تحلیلی بر قانون حمایت از حقوق معلولین مصوب۱۳۸۳ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن
مقدمه
در تمام مناطق دنیا و تمام سطوح هر جامعه ممکن است افرادی به دلیل محدودیت عملکردهای فیزیکی، روانی، حسی یا وضعیت‌های طبی یا بیماری ذهنی دچار معلولیت شوند . معلولیت به معنی از دست دادن یا محدودیت فرصت‌های شرکت در زندگی اجتماعی در یک سطح مساوی با دیگران است .
توانبخشی به روندی اشاره دارد که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستیابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فیزیکی، حسی، ذهنی، روان شناسی و اجتماعی است. توانبخشی اسباب تغییر زندگی افراد معلول را به سوی یک زندگی مستقل‌تر فراهم می‌کند.
برابرسازی فرصت‌ها نیز روندی است که طی آن سیستم‌های مختلف اجتماعی و محیطی مثل سرویس‌ها، فعالیت‌ها، اطلاعات و … در دسترس تمامی افراد به ویژه معلولین قرار می‌گیرد. همان طور که فرد معلول باید دارای حقوق مساوی باشد، تکالیف مساوی خواهد داشت .
قوانین فعلی معلولیت محصول توسعه در ۲۰۰ سال اخیر است. در زمینه معلولیت شرایط اختصاصی متعددی وجود دارد که بر زندگی افراد معلول اثر می‌گذارد و در طول تاریخ معلولیت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آن ها تاخیر به وجود آورده است.
در ایران خواسته‌ها و نیازهای معلولین از طریق تشکل‌های غیردولتی معلولین به وسیله سازمان بهزیستی که زیر مجموعه وزارت رفاه است جمع‌آوری شد و در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۳ در صحن علنی مجلس ششم تحت عنوان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصویب شد و پس از سکوت شورای نگهبان در ۱۶ ماده به تصویب نهایی رسید.
در خصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پنج آئین‌نامه تدوین و تصویب شده است :
آئین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع، آئین‌نامه اجرایی ماده ۸ ، آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳، آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ و آئین‌نامه میزان کمک هزینه ( یارانه ) قابل پرداخت به مراکز غیردولتی بابت نگهداری، خدمات، توانبخشی، آموزشی و حرفه‌آموزی معلولان .
این مقاله به تحلیل و نقد اجمالی مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های اجرایی آن پرداخته است .
نظر به این که در حال حاضر قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین تصویب شده توسط مجمع عمومی ۴۸/۹۵ سازمان ملل در ۲۰ دسامبر۱۹۹۳ و کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن جدیدترین و کامل ترین اسناد بین‌المللی تدوین شده در زمینه حقوق معلولین بوده و از ماحصل تعقیب و بررسی مستمر مجمع عمومی سازمان ملل متحد و معاونت اقتصادی اجتماعی آن سازمان و دیگر کمیسیون‌ها تهیه و تنظیم شده است، نگارنده به منظور نیل به ارزیابی صحیح و داوری منصفانه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به مقایسه مواد قانون جامع با قوانین و مواد این دو سند بین‌المللی پرداخته است. با این توضیح که قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین مشتمل بر ۲۲ قانون اجباری نیستند و جنبه هادی و ارشادی دارند. کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین نیز در مرحله پذیرش اعضا می‌باشد و تا تاریخ نگارش این مقاله یعنی اواسط آبان ماه سال ۸۶، ۷ کشور سند تصویب کنوانسیون و ۳ کشور سند تصویب پروتکل الحاقی آن را امضا کرده‌اند. این کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن برای تصویب هر دولت یا سازمان ائتلاف منطقه‌ای که آن را امضا نکرده است، همچنان مفتوح است.
در ارزیابی و نقد مواد قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ضمن مراجعه موردی به سایر قوانین داخلی ایران، به منظور اطلاع از عملکرد دستگاه های اجرایی ذی‌ربط، اطلاعات بدست آمده از کارشناسان مستقر در معاونت توانبخشی، اشتغال، امور مشارکت های مردمی و واحد آموزش سازمان بهزیستی استان فارس و نیز تشکل غیردولتی جامعه معلولین شیراز، حسب ارتباط با موضوع ضمن مطالب گنجانده شده است.
گفتار اول این مقاله با عنوان تحلیل موادی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های اجرایی آن، ضمن تحلیل مواد قانون جامع عندالاقتضا آن دسته از مواد قانون جامع که در کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین نیز مورد تاکید و ذکر نام قرار گرفته، مقایسه و بررسی شده است .
گفتار دوم با عنوان نقد و بررسی موارد سکوت قانون گذار در قانون جامع به بررسی مواردی اختصاص یافته که علی رغم اهمیت و ضرورت موضوع به دلیل سکوت قانون گذار ایران موضع قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نسبت به آن نا معلوم است؛ ناگزیر در عمل ابهامات از طریق مراجعه به قوانین پراکنده داخلی که آن هم مصون از ایراد نیست، بررسی شده است .
در گفتار سوم با عنوان کنواسیون بین‌المللی حقوق معلولین ضامن حقوق و امنیت معلولین در صحنه بین‌الملل، تشکیل کمیته حقوق معلولین به موجب کنوانسیون و نیز بررسی پروتکل الحاقی آن و امکان شکایت معلولین نزد کمیته در موارد نقض تعهدات کنوانسیون توسط دولت‌های عضو، به عنوان تضمینات نظارتی موثر در مراقبت از حقوق معلولین در عرصه بین‌المللی آورده شده است.
در پایان با لحاظ نتایج حاصل از ارزیابی قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و آئین‌نامه‌های آن با مواد کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌هایی برای معلولین پیشنهاداتی جهت رفع موانع، نواقص و ایرادات موجود ارائه شده است .
در این مقاله کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین و پروتکل الحاقی آن و نیز قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین و قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به اختصار کنوانسیون و پروتکل الحاقی آن، قوانین استاندارد و .قانون جامع نگاشته شده است
گفتار اول: تحلیل موادی از قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
۱- قیمومت محجورین معلول:
۱-۱ در ماده ۱۳ قانون جامع آمده است : ( دادگاه ها موظفند در نصب یا عزل افراد معلول صرفاً از طریق سازمان بهزیستی عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند ). مفاد این ماده در ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع نیز مجددا تکرار شده است : ( کلیه دادگاه ها موظفند صرفاً با معرفی و اعلام سازمان بهزیستی کشور جهت نصب و عزل قیم برای افراد معلول اقدام نمایند ) .
با توجه به فحوای مواد مذکور به نظر می‌رسد مرجع صالح جهت اعلام، معرفی و تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور صرفاً سازمان بهزیستی می‌باشد. لکن وفق بند ۳ ماده ۱۲۱۸ و مواد ۱۲۱۹ ،۱۲۲۰ قانون مدنی و مستفاد از مواد ۵۵ ،۵۶ ،۵۹ قانون امور حسبی هر یک از پدر و مادر، اقربایی که با شخص محتاج به قیم زندگی می‌کنند، زوج یا زوجه، شهرداری، ادارات و سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی، دهبان، بخشدار و به طور کلی هر یک از ظابطین دادگستری و هر یک از محاکم، رئیس دادگستری شهرستان و مسئولان اداره سرپرستی و نیز قیم محجوری که علی رغم رسیدن به سن بلوغ حجر او ادامه دارد، مکلفند وضع موجود محجورین و درخواست نصب قیم برای محجور را به دادستان اعلام نمایند . وفق ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی نیز دادستان مکلف است در صورتی که به نحوی از انحا از وجود شخص محتاج به قیم مطلع گردید جهت نصب قیم به دادگاه رجوع کند .
لذا با توجه به صراحت ماده ۱۳ قانون جامع و تاکید مجدد آن در ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع، باید قائل به نسخ ضمنی و جزئی ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی در خصوص امکان مراجعه بدوی و مستقیم دادستان به محکمه جهت تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور قبل از اعلام تقاضای مراتب امر توسط سازمان بهزیستی به دادستان باشیم . زیرا گذشته از وحدت موضوع و فاصله زمانی میان حکم دو ماده، قانون گذار در ماده ۱۳ قانون جامع و ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی همین ماده، مقرراتی وضع نموده که با قانون سابق ( ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی ) قابل جمع نمی‌باشد و چون اجرای هر دو قانون امکان ندارد و معقول به نظر نمی‌رسد قانون گذار اجرای دو امر متضاد را فرمان دهد، به ناچار تنها رعایت یکی از دو متن ممکن است .
نظر به این که قانون جدید آخرین اراده قانون گذار است و قانون موخر به طور ضمنی کاشف از نسخ و اسقاط قانون مقدم است ناگزیر باید قانون اخیر را ناسخ قانون سابق دانست. البته برای اجرای قاعده نسخ ضمنی باید دید قانون جدید و قدیم تا چه اندازه با هم منافات دارد و اگر قانون جدید در پاره‌ای امور با قانون پیشین مخالف باشد، تنها در همان حدود قدرت آن را از بین می‌برد و در سایر جهات حکم نخست به قوت خود باقی است .
از جمله صورت های نسخ ضمنی، نسخ قانون عام سابق توسط حکم خاص قانون جدید است ؛ با این توضیح که قاعده خاص نمی‌تواند عام را از هر جهت نسخ کند و فقط اجرای آن حکم را در مورد خاص منع می‌کند. در این فرض به طور معمول قاعده دوم مخصص حکم نخست است و به لحاظ باقی ماندن اصل حکم بهتر است از به کار بردن اصطلاح نسخ پرهیز شود، مگر این که معلوم شود مقصود نسخ جزئی حکم نخست بوده است .
به نظر می‌رسد ماده ۱۳ قانون جامع، حکم عام ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی در خصوص مراجعه مستقیم دادستان جهت عزل و نصب اشخاص محجور را با تخصیص محجورین معلول نسخ ضمنی کرده است؛ ولی اصل حکم ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی یعنی تکلیف مراجعه مستقیم دادستان به محکمه جهت تقاضای نصب قیم سایر افراد غیر معلول به اعتبار و قوت خود باقی است. البته ایراد وارد بر لزوم اعلام و تقاضای نصب و عزل قیم معلولین محجور توسط سازمان بهزیستی این است که در نقاط و روستاهایی که سازمان بهزیستی وجود ندارد، حتی علی رغم فوریت نصب و عزل قیم و با وجود محکمه در محل و اطلاع دادستان از این موضوع، به ناچار تا هنگام اعلام تقاضا توسط سازمان بهزیستی، اقدامات قضایی به تاخیر می‌افتد .
۲-۱ به موجب ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده۱۳ قانون جامع، در موارد فوریت و ضرورت مانند فوریت‌های پزشکی که دسترسی به قیم مقدور نیست و نیز در مواردی که اساساً قیم نصب نشده است، مسئولین بهزیستی در سراسر کشور و همچنین کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا رئیس اداره، با اختیارات و مسئولیت‌های قانونی قیم عمل خواهند کرد .
اگر چه در متن ماده صرفاً به تفویض اختیارات و مسئولیت های قانونی قیم به مسئولین و کارکنان بهزیستی به تشخیص رئیس سازمان یا اداره در موارد فوریت و ضرورت اشاره شده، لکن منظور و مقصود قانون گذار تفویض اختیار تعیین « قیم موقت » به رئیس سازمان یا رئیس اداره بهزیستی بوده است. لذا با عنایت به دلایل زیر و علی رغم سکوت ماده فوق، نصب قیم توسط رئیس سازمان یا اداره بهزیستی در شرایط فوریت و ضرورت باید قیمومت موقت تلقی شود نه قیمومت دائم زیرا :
۱- صدور حکم حجر با دادگاه است ( ماده ۱۲۲۳ قانون مدنی ) و نیز وفق ماده ۱۲۲۷ قانون مدنی : ( فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومت خواهند شناخت که نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد ) .
اساساً و اصالتاً صدور حکم نصب قیم در صلاحیت دادگاه است .
۲- وفق ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی در خارج از کشور کنسول ایران یا جانشین او می‌تواند برای ایرانیانی که بر طبق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی به قیم نیاز دارند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه عمومی تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ کند .
در ماده فوق‌الذکر پیش‌بینی شده یک مقام غیر قضایی ( کنسول ) در خارج از کشور که دسترسی به محاکم ایران فراهم نیست و ضرورت اقتضای نصب قیم برای محجور دارد، مبادرت به نصب قیم موقت کند. چون خصوصیتی در کنسول مورد نظر نیست می‌توان حکم این ماده در خصوص موقت بودن قیمومت را به قیم منصوب توسط رئیس اداره یا سازمان بهزیستی نیز تعمیم داد و لذا قطعیت نصب قیم توسط رئیس بهزیستی موکول است به تنفیذ تصمیم رئیس بهزیستی توسط دادگاه .
۳- بدیهی است تشخیص مفهوم حجر و اهلیت، انواع و اسباب حجر، انواع محجورین، تعریف صغیر و اقسام آن، تعریف رشد، مفهوم غیر رشید یا سفیه، تشخیص سن رشد آن هم با توجه به تحولات قانونی، تعریف جنون و اقسام آن و درجات آن که تماماً مباحث مفصلی از حقوق مدنی را به خود اختصاص داده‌اند، توسط رئیس بهزیستی که الزاماً آشنا به دانش حقوقی و منابع قانونی نیست دشوار و تکلیف به مالایطاق است و اقدام او به نصب قیم خارج از حیطه دانش قضایی ممکن است به ایجاد آثار و عواقب سو در اموال محجورین معلول منجر شود.
۴- وفق مواد ۶۷ و ۶۸ قانون امور حسبی و مواد ۱۲۲۶، ۱۲۴۳، قسمت اخیر ماده ۱۲۲۲، ۱۲۳۶، ۱۲۴۱، ۱۲۴۴، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲ قانون مدنی ابلاغ حکم قیمومت، لزوم انتشار حکم حجر، اخذ تضمین از قیم، ضم ناظر به قیم به منظور حفظ حقوق محجور، تنظیم صورت اموال، تصرفاتی که با تصویب دادستان انجام می‌شود، دادن صورت حساب تصدی و تحویل اموال، احراز شرایط و اوصاف قیم، حق تقدم خانوادگی در قیمومت محجور و سایر موارد، اموری است که به موجب قانون باید از طریق محاکم و توسط آن ها اجرا شود. ایراد وارد بر ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع این است که باید در متن ماده ذکر می‌شد ظرف مدت مشخص پس از نصب قیم، رئیس بهزیستی مراتب عمل خود را به همراه مدارک مربوط نزد دادستان فرستاده تا در نهایت با تایید و تنفیذ دادگاه نصب قیم سابق قطعی یا در صورت صلاح دید محکمه، قیم جدیدی تعیین شود .
۳-۱ بر اساس ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جامع : ( نمایندگی قانونی معلولین در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه، با سازمان بهزیستی کشور خواهد بود ). مشابه این حکم در ماده ۶۴ قانون امور حسبی برای محجورین غیر معلول آمده است : ( دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید و در این صورت دادگاه به صورت موقت امینی برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می‌نماید ).
به نظر می‌رسد چون این دو ماده حکم موقعیت مشابهی را بیان کرده، منتها یکی در خصوص معلولین و دیگری سایر افراد، نمایندگی قانونی بهزیستی نیز امین موقت تلقی شود .
همان‌طور که وظیفه امین موقت حفظ اموال و تصرفات ضروری به نمایندگی از شخصی است که در خواست حجر او شده و با حکم قطعی دادگاه مبنی بر عدم حجر یا صدور حکم حجر و نصب قیم وظیفه امین پایان می‌پذیرد، نمایندگی قانونی بهزیستی نیز به خصوص به دلیل آن که طبق متن ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ نمایندگی تا زمان نصب قیم توسط دادگاه تداوم دارد، همان وظایف امین بوده و محدود به زمان قبل از صدور حکم قطعی توسط محکمه باشد.
۲- مسکن
ماده ۹ قانون جامع و تبصره‌های آن با لزوم تامین تسهیلات اعتباری یارانه‌دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان توسط سیستم بانکی کشور به اتخاذ تدابیر مناسب جهت تقویت شرایط زندگی افراد معلول مبادرت کرده است .
لکن طبق دستورالعمل پرداخت وام ودیعه مسکن جهت مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی که اساس کار امور مشارکت های مردمی سازمان در پرداخت وام به معلولان است، وام ودیعه مسکن به معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی که سرپرست خانواده است و از سازمان مستمری دریافت می‌کند، پرداخت خواهد شد .
لذا تکلیف معلولین سرپرست خانواده که از سازمان بهزیستی مستمری دریافت نمی‌کنند، نامعلوم است. مضافاً آن که وجه وام از محل اعتبارات سازمان بهزیستی به بانک واریز شده و به معلولین واجد شرایط فوق پرداخت می‌شود و در صورت فقدان بودجه و عدم کفایت اعتبارات مالی سازمان، معلول باید در نوبت اخذ وام قرارگیرد. بدیهی است با چنین شرایطی عده‌ای از معلولین از امکان اخذ و دریافت وام محروم هستند .
ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین با عنوان زندگی مستقل، دولت‌های عضو کنوانسیون را موظف به حصول اطمینان از اقدامات موثر و مناسب برای تسهیل برخورداری کامل افراد معلول از حق داشتن مسکن کرده و بند « ب » همین ماده نیز اطمینان دولت از دسترسی معلولین به سرویس‌های اقامتی را مورد تاکید قرار داده است .
۳- مناسب‌سازی
وفق ماده ۲ و تبصره ماده ۴ قانون جامع و آئین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و نهادهای عمومی موظفند در طراحی، تولید، احداث ساختمان‌ها و معابر، محیط شهری، برون شهری، اماکن عمومی نظیر بانک‌ها، مراکز تجاری، فرودگاه ها، پایانه‌ها و… و تدارک وسایل حمل و نقل به نحوی عمل نماید که امکان دسترسی آن ها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد ( مناسب‌سازی ). شهرداری‌های سراسر کشور موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان‌ها و… که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری کنند. سازمان بهزیستی کشور موظف است برای مناسب‌سازی، ستاد مناسب‌سازی را تشکیل دهد و گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس کند .
لکن رئیس جامعه معلولین شیراز اظهار داشت به دلیل نظارت ضعیف شهرداری استانداردهای مناسب‌سازی در اماکن عمومی نظیر احداث رمپ (سطح شیبدار) و آسانسور جهت استفاده معلولین ویلچری کاملاً رعایت نمی‌شود .
در هر استان می‌بایست ستاد مناسب‌سازی موانع معماری با ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری تشکیل شود. در استان فارس این ستاد با عدم همکاری دستگاه های ذی‌ربط مواجه است. به نحوی که در سال ۸۶ با گذشت حدود ۷ ماه از شروع سال علی رغم مکاتبات پی در پی سازمان بهزیستی و جامعه معلولین جلسه‌ای برگزار نشده است. این وفقه و کندی کار در حالی است که طبق گزارش عملکرد اولیه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازی بهزیستی استان فارس که در اوایل مهر ماه سال جاری لغایت 86/8/5 توسط جامعه معلولین شیراز تهیه شده، اماکن سازمان های دولتی به شرح ذیل با موانع مناسب‌سازی جهت بازدید مواجه هستند :
شهرداری نواحی هشت گانه و فضای سبز و…. : ۱۳۴ مکان جهت بازدید،
تربیت‌بدنی : ۸۰ مکان،
میراث فرهنگی استان فارس : ۵۳۰ مکان،
آموزش و پرورش ناحیه ۲ : ۶۳۸ مکان،
آموزش و پرورش ناحیه ۳ : ۱۹۵ مکان،
آموزش و پرورش ناحیه ۴ : ۲۳۲ مکان.
در مورد تدارک حمل و نقل عمومی نیز با وجود آن که معلولین هم مانند سایرین مالیات می‌پردازند و باید از حقوق شهروندی بهره‌مند باشند، حتی یک دستگاه اتوبوس حمل و نقل درون شهری معلولین در شیراز وجود ندارد. کمک هزینه حمل و نقل موردی ۴ الی ۵ نوبت در سال و هر بار به مبلغ ۵ الی ۶ هزارتومان توسط بهزیستی به معلولین پرداخت می‌شود که با توجه به فقدان سیستم حمل و نقل عمومی معلولان، این مبلغ به خصوص برای معولین جسمی و حرکتی ناچیز به نظر می‌رسد .
قانون ۵ قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین، ضمن تاکید بر لزوم در دسترس بودن محیط‌های فیزیکی و برداشتن موانع مشارکت معلول در محیط اعلام کرده سازمان های معلولین می‌بایست به صورت منطقه‌ای از ابتدای مرحله طراحی ساختار پروژه‌های عمومی دخالت داشته باشند تا اطمینان حاصل شود حداکثر دسترسی سازی فراهم آمده است .
ماده ۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین نیز تهیه علائم عمومی در ساختمان‌ها به خط بریل و علائمی که آسان خوانده شود و قابل درک باشد و وجود رابطین شامل راهنما، گوینده، رابط حرفه‌ای زبان اشاره برای تسهیل نمودن دسترسی به ساختمان‌هایی که استفاده از آن ها برای عموم آزاد است را از جمله اقدامات حذف موانع و سدهای موجود در راه رسیدن به دسترسی‌ها اعلام کرده است .
با مقایسه اجمالی قانون جامع و قوانین استاندارد و مواد کنوانسیون در امر مناسب‌سازی محیط، محدودیت اقدامات و تدابیر پیش‌بینی شده در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین جهت دسترسی به سرویس‌های عمومی به ویژه در کنار عملکرد اجرایی ضعیف آن آشکار است.
۴- سلامت
به موجب ماده ۵ قانون جامع معلولان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند. لکن طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور که اساس کار معاونت توانبخشی استان فارس است، فقط معلولین ضایع نخاعی، تحت پوشش بیمه مکمل هستند. در بیمه مکمل سازمان بهزیستی تنها بخشی از هزینه‌های درمانی بیمار معلول که مازاد بر هزینه‌های بیمه عادی شخص بوده و علی الاصول باید توسط معلول پرداخت شود، را تقبل می‌نماید. به علت کمبود اعتبارات مالی فقط عده‌ای خاص از معلولین تحت پوشش بیمه مکمل هستند و این امر تبعیض قایل شدن بر اساس معلولیت می‌باشد. طبق ماده ۲۵ کنوانسیون، دولت‌های عضو می‌بایست از تبعیض علیه افراد معلول در زمینه بیمه‌های بهداشتی و بیمه‌های عمر که می‌بایست منصفانه و قابل قبول تدارک دیده باشند جلوگیری کنند. همچنین قانون ۲ قوانین استاندارد، اطمینان دولت‌ها از مراقبت پزشکی موثر برای افراد معلول را الزامی دانسته و دولت ها باید به سمت تهیه برنامه‌هایی پیش روند که توسط تیم‌های مختلف متشکل از متخصصان برای تشخیص زودرس ارزیابی و درمان نقایص جهت پیشگیری یا حذف معلولیت استفاده شود. دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند تمام پرسنل پزشکی و پیراپزشکی به صورت مناسب آموزش دیده‌اند و افراد معلول از درمان متعارف و دارویی که ممکن است برای حفظ عملکردشان نیاز باشد، برخوردار هستند. با ارزیابی مواد قانون جامع و کنوانسیون و قوانین استاندارد نقص تدابیر پیش‌بینی شده به منظور تامین سلامت معلولین در قانون جامع به ویژه در کنار فقدان بودجه و اعتبارات کافی آشکار می‌شود .
۵- تحصیل
وفق ماده ۸ قانون جامع و ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن، معلولین نیازمند واجد شرایط با معرفی سازمان بهزیستی می‌توانند از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارت خانه‌های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه جامع علمی کاربردی و… بهره‌مند گردند. طبق دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور که اساس کار معاونت توانبخشی استان فارس می‌باشد ۸۰% شهریه دانشگاه های غیردولتی بر اساس تعداد و نیاز دانشجو و در صورت وجود بودجه توسط سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود. رئیس جامعه معلولین شیراز در این خصوص اظهار داشت مشکل تحصیل رایگان معلولین در دانشگاه های غیردولتی عمدتاً دیر تامین شدن اعتبارات لازم و واریز آن به حساب دانشگاه است. به دلیل محدودیت اعتبارات، سازمان بهزیستی مبالغ سنگینی به دانشگاه های غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد بدهکار است. حتی برخی دانشگاه ها به دلیل عدم تصفیه حساب دانشجو از ارائه مدارک تحصیل خودداری کرده‌اند. کمک هزینه تحصیلی طبق دستورالعمل بر اساس سطح تحصیلی دانش‌آموزان هر ماه بین۳ تا ۶ هزارتومان پرداخت می‌شود که با توجه به هزینه واقعی لوازم‌التحریر و… ناچیز می‌باشد. قانون۶ قوانین استاندارد برابرسازی فرصت‌ها برای معلولین بر لزوم وجود گروه های متشکل از والدین و سازمان‌های معلولین به منظور دخالت در روند تحصیل در تمام سطوح و نیز توجه اختصاصی به کودکان معلول خیلی کم سن، پیش دبستانی، بزرگسال و برنامه مداوم آموزش معلمین اذعان کرده است .
همچنین براساس ماده ۲۴ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که افراد معلول در سیستم آموزش عمومی به علت معلولیت کنار گذاشته نشده‌اند و کودکان معلول از تحصیلات ابتدایی و راهنمایی اختیاری و اجباری به علت معلولیتشان محروم نشده‌اند .
با مقایسه مواد قانون جامع با کنوانسیون و قوانین استاندارد، سکوت قانون جامع به غیر از امکان تحصیل رایگان معلولین که آن هم به دلیل کمبود اعتبار به طور کامل اجرا نمی‌شود، در سایر موارد بالنسبه ضروری مشهود است .
۶- سرویس‌های حمایتی
به موجب مواد ۳ و ۱۰ قانون جامع، به منظور تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، پرداخت یارانه (کمک هزینه) به مراکز غیردولتی و خانواده‌ها، گسترش مراکز خاص نگهداری، آموزشی، توانبخشی معلولان واجد شرایط با همکاری بخش های غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه به این مراکز، همچنین تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز افراد معلول، سازمان بهزیستی موظف به انجام اقدامات فوق در چهار چوب اعتبارات مصوب در بودجه است .
طبق دستورالعمل کمک‌های مالی معلولین که معاونت توانبخشی بهزیستی فارس نیز مجری آن است کمک هزینه نگهداری در منزل به معلولین خاص حداکثر ۴۷ هزار تومان در ماه آن هم در صورت وجود اعتبار می‌باشد. از جمله به نابینایان بالای ۲۵ سال و معلولین شدید جسمی حرکتی به علت کمبود بودجه هر ماه در حدود بیست الی بیست و پنج هزار تومان مستمری پرداخت می‌شود. این مستمری به ناشنوایان اصلاً پرداخت نمی‌شود. فرایند پذیرش معلول در مراکز دولتی و غیردولتی نگهداری معلولین به صورت تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی و پس از طی سایر مراحل اداری در صورتی که کمیسیون پزشکی متقاضی را واجد شرایط پذیرش در مراکز دولتی و غیردولتی جهت دریافت خدمات توانبخشی تشخیص داد، از طریق کمیته توانبخشی به یکی از بخش های مزبور معرفی می‌شود. البته معاونت توانبخشی بهزیستی فارس اظهار داشت به دلیل کمبود این مراکز معلول واجد شرایط ناگزیر است در نوبت ورود به مراکز نگهداری دولتی و غیردولتی قرار گیرد. سازمان بهزیستی حدود نیمی از مخارج نگهداری معلول در موسسات غیردولتی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند و ما‌بقی هزینه نگهداری باید توسط معلول یا خانواده وی پرداخت شود .
در فرایند ارائه وسایل کمک توانبخشی در CBR نیز پس از شناسایی معلول توسط بهورز و طی سایر مراحل اداری چنانچه تامین وسیله توانبخشی در محل قابل ارائه نباشد معلول به مرکز جامع توانبخشی استان جهت دریافت وسیله مورد نظر ارجاع می‌شود. حسب دستورالعمل سازمان بهزیستی وسایل کمک توانبخشی و نیز پرداخت کمک هزینه خرید وسایل توانبخشی در صورت وجود اعتبار و بودجه در اختیار معلول قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ویلچر هر ۳ سال یکبار تا سقف حداکثر ۲۵۰ هزار تومان و اندام مصنوعی یک بار در سال تا سقف حداکثر ۸۰۰ هزار تومان. در عمل معلولین به علت کمبود اعتبار، برای دریافت وسیله کمک توانبخشی یا دریافت کمک هزینه خرید این وسایل در نوبت قرار می‌گیرند.
وفق قانون ۴ قوانین استاندارد سرویس‌های حمایتی مثل وسایل کمکی و تجهیزات باید با حمایت دولت‌ها توسعه یابد و حتی الامکان به صورت رایگان یا با قیمت ارزان به صورتی که معلولین یا خانواده آنها بتوانند آن را تهیه نمایند عرضه گردد .
طبق ماده ۲۰ کنوانسیون نیز تحرک شخصی معلول باید از طریق آموزش مهارت های حرکتی معلول و کارکنان که با معلول کار می‌کنند و نیز تشویق نهادهای تولید کننده وسایل کمک حرکتی انجام شود. قانون جامع حمایت از حقوق معلولین نه تنها از حیث عنوان موارد اخیر الذکر ناقص است بلکه ارائه وسایل کمک توانبخشی و حتی اسکان دولتی معلولین در مراکز نگهداری نظر به کمبود اعتبارات به راحتی و در هر زمان امکانپذیر نیست .
۷- اشتغال
ماده ۷ قانون جامع و تبصره‌های آن در زمینه اشتغال معلولین و ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش دولتی و خصوصی تسهیلاتی ایجاد کرده است از آن جمله پرداخت حق بیمه و تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاه های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، می‌باشد. معاونت اشتغال سازمان بهزیستی شیراز اظهار داشت برخی کارفرمایان علی رغم انعقاد قرار داد کار با کارگران معلول به علت کمبود اعتبارات سازمان در نوبت دریافت وام هستند. مضافاً آن که کارفرمایان می‌توانند نظیر تسهیلات اعتباری معلولین را از طریق اداره کار و در صورت جذب نیروی انسانی سالم نیز بدست آورند
لذا پرداخت حق بیمه کارفرما یا تسهیلات اعتباری در نظر گرفته شده برای کارفرمایانی که مبادرت به ایجاد اشتغال برای معلولین می‌نمایند ناکافی بوده و باید تسهیلات دیگری نیز پیش‌بینی شود که مشوق کارفرمایان واحدهای خصوصی در جذب کارگران معلول باشد .
بند « د » ماده ۷ قانون جامع، پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد، را بیان کرده است. در پرداخت وام خود اشتغالی نیز به دلیل کمبود اعتبارات، معلولین بی‌بضاعت و بی‌سرپرست با معلولیت شدید در اولویت هستند و همین افراد نیز گاه در نوبت دریافت وام خود اشتغالی قرار می‌گیرند. حقوق و حق‌السعی کارگر معلول بر اساس تعرفه اداره کار توسط کارفرما پرداخت می‌شود . لکن در عمل کارگران معلول با توجه به نرخ بیکاری در جامعه و واقعیت‌های جاری در گروه معلولین در مواردی برای تداوم کار خود در صورت حصول توافق با کارفرما کمتر از حداقل مزد تعیین شده در تعرفه را دریافت می‌کنند .
به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین، دولت‌های عضو باید اطمینان حاصل کنند که افراد معلول قادرند حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول کنند. از حقوق معلولین در شرایط کاری امن و بهداشتی از جمله پیشگیری از سانحه حمایت کنند. اطمینان حاصل کنند معلولین در بیکاری و بردگی نگه داشته نشده‌اند. همچنین وفق ماده ۲۸ کنوانسیون، حصول اطمینان دولت از دسترسی معلولین و خانواده‌های آن ها که در شرایط فقر زندگی می‌کنند به کمک‌های دولتی در هزینه‌های مرتبط با معلولیت، ذکر شده است .
در قانون ۷ قوانین استاندارد، از جمله برنامه‌ها و حرکت دولت‌ها برای تقویت معلولین در زمینه اشتغال اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاه ها به صورتی که در دسترس معلولین با معلولیت‌های مختلف باشد، حمایت از تکنولوژی‌های جدید، ابزار و تجهیزات کمکی و… و قادر ساختن آن ها برای داشتن شغل است .
قانون ۸ قوانین استاندارد، دولت‌ها را برای استقرار ثبات و درآمد و امنیت اجتماعی افراد معلول مسئول دانسته است. پشتیبانی مالی از معلول بیکار باید تا زمانی که شرایط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول امیدی به پیدا کردن کار نداشته باشد ادامه یابد. همچنین دولت‌ها باید اطمینان نمایند افرادی که مسئولیت مراقبت از فرد معلول را به عهده دارند از حمایت درآمدی برخوردارند .
با مقایسه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین و سایر تمهیدات و تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین استاندارد و مواد کنوانسیون آشکار است که قانون جامع متضمن تامین همه جانبه حقوق معلولین در زمینه اشتغال نیست .
۸- فرهنگ، تفریح، ورزش
ماده ۴ قانون جامع صرفاً به استفاده معلولین از امکانات ورزشی، تفریحی، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی با تسهیلات نیم بها و مناسب‌سازی محیط اماکن مزبور اکتفا کرده است .
البته در حال حاضر حسب گزارش عملکرد اولیه اجرا شده در ستاد مناسب‌سازی بهزیستی فارس که توسط جامعه معلولین شیراز تهیه شده در تربیت بدنی ۸۰ مکان و در میراث فرهنگی استان فارس ۵۳۰ مکان جهت بازدید با موانع معماری و مناسب‌سازی مواجه است ! ماده ۳۰ کنوانسیون در خصوص مشارکت معلول در زندگی فرهنگی، تفریحی، ورزشی بوده و دولت‌های عضو را موظف کرده اطمینان حاصل کنند که معلولین از دسترسی به برنامه‌های تلویزیونی، فیلم، تئاتر، و سایر فعالیت‌های فرهنگی قابل وصول برخوردار باشند. فرصت استفاده از خلاقیت، ظرفیت‌های هنری و ذهنی را داشته باشند و دارای فرصت سازماندهی فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مختص معلولین از جمله در سیستم مدرسه باشند .
بدیهی است تمهیدات فرهنگی پیش‌بینی شده در قانون جامع بسیار محدود بوده و زمینه شکوفایی کامل استعداد‌های فرهنگی معلولین را به طور مناسب و کامل فراهم نمی‌کند .
۹- اطلاعات و تحقیق
وفق ماده ۱۱ قانون جامع، مرکز آمار ایران مکلف است جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت را حین سرشماری‌های عمومی مشخص کند .
همچنین بر طبق قانون ۱۳ قوانین استاندارد، دولت‌ها موظف به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات در زمینه وضعیت زندگی افراد معلول و سازماندهی تحقیقات جامع در تمام جنبه‌های معلولیت از جمله علل شیوع معلولیت‌ها و میزان سودمند بودن برنامه‌های موجود و ارزیابی اقدامات حمایتی می‌باشند .
بدیهی است صرف تفکیک نوع معلولیت آن گونه که در قانون جامع آمده، اطلاعات کامل و موثقی در خصوص تمام ابعاد زندگی معلولین در اختیار برنامه‌ریزان کشور قرار نمی‌دهد .
۱۰- نظارت ملی
به موجب ماده ۹ آئین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، سازمان بهزیستی موظف به نظارت بر اجرای آئین‌نامه مناسب‌سازی در سراسر کشور بوده و باید گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید .
طبق قانون ۲۰ قوانین استاندارد در خصوص نظارت ملی و ارزیابی برنامه‌های معلولیت در اجرای قوانین، دولت‌ها مسئول هستند به صورت دوره‌ای و سیستماتیک بر اجرای برنامه‌های ملی و سرویس‌های مرتبط با یکسان سازی فرصت‌ها برای معلولین نظارت و آن را ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی‌ها را منتشر نمایند. همچنین بر اساس ماده ۳۳ کنوانسیون، دولت‌های عضو می‌بایست در داخل دولت یک چارچوب برای حمایت و نظارت استقرار کنوانسیون حاضر، تاسیس کنند. جامعه مدنی و بخصوص افراد معلول و سازمان‌های نماینده آن ها باید به طور کامل در روند نظارتی دخالت و حضور داشته باشند.
با مقایسه قانون جامع و قوانین استاندارد و مواد کنواسیون که در فوق ذکر شد، نظارت بهزیستی بر امر مناسب‌سازی که صرفاً نظارت بر یکی از برنامه‌های ملی برای افراد معلول است، ناکافی به نظر می‌رسد. قانون جامع و آئین‌نامه‌های اجرایی آن از لزوم نظارت و ارزیابی سایر برنامه‌های مرتبط با معلولین غافل مانده است و ایجاد یک یا چند هسته مرکزی و قانونی در دولت به منظور نظارت بر برنامه‌های ملی برای معلولین ضروری می‌باشد .
گفتار دوم: نقد و بررسی موارد سکوت قانون گذار در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین
۱- سازمان‌های معلولین
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در خصوص شناسایی سازمان‌های معلولین و نقش آن ها ساکت است. رئیس جامعه معلولین شیراز اظهار داشت ما تابع یک تشکیلات در تهران به نام جامعه معلولین ایران هستیم. در عمل از سال ۸۳ در استان فارس شورایی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی معلولین فارس متشکل از نمایندگان جامعه معلولین، انجمن فرهنگی اجتماعی نابینایان، کانون ناشنوایان و انجمن معلولان ضایعات نخاعی در تبادل اطلاعات به طور مستقیم با سازمان بهزیستی در ارتباط است و یک نماینده شورا در جلسات بهزیستی شرکت می‌کند و دیدگاه ها را به مسئولین ارشد سازمان بهزیستی و استانداری منتقل می‌کند. همچنین تشکل‌های معلولین در شهرستان‌ها از طریق ارتباط با جامعه معلولین ایران و انجمن دفاع از حقوق معلولین در تهران می‌توانند نظرات و برنامه‌های خود را در جریان نشست‌های دو مرجع اخیر به مقامات بالای دولتی منتقل کنند .
قانون ۱۸ قوانین استاندارد، حق سازمان‌های معلولین برای معرفی افراد معلول در سطوح ملی، منطقه‌ای، محلی و نیز نقش مشاوره‌ای آن ها در تصمیم‌گیری‌های موضوعات مرتبط با معلولین را به رسمیت شناخته و دولت‌ها می‌بایست حق این سازمان‌ها را برای ایفای نقش در توسعه سیاست گذاری معلولین و نقش مشاوره‌ای آن ها در تدارک اطلاعات تخصصی در پروژه‌های مختلف، مورد حمایت قرار دهند. بدیهی است اقدامات داوطلبانه تشکل‌های معلولین ایران در تبادل نقطه نظرات بین دولت و این تشکل‌ها، ضعف و نقص قانون جامع از حیث سکوت در مورد سازمان‌های معلولین را جبران نمی کند و لزوم حمایت قانونی دو جانبه از تدارک و تبادل اطلاعات این سازمان با دولت ضروری می‌باشد .
۲- حقوق کودک
از جمله مواردی که در قانون جامع به صورت جزئی به بیان مسائل آن نپرداخته کودکان معلول است. حال آن که در تمام اقدامات مرتبط با کودکان منافع عالیه کودک از با اهمیت‌ترین ملاحظات می‌باشد. ماده ۲۳ کنوانسیون در مقام بیان احترام به خانه و خانواده اعلام داشته و دولت‌های عضو می‌بایست مساعدت مناسب را برای افراد معلول در مورد مسئولیت بزرگ کردن کودکان به عمل آورند و نیز به منظور پیشگیری از پنهان سازی، رهاسازی و بی‌توجهی، خدمات و حمایت‌های وسیع و جامع برای کودکان معلول و خانواده آن ها فراهم کنند. چنانچه خانواده به سببی قادر به نگهداری از کودک معلول نباشد تلاشی را برای تامین مراقبت جایگزین توسط فامیل‌های دور به عمل آورد و هر گاه این مسئله با شکست مواجه شود در یک مجموعه خانوادگی در جامعه این امر را انجام دهد. قانون ۹ قوانین استاندارد با عنوان زندگی خانوادگی و کرامت فردی، دولت ها را به تقویت شرکت فرد معلول در زندگی خانوادگی ملزم می‌کند. از جمله قرار دادن سرویس‌های نگهداری در دسترس خانواده‌هایی که دارای افراد معلول می‌باشند و حذف موارد غیر ضروری برای افرادی که می‌خواهند از کودک و فرد بزرگسال معلول مراقبت کنند .
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین، ارائه وسایل کمک توانبخشی یا نگهداری در مراکز دولتی و غیردولتی بطور کلی برای همه معلولین اعم از کودک و بزرگسال و با معیارهای یکسان در نظر گرفته شده است. حال آن که کودکان معلول علاوه بر معلولیت به دلیل صغر سن بیش از سایر معلولین در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند .
۳- آموزش کارکنان
اگر چه قانون جامع حمایت از حقوق معلولین در خصوص آموزش کارکنان سازمان بهزیستی مرتبط با امور معلولین ساکت است، لکن دوره‌های آموزشی کارکنان دستگاه های اجرایی در برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیش‌بینی شده و در مواد ۵۴ و ۱۴۳ برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و آئین‌نامه اجرایی آن مجدداً تصریح شده است. کارشناس آموزش سازمان بهزیستی فارس اظهار داشت گرچه به دلیل پیش‌بینی معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل و ارتقای گروه برای یکبار در سال در ازا شرکت در کلاس‌های آموزش ضمن خدمت در ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون چهارم برنامه توسعه تمایل و رغبت کارکنان بهزیستی با پست‌هایی نظیر کارشناس امور توانبخشی، مددیار معلول، کارشناس بینایی سنجی و شنوایی سنجی به حضور در کلاس‌های آموزشی افزایش یافته است، لکن به دلیل عدم تکافوی اعتبارات آموزش کارکنان از قبیل هزینه اسکان، ایاب و ذهاب، خوراک و دستمزد مدرس که باید در مرکز استان فراهم شود، پس از برگزاری۲ یا ۳ دوره آموزشی در سال به دلیل کمبود بودجه دوره‌های آموزشی استمرار پیدا نمی‌کند. قانون ۱۹ قوانین استاندارد راجع به آموزش کارکنان است و دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که کارکنان در تمام سطوح برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌ها و سرویس‌های مربوط به معلولین آموزش کافی را کسب می‌نمایند. دولت‌ها می‌بایست برنامه‌های آموزشی را ضمن مشاوره با سازمان‌های معلولین توسعه دهند و افراد معلول در این گونه موارد باید به عنوان مربی، معلم یا مشاور در آموزش کارکنان دخالت داشته باشند .
بدیهی است پیش‌بینی آموزش کارکنان سازمان بهزیستی در سایر قوانین، نقص قانون جامع از حیث آموزش کارکنان مرتبط با امور معلولان را جبران نمی‌کند .
۴- زندگی سیاسی
در قانون جامع حمایت از حقوق معلولین ماده‌ای به تضمین مشارکت سیاسی معلولین و حقوق اجتماعی آن ها اختصاص نیافته، از این حیث معلولین مشمول قواعد عمومی سایر افراد ملت می‌باشند. از سویی با بررسی مجموعه قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی محلی موارد نقض حقوق معلولین و وجود ابهاماتی در این خصوص در خور توجه است .
وفق ماده ۲۸ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ و ماده ۳۱ آئین‌نامه اجرایی قانون همه‌پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸ و ماده ۶۵ آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۹۶ آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب ۱۳۶۱ در مرحله ثبت نام، اخذ اثر انگشت رای دهنده روی برگ تعرفه توسط اعضای شعب اخذ رای شرط شده است. لذا در مواردی که به دلایلی نظیر قطع دست امکان اخذ اثر انگشت رای دهنده معلول وجود ندارد، قانون در مورد کیفیت اخذ رای از معلولین مزبور به روشنی تعیین تکلیف نکرده است .
همچنین در بند ۶ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸ از جمله شرایط انتخاب‌شوندگان حین ثبت نام، در مجلس شورای اسلامی سلامت جسمی درحد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی، گویایی می‌باشد. گذشته از آن که ظاهر ماده فوق حاکی از آن است که یک نفر معلول ضایعات نخاعی فاقد توان حرکتی به دلیل عدم منع قانون گذار، شرط انتخاب شدن را دارد ولی یک نابینا، ناشنوا و فرد فاقد توان گویایی شرط لازم را ندارد؛ در ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۴ و ماده۲ قانون انتخابات مجلس خبرگان، ماده ۲۵ و ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ شرط صحت و سلامت جسمانی انتخاب شوندگان نیامده است و قانون گذار رویه یکسانی در خصوص شرط سلامت در انتخابات مختلف اتخاذ نکرده است. این در حالی است که امکان کسب آرا و راه یابی نامزدهای معلول به مجلس شورای اسلامی به علت آن که طبق اصل ۶۸ قانون اساسی عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و … پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، به مراتب بیش از امکان کسب آرا و پیروزی در انتخاب ریاست‌جمهوری و سایر موارد است. مضافاً آن که اگر معلولین به نمایندگی مجلس شورای اسلامی برگزیده شوند، در صورت عضویت در یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس نظیر کمیسیون اجتماعی، بهداشت و درمان و… طرح‌ها و لوایح قانونی رسیده را مورد ارزیابی قرار داده و به دلیل آشنایی با نیازها و خواست‌های معلولین به اصلاح و تکمیل کاستی‌های موجود در حقوق معلولین خواهند پرداخت. همچنین در راستای اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ آئین‌نامه داخلی مجلس که در خصوص تحقیق و تفحص مجلس و نظارت اطلاعی نمایندگان بر دیگر قوای نظام و کلیه سازمان‌ها و مقامات در امور داخلی و مراقبت از انحراف اعمال حکومتی می‌باشد؛ نمایندگان معلول نیز می‌توانند بر عملکرد دستگاه های اجرایی بخصوص دستگاه های موظف به اجرای وظایف مرتبط با حقوق و اداره امور معلولین نظارت داشته باشند و تصویب حقوق و امور مورد نیاز معلولین از طریق نزدیکی به پیکره حاکمیت به ویژه عضویت در مجلس مقننه به نحوه مستقیم و مطلوبی امکان پذیر خواهد بود .
ماده ۵ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولین در باب تساوی و عدم تبعیض اعلام کرده است : دولت‌های عضو باید اذعان داشته باشند تمام افراد در برابر قانون مساوی هستند و بدون هیچ‌گونه تبعیض استحقاق دارند به طور مساوی توسط قانون حمایت شوند. دولت‌ها باید تمام تبعیض‌های مبتنی بر معلولیت را ممنوع کنند .
در ماده ۱۲ کنوانسیون آمده است دولت های عضو می‌بایست حق برخورداری معلولین از صلاحیت‌های قانونی مساوی با سایر افراد در تمام جنبه‌های زندگی را به رسمیت بشناسند و اقداماتی به کار برند تا دسترسی معلولین به حمایتی که ممکن است در حین احقاق صلاحیت‌های قانونی مورد نیاز باشد فراهم آید .
به موجب ماده ۲۱ کنوانسیون باید اقدامات لازم جهت حق آزادی بیان و ابزار عقیده شامل تبادل نظر از طریق زبان‌های اشاره، بریل و…
