صورت برابر تعلق دارد. منشور ملل متحد به عنوان سند تاسيس سازمان ملل، در مقدمه خود با اعلام مجدد ايمان به حقوق اساسی بشر و حيثيت و ارزش شخصيت انسانی به واقع آرمان اصلی خود را بشر و ارتقای منزلت او قرار داده و بدين وسيله بنيان های اوليه رعايت برابر حقوق اساسی انسان ها را در قالب يک سند مهم بين المللی شناسايی کرده است.

متعاقب آن، اعلاميه جهانی حقوق بشر در سال 1948 عنوان اولين سند عام بين المللی راجع به حقوق انسان ها، به تصويب رسيد. اين اعلاميه با تاکيد بر اين که تمام افراد بشر آزاد متولد می شوند و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند اعلام میدارد؛ هرکس می تواند بدون هيچگونه تمايز، مخصوصاً از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، يا هر موقعيت ديگر از تمام حقوق و از کليه آزادی هايی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند شود. بنابراين، تعلق کليه حقوق بشر به همه افراد به صورتی برابر و در تمام شرايط و موقعيت ها، امری بديهی و مورد پذيرش جامعه بين الملل است. اما ناگفته پيداست که هميشه وضعيت بدين شکل نيست و گروه هايی از افراد همواره به خاطر شرايط و موقعيتی که دارند از دستيابی کامل به حقوقشان محروم مانده اند. کودکان، زنان، اقليت ها و معلولان که در کل می توان آن ها را اقشار آسيب پذير ناميد از جمله آن ها هستند. به همين جهت، اسنادی در سطح بين المللی مانند کنوانسيون های مربوط به کودکان، زنان و اقليت ها به تصويب رسيده اند که به شکلی خاص حقوق اين گروه از افراد را مورد تاکيد و حمايت قرار داده اند. منظور از تدوين و تصويب چنين اسنادی، دادن امتيازی خاص و حقوقی ويژه به اين افراد نيست بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتيباتی مناسب جهت پشتيبانی از آنان برای بهره مندی برابر و کامل از حقوقشان است. در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی، ايجاد شرايط مناسب برای عينيت بخشيدن و تسهيل استيفای حقوق اقشار آسيب پذير بوده است. معلولان يا به عبارت بهتر افراد دارای معلوليت از جمله اين گروه هستند که متاسفانه به خاطر شرايط و موقعيتی که دارند همواره از استيفای کامل حقوق خود به صورتی برابر با ساير افراد جامعه محروم بوده اند. به همين خاطر، اقداماتی در سطوح مختلف بين المللی و داخلی جهت حمايت از آنان به منظور پشت سر گذاشتن موانع موجود بر سر راه تحقق کامل حقوقشان صورت گرفته يا در حال تحقق است. در ادامه، اين حمايت ها را در دو قالب حمايت بين المللی عام و خاص مورد بررسی قرار می دهيم.

1 – حمايت از معلولان در پرتو اسناد حقوقی عام

به طور کلی آغاز جنبش های حمايت از افراد دارای معلوليت به اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم برمی گردد. اولين جوامع و سازمان های حمايت از روشندلان در سال 1889 و برای ناشنوايان در سال 1890 در انگلستان تاسيس شدند. در ايالات متحده، اين جنبش ها بعد از پايان جنگ جهانی اول و همراه با بازگشت افراد نابينا و ديگر معلولان ناشی از جنگ به وطن فعال شدند. در سطح بين المللی برای اولين بار در اعلاميه حقوق کودک مصوب 1924 جامعه ملل بود که مسئله حمايت از معلولان (مشخصاً کودکان دارای معلوليت ذهنی) مورد توجه قرار گرفت.
پس چنان که گفته شد تدوين منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و نيز تصويب دو ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966، شناسايی عام حقوق اساسی بشر را در قالب حقوقی فراهم کردند. در اين اسناد، از تعلق تمام حقوق و آزادی های اساسی نسبت به کليه افراد بشر بدون هيچ گونه تبعيضی ياد شده و افراد دارای معلوليت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته اند. همچنين اسناد ديگری از حقوق بشر مانند کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض نژادی (1965)، اعلاميه کنفرانس بين المللی حقوق بشر تهران (1968)، کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان (1979)، کنوانسيون ممنوعيت شکنجه و ديگر اشکال رفتار ظالمانه و ضدانسانی (1984) و اعلاميه اسلامی حقوق (1990) نيز به صورتی کلی حقوق تمام افراد را مورد توجه قرار داده اند و به طور مشخص به افراد دارای معلوليت اشاره شده است. اما در کنار اين ها، اسناد مهم ديگری از حقوق بشر وجود دارند که ضمن شناسايی و حمايت از حقوق گروهی يا کليه افراد انسانی، حقوق افراد دارای معلوليت را نيز مشخصاً مورد تاکيد قرار داده اند. کنوانسيون حقوق کودک مصوب 1989 طی مواد 23، 33 و 39 خود، به وضعيت کودکان دارای معلوليت توجه خاص مبذول داشته است. اين کنوانسيون در بند يک ماده 23 آورده است؛ کشورهای طرف کنوانسيون اذعان دارند کودکی که از نظر ذهنی يا جسمی دچار نقص است بايد در شرايطی که متضمن منزلت و افزايش اتکای به نفس بوده و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهيل کند، رشد يافته و از يک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.

همچنين اعلاميه جهانی حقوق کودک مصوب 1989 در اصل پنجم خود به کودکان دارای معلوليت اشاره کرده و اعلام می کند، کودکی که از لحاظ بدنی، فکری يا اجتماعی معلول است بايد تحت توجه خاص آموزش و مراقبت لازم متناسب با وضع خاص وی قرار گيرد. کنوانسيون جهانی حقوق بشر وين 1993 نيز در بخشی از اعلاميه پايانی خود صراحتاً بيان داشته که کليه حقوق بشر و آزادی های اساسی، جهانی هستند و بدون استثنا شامل افراد معلول نيز می شوند. کليه افراد از بدو تولد يکسان هستند و از حقوق مشترک حيات، رفاه، آموزش، کار، زندگی مستقل و شرکت فعال در کليه جنبه های اجتماعی برخوردار هستند. بنابراين هر نوع تبعيض مستقيم يا رفتار تبعيض آميز منفی نسبت به فرد معلول، نقض حقوق فرد تلقی میشود. کنفرانس جهانی از دولت ها می خواهد در صورت لزوم قوانينی را برای تضمين برخورداری افراد معلول از اين حقوق تصويب کنند.
همچنين کنفرانس جهانی توسعه اجتماعی کپنهاگ که با حضور سران دولت ها در مارس 1995 در کشور دانمارک برگزار شد، در اعلاميه پايانی خود آورده است؛ معلولان يکی از بزرگترين اقليت ها، يعنی يک دهم جمعيت جهان را تشکيل می دهند. اينان در اکثر موارد از روی ناچاری به فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. به علاوه در تمامی کشورها، افراد مسن تر ممکن است از آسيب پذيری به خصوص در برابر طرد شدن و فقر در رنج باشند. بنابراين، ما روسای دولت ها تعهد می کنيم محيطی قانونی، فرهنگی، اجتماعی، سياسی و اقتصادی که دسترسی به توسعه اجتماعی را ميسر سازد فراهم آوريم.

اعلاميه کنفرانس جهانی زن (پکن 1995) هم در اين رابطه تصريح می دارد که دولت ها بايد بر تلاش هايی که جهت تضمين برخورداری برابر عموم زنان و دختران از جميع حقوق بشر و آزادی های بنيادين و حذف موانع چندگانه ای که در راه توانمندسازی و پيشرفت آنان به دليل عواملی چون نژاد، سن، زبان، قوميت، فرهنگ، دين يا معلوليت يا بومی بودن وجود دارد، بيفزايند. بنابراين در اين بررسی کوتاه شاهد بوديم که حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت به طور کل چگونه در قالب اسناد فوق مورد حمايت و تاکيد قرار گرفته است.

2 – حمايت از معلولان در چارچوب اسناد حقوقی خاص

متعاقب رشد جمعيت جهان، تعداد افراد دارای معلوليت نيز به طور مستمر افزايش يافته است. جنگ و ساير اشکال خشونت، عدم کفايت مراقبت های بهداشتی، سوانح طبيعی و اقسام مختلف بيماری ها از عوامل افزايش تعداد اين افراد است. جای شگفتی نيست که بسياری از معلولان فقير هستند، اکثريت چشمگيری از آنان (حدود 80 درصد) در مناطق روستايی مجزا زندگی می کنند. تقريباً بسياری از معلولان در مناطقی زندگی می کنند که خدمات مورد نياز برای کمک به آنان در دسترس نيست و موانع اجتماعی از مشارکت کامل آن ها در جامعه جلوگيری می کند. به همين علت بسياری از معلولان جدا از ديگران و در کل، در وضعيتی توام با نااميدی زندگی می کنند. به همين خاطر است که سازمان ملل متحد از ابتدای تاسيس، برای دفاع از حقوق بنيادين بشر از جمله افرادی که دارای معلوليت هستند، تلاش کرده است. گام های نخستين در اين زمينه از سوی سازمان ملل متحد با تصويب اعلاميه حقوق اشخاص دارای اختلالات روانی در 20 دسامبر 1971 از سوی مجمع عمومی برداشته شد. اين اعلاميه بيان می دارد که اشخاص مذکور نيز مانند ساير اشخاص از کليه حقوق بشر و آزادی های اساسی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر و ساير پيمان های مربوط برخوردارند. همچنين اعلاميه فوق راهکارهايی را به منظور همسان کردن کامل اشخاص دارای معلوليت با جامعه ارائه می دهد. در سال 1975 (9دسامبر) اعلاميه ديگری از سوی مجمع عمومی، اين بار، در مورد کليه افراد معلول به تصويب رسيد که در آن حمايت ملی و بين المللی از حقوق معلولان مورد تشويق قرار گرفت. اعلاميه بيان داشته که افراد معلول نيز به مانند ساير افراد دارای حقوق مدنی و سياسی هستند و اقدامات لازم جهت خودکفايی و خوداتکايی آنان بايستی صورت بگيرد. اعلاميه همچنين مکرراً حقوق افراد دارای معلوليت در خصوص آموزش، خدمات بهداشتی و خدمات اجتماعی را مطرح کرده است. مجمع عمومی در گامی ديگر در تاريخ 16دسامبر 1976، سال 1981 را به عنوان سال بين المللی معلولان نامگذاری کرد. سال بين المللی معلولان توام با برنامه های متعددی برای افراد معلول بود. انجام پژوهش های علمی، ابتکارهای سياسی، توصيه ها و… بخشی از رويدادهای اين سال بود. کنفرانس ها و گردهمايی های زيادی از جمله برگزاری اولين کنگره بين المللی افراد دارای معلوليت در سنگاپور در طول اين سال برگزار شد. اما مهم ترين رهاورد اين سال، زمينه سازی تصويب برنامه جهانی اقدام برای معلولان در سال بعد بود. در سال 1982 (سوم دسامبر)، مجمع عمومی گام مهمی را در جهت تحقق اهداف سال بين المللی معلولان از رهگذر برنامه جهانی اقدام برای معلولان برداشت. رويکرد اين برنامه در قبال معلولان در قالب سه بخش پيشگيری، توانبخشی و برابری فرصت ها تدوين يافته بود. اجرای بلندمدت استراتژی های تضمين سياست های ملی در مورد توسعه اقتصادی، اجتماعی، فعاليت های پيشگيرانه از جمله توسعه و استفاده از علوم و فنون به منظور جلوگيری از بروز معلوليت، حذف قوانين ضد تبعيض در دسترسی به تسهيلات امنيت اجتماعی، آموزش و استخدام، در راستای موفقيت برنامه اقدام به نحوی ضروری احساس می شود. در سطح بين المللی نيز دولت ها همکاری با يکديگر، سازمان ملل متحد و سازمان های غيردولتی را در امور فوق تقاضا دارند. برنامه عمل جهانی 1982 اگرچه سند الزام آوری تلقی نمی شود اما امروزه به عنوان يکی از مهم ترين ابزارها برای ارائه راهکارهای مناسب در سه حوزه پيشگيری از معلوليت توانبخشی و برابری فرصت ها محسوب میشود.
سازمان ملل در ادامه فعاليت های خود در مورد اشخاص دارای معلوليت، فاصله سال های 1983 تا 1992 را به عنوان دهه اشخاص معلول نامگذاری کرد. تاکيد بر ايجاد منابع جديد مالی، اصلاح موقعيت های استخدامی و آموزشی برای معلولان و افزايش مشارکت آنان در جامعه از اهداف اصلی اين دهه تلقی میشوند. در طول اين دهه اقدامات زيادی در خصوص مسائل مربوط به افراد دارای معلوليت صورت گرفت که بررسی مفصل آن ها در اين مختصر نمی گنجد. در 17 دسامبر 1991 مجمع عمومی اصول مربوط به حمايت از بيماران روانی را در قالب اعلاميه ای ديگر به تصويب رساند. اين اصول بيست و پنج گانه، آزادی های اساسی و حقوق بنيادين افراد مذکور را تشريح کرد و خواستار آن است که اعلاميه در مجموعه اسناد حقوق بشری نگهداری شود.

در 16 دسامبر 1992 مجمع عمومی از دولت ها درخواست کرد روز سوم دسامبر هر سال (سالروز تصويب برنامه جهانی اقدام در سال 1982) را به عنوان روز جهانی افراد دارای معلوليت نامگذاری کنند. در همان سال نيز شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد حمايت خود را از اعلام دهه آسيا-پاسيفيک برای اشخاص معلول ابراز کرد. (2002 – 1993) پايان دهه بين المللی معلولان مصادف با تصويب قواعد استاندارد برای اشخاص دارای معلوليت در مورد برابری فرصت ها در تاريخ 20 دسامبر 1993 بود. اين قواعد نيز در کنار برنامه جهانی اقدام از ديگر اسناد مهم حمايت از افراد دارای معلوليت محسوب می شود که راهکارهای مناسبی را در جهت بهبود وضعيت معلولان در جوامع به دولت ها توصيه کرده است. کنفرانس جهانی حقوق بشر وين 1993 از مجمع عمومی و شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته بود که پيش نويس قواعد استاندارد و برابری فرصت ها برای اشخاص دارای معلوليت را در اجلاس های خود در سال 1993 مورد تصويب قرار دهند.
قواعد استاندارد، بر مبنای تجارب کسب شده در طول دهه سازمان ملل متحد برای اشخاص دارای معلوليت (1992 – 1983) تدوين شده است. اما در کنار ترتيباتی که تاکنون در قالب اعلاميه و قطعنامه در راستای حمايت از حقوق افراد دارای معلوليت اتخاذ شده و به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفت، اخيراً يک کنوانسيون بين المللی در مورد معلولان که به لحاظ حقوقی الزام آور باشد، به تصويب رسيده است. اين امر در راستای تلاش های سازمان ملل متحد صورت گرفته است. در چارچوب اين تلاش ها مجمع عمومی بارها و طی قطعنامه های مختلف خواستار تدوين کنوانسيونی راجع به حقوق اشخاص دارای معلوليت شده بود. در همين چارچوب، در دسامبر سال 2001 کميته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، يک کميته موقت (Adhoc) را به منظور بررسی پيشنهاد تدوين کنوانسيونی جامع و کامل برای حمايت از معلولان و ترويج حقوق و منزلت آنان ايجاد کرد. در نهايت پيش نويس کنوانسيونی راجع به حقوق معلولان در تاريخ 30 مارس 2007 به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسيد. به طور کلی هدف از تصويب چنين کنوانسيونی شناسايی موانعی است که اشخاص دارای معلوليت در راستای استيفای کامل حقوق شان با آن ها مواجه هستند و نيز تاکيدی است بر ارزش های بنيادين حقوق بشر يعنی؛ کرامت (dignity) ،برابری (equeliy) و عدالت اجتماعی(social justice) .اين کنوانسيون حاوی مجموعه متنوعی از حقوق مدنی و سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در اعلاميه جهانی حقوق بشر (1948) و ميثاق حقوق سياسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) برای افراد دارای معلوليت است.
برابری و عدم تبعيض (ماده 5)، حق حيات(ماده 10)، آزادی و امنيت شخصی (ماده 14)، ممنوعيت هر گونه شکنجه و رفتار غيرانسانی (مواد 16 و 15)، آزادی بيان و عقيده (ماده 21)، احترام به حرمت حق خلوت، منزل و خانواده (مواد 23 و 22)، استقلال زندگی و ورود به جامعه (ماده 19)، آموزش (ماده 24)، مشارکت در زندگی اجتماعی و سياسی (ماده 29)، امکان دسترسی به امکانات جامعه(مواد 9 و 12)، حق سلامت و توانبخشی(مواد 26 و 25)، اشتغال(ماده 27)، تامين اجتماعی(ماده 28) و مشارکت در زندگی فرهنگی، ورزشی و تفريحی (ماده 30). اين کنوانسيون همچنين متضمن يک نظام کنترل و نظارت دائمی(Monitoring) در سطح ملی است که طی آن از دولت ها می خواهد طبق سيستم حقوقی و اجرايی خود، چارچوبی را جهت ترويج، حمايت و نظارت بر اجرای حقوقی که در کنوانسيون حاضر شناسايی شده، طراحی، ايجاد و تقويت کنند.

3 – حمايت از معلولان در حقوق ايران

مسئله حمايت از افراد دارای معلوليت در کشورهای در حال توسعه مانند ايران که هنوز شاخص های کمی و کيفی توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار دارد و به خصوص در کشورهايی که سازمان بهداشت جهانی اذعان می نمايد بيش از دو سوم کل معلولان جهان در آن ها زندگی می کنند، اهميت بيشتری می يابد و اين مساله باز برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف يافته است. اين امر بر شمار ساير معلولان ژنتيکی و عارضی(در نتيجه عوامل خارجی غير از جنگ) افزوده است. چنان که گفته شد، عمده حمايت هايی که در چارچوب اسناد بين المللی از افراد دارای معلوليت صورت گرفته، به جز اسناد عامی که حقوق بشر کليه افراد را مورد شناسايی قرار داده اند و به ويژه کنوانسيون حقوق کودک 1989 به عنوان تنها سند لازم الاجرا که مشخصاً حقوق کودکان دارای معلوليت را مورد توجه قرار داده (ايران نيز به آن ملحق شده است) در ساير موارد عمدتاً در قالب قطعنامه و اعلاميه است. البته کنوانسيونی که طی سال جاری ميلادی به تصويب رسيده از سوی دولت ها با اقبال خوبی مواجه شد. منتها اجرايی شدن يا نشدن آن را بايد در آينده مشاهده کرد چنان که گفته شد اسناد مذکور، ابزارها و راهکارهای مناسبی را جهت شناسايی موانع و بهبود وضعيت معلولان و نهايتاً تحقق آرمان عدالت اجتماعی، ارائه داده اند و چنانچه اين راهکارها به صورت يک قاعده بين المللی از طرف تعداد زيادی از کشورها به مورد اجرا گذاشته شوند، می توانند شکل عرف بين المللی را به خود بگيرند.مهم ترين دستاورد اين اقدامات بين المللی را در کشورمان می توان در قالب قوانين و مصوبات مختلف و به خصوص قانون جامع حمايت از معلولان مصوب 1383/3/6 مجلس شورای اسلامی و نيز قانون ساختار وزارت رفاه و تامين اجتماعی مصوب 83/3/17 مشاهده کرد. با اينکه اين قوانين دارای نقايص زيادی هستند و در راه اجرایشان با چالش های متعددی مواجه هستند، ليکن اين حرکت ها می تواند زمينه خوبی برای اتخاذ اقدامات بيشتر در جهت حمايت از افراد دارای معلوليت در آينده باشد.

نتیجه گیری

چنان که در سطرهای فوق گذشت، کليه افراد صرف نظر از هر گونه موقعيتی که دارند، چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد حمايت اسناد بين المللی حقوق بشر هستند.
در اين ميان، افراد دارای معلوليت به خاطر وضعيت و شرايط خاصی که دارند همواره بيش از ساير افراد در معرض محروميت و نقض حقوق خود قرار گرفته اند. بديهی است گرچه هدف اصلی اسناد حقوق بشری، شمول کليه حقوق مندرج در آن ها نسبت به همه افراد از جمله افراد دارای معلوليت است، ليکن وجود اسنادی خاص که مشخصاً حقوق اساسی اين قشر از افراد را مورد حمايت و تاکيد قرار دهند می تواند نقش بسزايی در روند توسعه و نهايتاً برقراری عدالت اجتماعی ايفا کند. مشارکت کامل در جامعه، برابری فرصت ها و مناسب سازی محيط اجتماعی برای معلولان، سه مقوله عمده ای به حساب می آيند که در رابطه با اين گروه می بايست مورد توجه جدی قرار بگيرند.
اميد است متن کنوانسيون همه جانبه مربوط به اشخاص دارای معلوليت که در بالا به آن اشاره شد، هرچه سريع تر به امضای گسترده دولت ها از جمله ايران برسد و از آن پس شاهد يک نظام حقوقی مستقل راجع به معلولان در سطح بين المللی باشيم. علاوه بر اين، بازانديشی در نظام جامع حمايت از معلولان از جهت رفع نقايص محتوايی و کاربردی کردن آن ها به ويژه پيش بينی تدابير اجرايی مناسب و کارآمد نيز ضرورتی اجتناب ناپذير است.